الخرابشة: لا يوجد من يستطيع العبث بأمن الدولة والإخلال بالأمن الوطني
عمان جو- قال وزير الدولة السابق للشؤون القانونية محمود الخرابشة تصريحات وزير الداخلية مازن الفراية الأربعاء تؤكد جملة من القرارات والأحكام القضائية التي كانت قد صدرت بوقت سابق، إذ أن هناك قرار صادر عن محكمة التمييز وهي أعلى محكمة نظامية وهو قرار قطعي الذي يعتبر جماعة الإخوان المسلمين جماعة غير مشروعة ويعتبر وجودها محظورا وصدر القرار في العام 2015.
وأشار الخرابشة إلى أن ما قاله وزير الداخلية يؤكد أن الأردن دولة تلتزم بالقانون والنظام وأن الدولة مع حرية الرأي والتعبير، لكن لا يوجد من هو فوق القانون ولا يوجد من يستطيع أن يستغل وجوده تحت أي مسمى من المسميات للإساءة للأمن الوطني أو العبث بأمن الدولة أو العبث بالظلام والإخلال بالأمن من خلال اقتناء المتفجرات والأسلحة وتخزينها في الأماكن السكنية خاصة أن هناك صواريخ كانت موجودة في منطقة مرج الحمام.
وأكد الخرابشة أن الصواريخ والمتفجرات المخزنة كانت تخل بالأمن الوطني وتخالف القوانين والأنظمة حيث أنها موجودة بين الأحياء السكنية، لافتا النظر إلى أن هناك عمليات تجنيد للأفراد وتدريبهم داخليا ون ثم إرسالهم إلى الخارج، بالإضافة إلى أن هناك خلية كانت تحاول تصنيع المسيرات.
وأضاف الخرابشة أن هناك جهود وحرص للحفاظ على سلامة المجتمع لتحقيق الأمن والاستقرار من جميع الأجهزة، وأن الحكومة أكدت على تطبيق أحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة باعتبارها جمعية منحلة ولا وجود لها.
وأشار الخرابشة إلى أن ما قاله وزير الداخلية يؤكد أن الأردن دولة تلتزم بالقانون والنظام وأن الدولة مع حرية الرأي والتعبير، لكن لا يوجد من هو فوق القانون ولا يوجد من يستطيع أن يستغل وجوده تحت أي مسمى من المسميات للإساءة للأمن الوطني أو العبث بأمن الدولة أو العبث بالظلام والإخلال بالأمن من خلال اقتناء المتفجرات والأسلحة وتخزينها في الأماكن السكنية خاصة أن هناك صواريخ كانت موجودة في منطقة مرج الحمام.
وأكد الخرابشة أن الصواريخ والمتفجرات المخزنة كانت تخل بالأمن الوطني وتخالف القوانين والأنظمة حيث أنها موجودة بين الأحياء السكنية، لافتا النظر إلى أن هناك عمليات تجنيد للأفراد وتدريبهم داخليا ون ثم إرسالهم إلى الخارج، بالإضافة إلى أن هناك خلية كانت تحاول تصنيع المسيرات.
وأضاف الخرابشة أن هناك جهود وحرص للحفاظ على سلامة المجتمع لتحقيق الأمن والاستقرار من جميع الأجهزة، وأن الحكومة أكدت على تطبيق أحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة باعتبارها جمعية منحلة ولا وجود لها.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات




الرد على تعليق