تبرئة "طبيب الفقراء" التازي في المغرب
عمان جو- أسدل القضاء المغربي الستار على قضية طبيب التجميل الشهير حسن التازي، الملقب بـ"طبيب الفقراء"، ومن معه، والذين توبعوا بتهمتي الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال، وهي القضية التي شغلت الرأي العام على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وقضت غرفة الجنايات في حكمها الصادر ليلة أمس الجمعة بتبرئة طبيب التجميل حسن التازي وزوجته وشقيقه وجميع موظفي عيادته، ليصبحوا بذلك جميعًا أبرياء بعد إسقاط التهم الموجهة إليهم.
وفي التفاصيل، ووفقًا لصحيفة "هسبريس"، شمل قرار المحكمة تبرئة زوجة التازي مونية بنشقرون وشقيقه عبد الرزاق التازي، بالإضافة إلى زينب بنزاكور، التي كانت متابعة بجنحة الاستفادة من أموال التبرعات.
كما قررت الهيئة القضائية تخفيض الأحكام الصادرة سابقًا بحق عبد الرزاق التازي وزينب بنزاكور من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف السنة.
أما زوجة طبيب التجميل، فقد تم تخفيف حكمها من أربع سنوات في المرحلة الابتدائية إلى ثلاث سنوات حبسًا نافذًا، وهو ما يعني إطلاق سراحها من السجن المحلي.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة في حق سعيدة علو، المكلفة بالحسابات داخل مصحة الشفاء، بثلاث سنوات نافذة في حدود سنتين، مما أدى أيضًا إلى مغادرتها السجن.
يُذكر أن النيابة العامة بالدار البيضاء كانت قد تابعت المتهمين بتهم خطيرة شملت الاتجار بالبشر، والنصب والاحتيال، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في التزوير، والمشاركة في صنع وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها.
وقضت غرفة الجنايات في حكمها الصادر ليلة أمس الجمعة بتبرئة طبيب التجميل حسن التازي وزوجته وشقيقه وجميع موظفي عيادته، ليصبحوا بذلك جميعًا أبرياء بعد إسقاط التهم الموجهة إليهم.
وفي التفاصيل، ووفقًا لصحيفة "هسبريس"، شمل قرار المحكمة تبرئة زوجة التازي مونية بنشقرون وشقيقه عبد الرزاق التازي، بالإضافة إلى زينب بنزاكور، التي كانت متابعة بجنحة الاستفادة من أموال التبرعات.
كما قررت الهيئة القضائية تخفيض الأحكام الصادرة سابقًا بحق عبد الرزاق التازي وزينب بنزاكور من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف السنة.
أما زوجة طبيب التجميل، فقد تم تخفيف حكمها من أربع سنوات في المرحلة الابتدائية إلى ثلاث سنوات حبسًا نافذًا، وهو ما يعني إطلاق سراحها من السجن المحلي.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة في حق سعيدة علو، المكلفة بالحسابات داخل مصحة الشفاء، بثلاث سنوات نافذة في حدود سنتين، مما أدى أيضًا إلى مغادرتها السجن.
يُذكر أن النيابة العامة بالدار البيضاء كانت قد تابعت المتهمين بتهم خطيرة شملت الاتجار بالبشر، والنصب والاحتيال، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في التزوير، والمشاركة في صنع وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات