عمان جو-أثار قرار المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بتعيين أحمد عون رئيسًا لديوان المحاسبة جدلًا واسعًا، خاصة في ظل الخلافات الحادة التي تشهدها المؤسسة الرقابية بين أعضائها. ويُثير هذا التعيين تساؤلات حول تأثيره على استقرار ديوان المحاسبة ودوره الرقابي المستقبلي.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة أن تعيين أحمد عون سيظل ساريًا لحين التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الليبي بشأن المناصب السيادية، وهي خطوة يرى محللون أنها تعكس مدى تعقيد المشهد السياسي الليبي والتوترات المستمرة فيه.

يأتي هذا التطور في ظل صمت يلتزم به رئيس ديوان المحاسبة الحالي، خالد شكشك، مما يزيد من التكهنات حول مستقبله، خاصة بعد الخلافات والاتهامات المتبادلة التي نشبت بينه وبين عدد من أعضاء الديوان مؤخرًا.

ويرى الناشط السياسي سليمان البيوضي أن ما يحدث هو جزء من "نهج ممنهج يستهدف تفكيك مؤسسات الدولة" لتعزيز نفوذ بعض العائلات، محذرًا من أن هذا المسار "يفتح الباب على مصراعيه لانهيار الدولة". وأشار إلى أن الانقسام يعطل عمل ديوان المحاسبة ويسهل "مهام منظومات النهب"، معربًا عن اعتقاده بأنه من غير المرجح عودة شكشك وسيتم استبداله بشخصية جديدة.

واتفق المحلل السياسي حسام الدين العبدلي على أن تكليف أحمد عون يأتي في ظل "تصاعد النزاع حول الشخص الشرعي لتولي رئاسة الديوان"، مشيرًا إلى أن وكيل الديوان السابق، عطية الله السعيطي، كان قد تم تكليفه سابقًا وسط خلافات مع شكشك. وأرجع العبدلي "ضعف خالد شكشك السياسي" إلى مواقفه السابقة التي ربما أثارت حفيظة أطراف نافذة، معتبرًا أنه بدون حماية سياسية أو من الجماعات المسلحة، يصبح إقصاؤه أمرًا سهلاً في السياق الليبي.

ويُذكر أن أحمد عون كان من بين الأسماء المطروحة سابقًا لرئاسة ديوان المحاسبة، إلا أن الخلافات بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان حالت دون التوافق عليه حينها. ويستمر الجدل حول شرعية التعيين وتأثيره على مستقبل هذه المؤسسة الرقابية الهامة في ليبيا.