تطبيق تعليمات جديدة لحماية المستهلك
عمان جو-قال مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق إنه اعتبارا من بداية العام المقبل سيبدأ تطبيق التعليمات الجديدة لحماية المستهلك المالي لقطاع البنوك التي أصدرها البنك المركزي ونشرت مؤخرا في الجريدة الرسمية.
واوضح المحروق اليوم الأربعاء، أن التعليمات الجديدة جاءت لتشكل اطارا فعالا ومتقدما لحماية المستهلك المالي وتعتبر اكثر شمولية وتفصيلا مقارنة مع تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية والتي أصدرها البنك المركزي الأردني عام 2012 لتنظم العلاقة بين البنوك. مضيفا بأن التعليمات الجديدة تضمن توفير اقصى حماية ممكنة للمستهلك المالي وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأضاف أن هذه التعليمات تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية لحماية العملاء ومنها مبدأ التعامل مع العملاء بعدالة، ومبدأ الإفصاح والشفافية، ومبدأ حماية بيانات ومعلومات العملاء وخصوصيتها، والتسعير المسؤول، والتصميم والتقديم الملائم للخدمات المصرفية، الإقراض المسؤول ومنع الإفراط في المديونية، التوعية والتثقيف وبناء القدرات المالية. كما تضمنت هذه التعليمات أحكاما تتعلق بالبطاقات الائتمانية والحسابات الجامدة، بالإضافة إلى وضع حدود قصوى للعمولات المستوفاة من البنوك مقابل الخدمات المقدمة للعملاء.
وأكد المحروق أنه بإمكان العميل اختيار نوع القرض سواء أكان بنسب فائدة ثابتة أو متغيرة، ولكن لكل خيار إيجابياته وسلبياته وذلك يعتمد على قرار رفع أو تخفيض أسعار الفائدة الذي يتخذه البنك المركزي
واوضح المحروق اليوم الأربعاء، أن التعليمات الجديدة جاءت لتشكل اطارا فعالا ومتقدما لحماية المستهلك المالي وتعتبر اكثر شمولية وتفصيلا مقارنة مع تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية والتي أصدرها البنك المركزي الأردني عام 2012 لتنظم العلاقة بين البنوك. مضيفا بأن التعليمات الجديدة تضمن توفير اقصى حماية ممكنة للمستهلك المالي وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأضاف أن هذه التعليمات تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية لحماية العملاء ومنها مبدأ التعامل مع العملاء بعدالة، ومبدأ الإفصاح والشفافية، ومبدأ حماية بيانات ومعلومات العملاء وخصوصيتها، والتسعير المسؤول، والتصميم والتقديم الملائم للخدمات المصرفية، الإقراض المسؤول ومنع الإفراط في المديونية، التوعية والتثقيف وبناء القدرات المالية. كما تضمنت هذه التعليمات أحكاما تتعلق بالبطاقات الائتمانية والحسابات الجامدة، بالإضافة إلى وضع حدود قصوى للعمولات المستوفاة من البنوك مقابل الخدمات المقدمة للعملاء.
وأكد المحروق أنه بإمكان العميل اختيار نوع القرض سواء أكان بنسب فائدة ثابتة أو متغيرة، ولكن لكل خيار إيجابياته وسلبياته وذلك يعتمد على قرار رفع أو تخفيض أسعار الفائدة الذي يتخذه البنك المركزي
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات