عمان جو- خلال شهر مارس الماضي، شهدت الساحل السوري، أحداثا مأساوية، أسفرت وفق أحدث حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 1676 شخصا، بالإضافة إلى "آلاف المفقودين، ومئات الجثث المحتجزة في ثلاجات حفظ الموتى" داخل مستشفيات دون تسليمها لذوي الضحاء.
وأعلن المرصد في حصيلة نشرت قبل أسبوع، ق وقوع 62 مجزرة في مناطق الساحل السوري، تسببت في وفاة 866 شخصا في اللاذقية، و525 شخصا في طرطوس، و272 وفاة في حماة، و13 وفاة في حمص.

إدانات

المجازر الفظيعة التي استهدفت الأقليات بشكل خاص، أدانتها الأمم المتحدة، ودعت إلى تحقيق المساءلة عن جميع الجرائم المرتكبة على الساحل السوري.
وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على ضرورة محاسبة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات، بغض النظر عن انتماءاتهم، وبما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي. مضيفا في بيان صحفي -أن الضحايا وأسرهم يتمتعون بالحق في العدالة والحقيقة وجبر الضرر.
وأشار إلى أنه من الضروري للغاية أن "تتماشى عملية التدقيق في الفصائل المسلحة ودمجها في الهياكل العسكرية السورية مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن تتناول بشكل كامل مسؤولية جميع المتورطين في الانتهاكات السابقة أو الأخيرة لحقوق الإنسان في سوريا."
من جهته، أدان المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى، بشدة، أعمال العنف التي أودت بحياة العديد من المدنيين حتى الآن، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فقد "قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزون عن القتال، خصوصا في المدن والقرى ذات الأغلبية العلوية."
ووفقا لشهدات جمعتها، فقد داهم الجناة المنازل، "وسألوا السكان عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم على هذا الأساس". وقد أخبر بعض الناجين المفوضية أن الكثير من الرجال قُتلوا بالرصاص أمام أعين عائلاتهم.
وتحدثت عن " الانتهاكات والتجاوزات الأخرى التي تم توثيقها خلال الأيام الماضية شملت عمليات نهب واسعة النطاق طالت منازل ومحالات تجارية، ارتكبها على وجه التحديد أفراد مجهولو الهوية يبدو أنهم استغلوا الفوضى في الميدان. فقد فر العديد من المدنيين من منازلهم إلى المناطق الريفية، في حين أفادت تقارير بأن عددا منهم لجأ إلى قاعدة جوية تسيطر عليها القوات الروسية في المنطقة."
بدورها وصفت منظمة العفو الدولية، الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان. ودعت في تقرير، إ الحكومة السورية، إلى " ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل”.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار :“وجد المدنيون السوريون أنفسهم مرة أخرى يدفعون الثمن الأكبر لمساعي أطراف النزاع لتصفية حساباتها”. وأكدت أن الأدلة تشير إلى أن “مليشيات على ارتباط بالحكومة استهدفت عمدا” المدنيين العلويين في “هجمات انتقامية مروّعة” إذ قُتل أشخاص بـ”دم بارد”.
ما حدث في الساحل السوري، اعتبره منظمات حقوقية، تطهيرا عرقيا، بحق الأقليات، ووفقا لشهادات ميدانية، ومقاطع موثقة،
وقالت الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا والمنظمات الحقوقية الكردية، إنها تتابع بقلق بالغ، "الأحداث الدامية التي يشهدها الساحل السوري، حيث يتعرض أبناء الطائفة العلوية لجرائم قتل وحرق ونهب، إضافةً إلى تنفيذ إعدامات ميدانية بحق مدنيين عُزّل لا يحملون السلاح."
وأضافت في بيان، أنه "رغم ادعاء وزارة الدفاع السورية والحكومة السورية الحالية بأن العمليات الجارية تستهدف فلول النظام السوري البائد، إلا أن الواقع الميداني يوثق تحوّل هذه العمليات إلى مجازر وانتقامات تطال المدنيين العلويين على أساس الهوية والانتماء الطائفي، وهو ما أكدته تقارير ميدانية لمجموعات التواصل التي وثّقت الأحداث."
وطالبت بلكشف "عن مصير المفقودين، وإيقاف عمليات الاختفاء القسري التي تتزايد بشكل خطير"، وتشكيل "لجنة تحقيق دولية مستقلة، بمشاركة منظمات حقوقية سورية، وبإشراف مباشر من الأمم المتحدة، لكشف الحقيقة بعيداً عن الاتهامات والانتقام."

في غضون ذلك، تحدث سكّان من مدن وقرى في الساحل السوري عن دخول مقاتلين أجانب إلى قراهم خلال العمليات الأمنية، يقاتلون في صفوف هيئة تحرير الشام.
وقال الكاتب السياسي ريان معروف، إن حملات التطهير العرقي ضد العلويين في الساحل السوري، جاءت "في ظل صمت دولي مريب وعجز عن وقف هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين العزل."
وأضاف في مقال أن " عمليات الإبادة التي يتم تنفيذها تجري في ظل تعتيم إعلامي متعمد، إذ أصدر قادة العمليات العسكرية أوامر صارمة بمنع حمل الهواتف المحمولة أو تصوير الأحداث، كما تم منع نقل أي مشاهد توثق الجرائم. وفق شهادات محلية، فإن الهواتف التي تمت مصادرتها من الضحايا تم تدميرها أو مصادرتها بالكامل، وتم تنفيذ إعدامات بحق أي شخص يحاول تسجيل مقاطع فيديو أو التقاط صور. هذه الاستراتيجية تهدف إلى طمس الأدلة ومنع أي محاولات لتسريب ما يحدث إلى العالم الخارجي، ما يعزز صعوبة توثيق الجرائم وإثباتها دوليًا."
وأشار إلى أنه "من بين الممارسات التي زادت من حدة المأساة، فرض حصار خانق على المناطق العلوية، حيث تم قطع الإمدادات الأساسية بالكامل. لم تقتصر هذه الإجراءات على منع وصول الغذاء والدواء، بل تم إيقاف عمل المخابز بالقوة، ومنعت قوات العمليات العسكرية أصحاب الأفران من تشغيلها."



بدون سيطرة فعلية

أحداث الساحل السوري الدامية، أظهرت أن السلطات الجديدة بسوريا، لاتملك "السيطرة الفعلية"، حسب الخبير في الشأن السوري جوشوا لانديس.
وأكد الخبير في التصريح، أن ما حدث "سيعرقل جهود" الرئيس الانتقالي أحمد الشرع "في ترسيخ سلطته وإقناع المجتمع الدولي بأنه يسيطر على الأوضاع وقادر على ضبط المجموعات المسلحة التي يُفترض أن تكون تحت قيادته".
من جهته قال هايكو ويمين، مسؤول ملف سوريا ولبنان والعراق في مجموعة الأزمات الدولية، إن هذه الأحداث تُظهر أن السلطة الجديدة "تفتقر إلى القدرة على التعامل مع تحديات متعددة في الوقت نفسه"، مشيرا إلى أن "الاضطرابات في هذه المناطق كانت تتفاقم منذ أسابيع، لكن لم يتم التعامل معها بشكل مناسب".
وأضاف في تصريح أن التحدي الحالي لا يشكل "خطرا استراتيجيا" على حكم الشرع، لكنه قد يجرّ السلطات الجديدة إلى "دورة مستمرة من العنف، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل خطير"، مشبها الوضع الحالي بـ"التجربة العراقية" في سنوات الفوضى التي أعقبت الغزو الأميركي.