الأمن العام:ملصقات مخالفة .. خطر وغرامة
عمان جو- حذر المعهد المروري الأردني بشدة من المخاطر الناجمة عن استخدام الملصقات غير القانونية على المركبات، مؤكدًا أنها تشكل تهديدًا حقيقيًا للسلامة المرورية. وأوضح أن هذه الملصقات تعيق رؤية السائق وتشتت انتباه مستخدمي الطريق الآخرين، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث.
وبيّن النقيب المهندس أحمد مفرج، في تصريح لإذاعة "الأمن العام"، أن قانون السير الأردني يفرض عقوبات واضحة على هذه المخالفات، داعيًا جميع السائقين إلى الالتزام بالضوابط القانونية الصارمة لتجنب الحوادث المرورية وما يترتب عليها من مخاطر وغرامات.
وأشار النقيب مفرج إلى أن تركيب الملصقات على الزجاج الأمامي أو الخلفي للمركبة، أو على أي جزء آخر من هيكلها، يُعد عاملًا مباشرًا في وقوع الحوادث. وأوضح أن الملصقات ذات الألوان الزاهية أو العبارات اللافتة للانتباه تقلل بشكل كبير من وضوح رؤية السائق، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة أو الأحوال الجوية السيئة، مما يرفع من مخاطر التصادم. كما أنها قد تعمل على تشتيت انتباه السائقين الآخرين على الطريق، مما يعرض الجميع للخطر.
وأضاف أن بعض الملصقات تُستخدم للتعبير عن انتماءات شخصية أو اجتماعية أو لأغراض دعائية، ولكنها في كثير من الأحيان تحمل رموزًا أو عبارات غير لائقة تتعارض مع القيم المجتمعية وتسيء إلى المظهر العام للطرق.
وأكد النقيب مفرج أن قانون السير الأردني رقم 49 لسنة 2008 وتعديلاته ينظم بشكل دقيق استخدام الملصقات على المركبات. وبموجب المادة 32/36 من القانون، يُعاقب أي شخص يقوم بتركيب إضافات على المركبة، بما في ذلك الملصقات، دون الالتزام بالتعليمات القانونية بغرامة مالية قدرها 30 دينارًا أردنيًا. وتشمل هذه المخالفات وضع ملصقات تعيق الرؤية، أو تحتوي على محتوى غير لائق، أو تُستخدم بطريقة تُغير الشكل الأصلي للمركبة.
وأوضح أن التشريعات تسمح بوضع الإعلانات والعبارات على المركبات ضمن شروط محددة وصارمة، تتضمن: عدم التأثير على رؤية السائق، والالتزام بالقيم المجتمعية، وحظر استخدام الإضاءة المتحركة في الملصقات، وقصر الإعلانات على مقدمة أو مؤخرة المركبة فقط.
وجدد النقيب مفرج دعوته لجميع السائقين بأهمية الالتزام الكامل بالتعليمات القانونية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرق، محذرًا من أن الملصقات غير القانونية قد تتسبب في حوادث مرورية خطيرة. وأكد أن مديرية الأمن العام ستكثف حملاتها الرقابية لضبط المخالفين وتطبيق القانون، داعيًا السائقين إلى إزالة أي ملصقات مخالفة لتجنب الغرامات.
وأشار إلى أن المعهد المروري الأردني يواصل جهوده التوعوية لتثقيف السائقين بمخاطر المخالفات المرورية المختلفة، بما في ذلك استخدام الملصقات غير القانونية، من خلال حملات إعلامية متنوعة وورش عمل في الجامعات والمدارس.
يُذكر أن استخدام الملصقات غير القانونية على المركبات في الأردن يُعد مخالفة مرورية واضحة تهدد السلامة العامة وتستوجب العقوبات القانونية المنصوص عليها. ومع تزايد الحوادث المرورية الناتجة عن تشتيت الانتباه، تُشدد الجهات المعنية على ضرورة التزام السائقين بقانون السير حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
وبيّن النقيب المهندس أحمد مفرج، في تصريح لإذاعة "الأمن العام"، أن قانون السير الأردني يفرض عقوبات واضحة على هذه المخالفات، داعيًا جميع السائقين إلى الالتزام بالضوابط القانونية الصارمة لتجنب الحوادث المرورية وما يترتب عليها من مخاطر وغرامات.
وأشار النقيب مفرج إلى أن تركيب الملصقات على الزجاج الأمامي أو الخلفي للمركبة، أو على أي جزء آخر من هيكلها، يُعد عاملًا مباشرًا في وقوع الحوادث. وأوضح أن الملصقات ذات الألوان الزاهية أو العبارات اللافتة للانتباه تقلل بشكل كبير من وضوح رؤية السائق، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة أو الأحوال الجوية السيئة، مما يرفع من مخاطر التصادم. كما أنها قد تعمل على تشتيت انتباه السائقين الآخرين على الطريق، مما يعرض الجميع للخطر.
وأضاف أن بعض الملصقات تُستخدم للتعبير عن انتماءات شخصية أو اجتماعية أو لأغراض دعائية، ولكنها في كثير من الأحيان تحمل رموزًا أو عبارات غير لائقة تتعارض مع القيم المجتمعية وتسيء إلى المظهر العام للطرق.
وأكد النقيب مفرج أن قانون السير الأردني رقم 49 لسنة 2008 وتعديلاته ينظم بشكل دقيق استخدام الملصقات على المركبات. وبموجب المادة 32/36 من القانون، يُعاقب أي شخص يقوم بتركيب إضافات على المركبة، بما في ذلك الملصقات، دون الالتزام بالتعليمات القانونية بغرامة مالية قدرها 30 دينارًا أردنيًا. وتشمل هذه المخالفات وضع ملصقات تعيق الرؤية، أو تحتوي على محتوى غير لائق، أو تُستخدم بطريقة تُغير الشكل الأصلي للمركبة.
وأوضح أن التشريعات تسمح بوضع الإعلانات والعبارات على المركبات ضمن شروط محددة وصارمة، تتضمن: عدم التأثير على رؤية السائق، والالتزام بالقيم المجتمعية، وحظر استخدام الإضاءة المتحركة في الملصقات، وقصر الإعلانات على مقدمة أو مؤخرة المركبة فقط.
وجدد النقيب مفرج دعوته لجميع السائقين بأهمية الالتزام الكامل بالتعليمات القانونية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرق، محذرًا من أن الملصقات غير القانونية قد تتسبب في حوادث مرورية خطيرة. وأكد أن مديرية الأمن العام ستكثف حملاتها الرقابية لضبط المخالفين وتطبيق القانون، داعيًا السائقين إلى إزالة أي ملصقات مخالفة لتجنب الغرامات.
وأشار إلى أن المعهد المروري الأردني يواصل جهوده التوعوية لتثقيف السائقين بمخاطر المخالفات المرورية المختلفة، بما في ذلك استخدام الملصقات غير القانونية، من خلال حملات إعلامية متنوعة وورش عمل في الجامعات والمدارس.
يُذكر أن استخدام الملصقات غير القانونية على المركبات في الأردن يُعد مخالفة مرورية واضحة تهدد السلامة العامة وتستوجب العقوبات القانونية المنصوص عليها. ومع تزايد الحوادث المرورية الناتجة عن تشتيت الانتباه، تُشدد الجهات المعنية على ضرورة التزام السائقين بقانون السير حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات




الرد على تعليق