عمان جو- مع افتتاح الجلسة الصباحية في مجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المراة لسنة 2024 وقع خلاف بين النائب صالح العرموطي ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بعد اعتراض العرموطي على التصويت على المادة 4 من مشروع القانون.
وقال العرموطي إن التصويت على هذه المادة بهذا الشكل يخالف القانون مما استدعى الصفدي إلى قراءة الدستور مما أثار جلبة تحت القبة.
ورد الصفدي على أحد النواب الذي طالب بإعطاء المايكروفون للعرموطي: أنا الي بقرر أعطيه صوت أو لا ليعود العرموطي مطالبا بإعطاءه الصوت ليرد الصفدي: مالك يا أبو عماد معصب خلص رمضان ولا بتصوم ستة شوال.

العرموطي انتقد بشدة نص المادة وقرر تعليق جميع مقترحاته وآرائه داخل المجلس احتجاجًا على استمرار إدراج عبارة "لجنة أهلية" في التعريف الأساسي للجنة، وقال في الجلسة السابقة إن القانون بصيغته الحالية لا يحقق الغاية المرجوة في تمكين المرأة، مطالبًا بإعادة صياغته بالكامل وإنشاء وزارة لشؤون المرأة لتكون مرجعية رسمية في هذا الملف، بما يتماشى مع الدستور الأردني الذي كفل تمكين المرأة ودعم دورها الوطني.

في المقابل، رد الصفدي على مداخلة العرموطي بالقول: "أنت يا عرموطي جاي بدك تسوي مشكلة؟"، في إشارة إلى حدة الانتقاد والتوتر في النقاش.

الجدل النيابي بدأ مع تعريف اللجنة في المادة الأولى من مشروع القانون، حيث تنص الصيغة الحكومية على أن اللجنة "أهلية"، وهو ما أوصت اللجنة المشتركة (القانونية وشؤون المرأة) بشطبه سابقًا، قبل أن تتراجع عن قرارها وتعيد الكلمة إلى النص، بحسب ما أعلنه رئيس اللجنة النائب مصطفى العماوي
وتعتبر المادة الرابعة من مشروع القانون حاسمة كما وصفها بعض النواب بعد الجدل الذي حصل تحت القبة في الجلسة السابقة، حيث قام 10 نواب بتوقيع مذكرة نيابية لإعادة فتح المادة الرابعة في مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.

وسيتم الطلب من المجلس بفتح التصويت على المادة مجددا لتكون كما اقرتها اللجنة النيابية المشتركة وإضافة "وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية"، وفق رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي ".