عمان جو-وجدت السيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية، كيم كيون-هي، نفسها مجددًا في دائرة الضوء القضائي، بعد قرار النيابة العامة العليا في سيئول إعادة فتح التحقيق في قضية تلاعب بأسعار الأسهم كانت قد أُغلقت قبل أشهر.

ويأتي هذا التطور عقب تأكيد المحكمة العليا في البلاد لأحكام الإدانة بحق تسعة أشخاص متورطين في فضيحة التلاعب بأسهم شركة "دويتشه موتورز"، الوكيل المحلي لعلامة "بي إم دبليو"، وذلك خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2012.

وقد اعتبر القضاء أن الأدلة المقدمة كافية لإثبات تورط المدانين في مخطط التلاعب بالأسهم، وهو ما دفع النيابة العامة إلى مراجعة قرارها السابق بشأن عدم توجيه اتهامات للسيدة كيم.

وكانت النيابة العامة قد أنهت تحقيقًا أوليًا في القضية في أكتوبر الماضي دون توجيه أي اتهام رسمي إلى كيم كيون-هي، على الرغم من وجود اشتباه في صلتها بالمخطط المالي، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية الكورية الجنوبية آنذاك.

وفي سياق متصل، أفاد مكتب النيابة العامة بأنه رفض استئنافًا منفصلاً لإعادة التحقيق في واقعة أخرى تتعلق بالسيدة كيم، وتحديدًا حول حصولها على حقيبة يد فاخرة بطريقة يُشتبه في عدم قانونيتها. ويبدو أن السيدة الأولى السابقة تواجه الآن تحديات قانونية متزايدة قد تلقي بظلالها على المشهد السياسي في كوريا الجنوبية.