الأزمة الإنسانية تتفاقم في غزة رغم التهدئة .. حماس تتهم إسرائيل بالمراوغة ومعبر رفح يعمل ببطء
عمان جو - بالرغم من إعادة فتح معبر رفح البري، الفاصل بين قطاع غزة ومصر، واستمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن الواقع الإنساني لم يتغير كثيرا في قطاع غزة، حيث تواصل سلطات الاحتلال تقنين كميات المساعدات التي تصل السكان المنكوبين، إضافة إلى خروج أعداد قليلة يوميا من المرضى والجرحى الذين يحتاجون علاجا في الخارج، لا تناسب الأعداد الكبيرة التي خلفتها الحرب.
معبر رفح
ولليوم الثالث على التوالي، تواصلت عملية فتح معبر رفح البري، الخاضع حاليا لإدارة السلطة الفلسطينية، بوجود بعثة مراقبة أوروبية، غير أن الأعداد التي يسمح بسفرها من المرضى والمصابين لا تزال قليلة جدا، مقارنة بالأعداد الكبيرة التي تحتاج للسفر والعلاج بالخارج، حيث غادر أقل من 80 مريضا من السفر في أول يومين، فيما ينتظر أكثر من 12 ألف مريض ومصاب دورهم في المغادرة.
لا تزال عمليات السفر من معبر رفح تسير باتجاه الخروج فقط، فيما لم يسمح بعد بعودة أي من العالقين في الخارج
ولا تزال عمليات السفر من معبر رفح تسير باتجاه الخروج فقط، فيما لم يسمح بعد بعودة أي من العالقين في الخارج.
وفي السياق، لا تزال سلطات الاحتلال التي تحيط بمعبر رفح، وتتحكم كذلك بباقي المعابر التجارية الأخرى، تماطل في تنفيذ كامل بنود اتفاق التهدئة، والخاص بالشق الإنساني، الذي ينص على إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والإيوائية بشكل يومي.
ورغم تدفق المساعدات بشكل أكبر مما كان عليه خلال فترة الحرب، إلا أن ما يسمح بإدخاله من الجانب الإسرائيلي لا يناسب حاجة السكان في هذا الوقت، ويخالف بنود الاتفاق.
تعطيل المسار الإنساني
وفي هذا السياق، اتهم المتحدث باسم حماس حازم قاسم، الاحتلال بالمراوغة في تنفيذ “المسار الإنساني”، في اتفاق وقف إطلاق النار، وقال إنه “يتعمد تأخير وإعاقة دخول المتطلبات الأكثر أهمية وإلحاحا، وخاصة الخيام والبيوت الجاهزة، والوقود والمعدات الثقيلة لرفع الأنقاض”، وأكد أن ما تم تنفيذه في هذه الجوانب “أقل بكثير من الحد الأدنى المتفق عليه، ما يعني عدم التزام واضحا في الموضوع الإغاثي والإنساني”، لافتا إلى أن العدوان على غزة خلف دماراً كبيرا، خاصة في شمال القطاع، حيث أعدم الاحتلال كل مظاهر الحياة فيه، من تدمير شبه شامل للمنازل والمستشفيات وآبار المياه والمدارس والبنية التحتية؛ ما يجعل الإغاثة مسارا مركزياً في اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي أكد أن الاحتلال يُماطل في تنفيذ “البروتوكول الإنساني” ويتهرب من التزاماته.
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الأوضاع الإنسانية في غزة “لا تزال كارثية” رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار
من جهته قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الأوضاع الإنسانية في غزة “لا تزال كارثية” رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، “في ظل تعطيل سبل الإغاثة كافة تقريبا وعدم إدخال الاحتياجات الإنسانية الطارئة التي تمثل أولوية لأكثر من 2.3 مليون إنسان في القطاع”.
وذكر الأورومتوسطي أنه باستثناء وقف حدة القصف والقتل الإسرائيلي اليومي بموجب الاتفاق المعلن لوقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، فإن الأوضاع الإنسانية والمعيشية بقيت كارثية دون أي تغيير وذلك في ظل واقع من التدمير الشديد للمنازل والبني التحتية بكافة أشكالها.
وأوضح أن فرقه الميدانية أجرت فحصا أوليا لحجم وطبيعة المساعدات التي تدخل قطاع غزة، أظهر أنه رغم تسجيل زيادة في أعداد الشاحنات الداخلة، إلاّ أنه تبين أن جزءا منها يتعلق ببضائع للتجار لأصناف غير أساسية مثل المسليات وهي لا تمثل أولوية بالنسبة لسكان قطاع غزة، وهو الأمر الذي ينطبق على باقي شاحنات المساعدات التي تصل للمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن قطاع غزة “يشهد تدهورًا متفاقمًا في الأوضاع الإنسانية وسط واقع مأساوي يعاني منه مئات آلاف المواطنين يوميا”.
مساعدات غير أساسية
وقال إنه على الرغم من الوعود الدولية، “إلا أنه لم يُلاحظ أي تغيير ملموس في معاناة السكان، حيث تظل الاحتياجات الإنسانية الملحة دون تجاوب”، حيث رصد وصول نحو 8500 شاحنة منذ دخول اتفاق النار حيز التنفيذ، نحو 35٪ منها فقط وصل لشمال قطاع غزة، فيما تقدر الاحتياجات الطارئة بنحو ألف شاحنة يوميا، ما يعني أن ما وصل لقطاع غزة لا يمثل أكثر من نصف الاحتياج اليومي.
وأشار إلى أن الشاحنات التي دخلت شملت مئات الشاحنات التي تحمل بضائع للتجار وليس مساعدات إنسانية، وأغلبها بضائع غير أساسية ولا تمثل أولوية للمواطنين، وقال إنه مع عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين جنوب وادي غزة إلى مناطق سكنهم في شمال وادي غزة، ظهرت الحاجة الماسة إلى المنازل المتنقلة والخيام للإيواء المؤقت وهي من الأصناف التي كان من المفترض البدء بإدخالها بموجب تفاهمات إطلاق النار ولكن كل ذلك لم يجر كما يجب حتى الآن.
وأشار إلى أن الأمر طال الوقود والغاز، والأدوات الصحية، تمديدات المياه والطاقة الشمسية والمواد الخاصة بترميم المنازل المتضررة، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تمنع إدخال مواد لترميم وإصلاح الآبار التي دمر نحو 85 في المائة منها في القطاع، مطالبا أيضا بإدخال معدات وآليات مناسبة لإزالة الأنقاض وانتشال جثامين الضحايا وفتح الشوارع، وإزالة المباني الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرًا على حياة السكان.
معبر رفح
ولليوم الثالث على التوالي، تواصلت عملية فتح معبر رفح البري، الخاضع حاليا لإدارة السلطة الفلسطينية، بوجود بعثة مراقبة أوروبية، غير أن الأعداد التي يسمح بسفرها من المرضى والمصابين لا تزال قليلة جدا، مقارنة بالأعداد الكبيرة التي تحتاج للسفر والعلاج بالخارج، حيث غادر أقل من 80 مريضا من السفر في أول يومين، فيما ينتظر أكثر من 12 ألف مريض ومصاب دورهم في المغادرة.
لا تزال عمليات السفر من معبر رفح تسير باتجاه الخروج فقط، فيما لم يسمح بعد بعودة أي من العالقين في الخارج
ولا تزال عمليات السفر من معبر رفح تسير باتجاه الخروج فقط، فيما لم يسمح بعد بعودة أي من العالقين في الخارج.
وفي السياق، لا تزال سلطات الاحتلال التي تحيط بمعبر رفح، وتتحكم كذلك بباقي المعابر التجارية الأخرى، تماطل في تنفيذ كامل بنود اتفاق التهدئة، والخاص بالشق الإنساني، الذي ينص على إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والإيوائية بشكل يومي.
ورغم تدفق المساعدات بشكل أكبر مما كان عليه خلال فترة الحرب، إلا أن ما يسمح بإدخاله من الجانب الإسرائيلي لا يناسب حاجة السكان في هذا الوقت، ويخالف بنود الاتفاق.
تعطيل المسار الإنساني
وفي هذا السياق، اتهم المتحدث باسم حماس حازم قاسم، الاحتلال بالمراوغة في تنفيذ “المسار الإنساني”، في اتفاق وقف إطلاق النار، وقال إنه “يتعمد تأخير وإعاقة دخول المتطلبات الأكثر أهمية وإلحاحا، وخاصة الخيام والبيوت الجاهزة، والوقود والمعدات الثقيلة لرفع الأنقاض”، وأكد أن ما تم تنفيذه في هذه الجوانب “أقل بكثير من الحد الأدنى المتفق عليه، ما يعني عدم التزام واضحا في الموضوع الإغاثي والإنساني”، لافتا إلى أن العدوان على غزة خلف دماراً كبيرا، خاصة في شمال القطاع، حيث أعدم الاحتلال كل مظاهر الحياة فيه، من تدمير شبه شامل للمنازل والمستشفيات وآبار المياه والمدارس والبنية التحتية؛ ما يجعل الإغاثة مسارا مركزياً في اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي أكد أن الاحتلال يُماطل في تنفيذ “البروتوكول الإنساني” ويتهرب من التزاماته.
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الأوضاع الإنسانية في غزة “لا تزال كارثية” رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار
من جهته قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الأوضاع الإنسانية في غزة “لا تزال كارثية” رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، “في ظل تعطيل سبل الإغاثة كافة تقريبا وعدم إدخال الاحتياجات الإنسانية الطارئة التي تمثل أولوية لأكثر من 2.3 مليون إنسان في القطاع”.
وذكر الأورومتوسطي أنه باستثناء وقف حدة القصف والقتل الإسرائيلي اليومي بموجب الاتفاق المعلن لوقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، فإن الأوضاع الإنسانية والمعيشية بقيت كارثية دون أي تغيير وذلك في ظل واقع من التدمير الشديد للمنازل والبني التحتية بكافة أشكالها.
وأوضح أن فرقه الميدانية أجرت فحصا أوليا لحجم وطبيعة المساعدات التي تدخل قطاع غزة، أظهر أنه رغم تسجيل زيادة في أعداد الشاحنات الداخلة، إلاّ أنه تبين أن جزءا منها يتعلق ببضائع للتجار لأصناف غير أساسية مثل المسليات وهي لا تمثل أولوية بالنسبة لسكان قطاع غزة، وهو الأمر الذي ينطبق على باقي شاحنات المساعدات التي تصل للمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن قطاع غزة “يشهد تدهورًا متفاقمًا في الأوضاع الإنسانية وسط واقع مأساوي يعاني منه مئات آلاف المواطنين يوميا”.
مساعدات غير أساسية
وقال إنه على الرغم من الوعود الدولية، “إلا أنه لم يُلاحظ أي تغيير ملموس في معاناة السكان، حيث تظل الاحتياجات الإنسانية الملحة دون تجاوب”، حيث رصد وصول نحو 8500 شاحنة منذ دخول اتفاق النار حيز التنفيذ، نحو 35٪ منها فقط وصل لشمال قطاع غزة، فيما تقدر الاحتياجات الطارئة بنحو ألف شاحنة يوميا، ما يعني أن ما وصل لقطاع غزة لا يمثل أكثر من نصف الاحتياج اليومي.
وأشار إلى أن الشاحنات التي دخلت شملت مئات الشاحنات التي تحمل بضائع للتجار وليس مساعدات إنسانية، وأغلبها بضائع غير أساسية ولا تمثل أولوية للمواطنين، وقال إنه مع عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين جنوب وادي غزة إلى مناطق سكنهم في شمال وادي غزة، ظهرت الحاجة الماسة إلى المنازل المتنقلة والخيام للإيواء المؤقت وهي من الأصناف التي كان من المفترض البدء بإدخالها بموجب تفاهمات إطلاق النار ولكن كل ذلك لم يجر كما يجب حتى الآن.
وأشار إلى أن الأمر طال الوقود والغاز، والأدوات الصحية، تمديدات المياه والطاقة الشمسية والمواد الخاصة بترميم المنازل المتضررة، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تمنع إدخال مواد لترميم وإصلاح الآبار التي دمر نحو 85 في المائة منها في القطاع، مطالبا أيضا بإدخال معدات وآليات مناسبة لإزالة الأنقاض وانتشال جثامين الضحايا وفتح الشوارع، وإزالة المباني الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرًا على حياة السكان.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق