عمان جو-نبّه وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة بشدة إلى خطورة محاولة الخلية التي استهدفت زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب في الأردن، مؤكدًا أنها فئة خارجة عن القانون سعت إلى تصنيع أسلحة على الأراضي الأردنية بتدريب وتمويل خارجي.

و أوضح المعايطة أن هذه المحاولة تمثل عملًا منظمًا وجديًا لتوطين الإرهاب في الأردن من خلال إنشاء مصانع للأسلحة والصواريخ. وكشف عن أن الخطة الأولية كانت تتضمن تصنيع ثلاثمئة صاروخ، بالإضافة إلى عمليات تدريب على التصنيع.

وجدد المعايطة التأكيد على أن الأردن ليس جزءًا من أي تنظيم، ولا يمكن الزج بالمملكة واستقرارها وتضحيات أبنائها في خدمة أي أجندة تنظيمية.

من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق مبارك أبو يامين على أهمية نشر الاعترافات التفصيلية للمتهمين في القضايا الكبرى لقطع الشك باليقين، مشيرًا إلى أن ذلك يقع ضمن صلاحيات النيابة العامة. وأوضح أن سرية التحقيق تشمل الشهود والمتهمين، وأن محكمة أمن الدولة تراقب اعترافات المتهمين.

وبيّن أبو يامين أن محكمة أمن الدولة تختص بمحاكمة المدنيين الأردنيين في قضايا محددة بموجب القانون، تشمل المخدرات والمؤثرات العقلية وقضايا منع الإرهاب. وشدد على أن تصنيع الأسلحة والصواريخ داخل الأردن فعل مجرّم قانونًا، سواء كان الهدف استخدامها داخل البلاد أو خارجها.