الممثل الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية: إسرائيل تستخدم منع المساعدات “كسلاح حرب”
عمان جو - قال مسؤول فلسطيني رفيع لمحكمة العدل الدولية الاثنين إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة “كسلاح حرب”.
وقال عمار حجازي للقضاة مع بدء أسبوع من جلسات المحكمة بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية، “نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب”.
تعقد محكمة العدل الدولية أسبوعا من جلسات الاستماع بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالات الإغاثة في غزة التي مزقتها الحرب، قبل إصدار “رأي استشاري” غير ملزم.
ستخاطب عشرات الدول والمنظمات هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضيا في سلسلة جلسات ماراثونية.
أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها. تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة
ولا تشارك إسرائيل في الجلسات، لكن حليفتها الولايات المتحدة ستشارك الأربعاء.
وقال حجازي “أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها. تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة”.
وأضاف “منشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة”.
تتحكم إسرائيل بكل معابر القطاع وتمنع دخول السلع وكذلك المساعدات الدولية في حين أن 2,4 مليون فلسطيني في قطاع غزة بأمس الحاجة لها في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة. أغلقت إسرائيل المعابر ومنعت دخول المساعدات في 2 آذار/مارس قبل أيام فقط من خرقها وقف إطلاق نار بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
بعدها أعلنت إسرائيل وقف إمداد القطاع المدمر والمحاصر بالكهرباء.
في كانون الأول/ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا أعدته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وقال عمار حجازي للقضاة مع بدء أسبوع من جلسات المحكمة بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية، “نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب”.
تعقد محكمة العدل الدولية أسبوعا من جلسات الاستماع بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالات الإغاثة في غزة التي مزقتها الحرب، قبل إصدار “رأي استشاري” غير ملزم.
ستخاطب عشرات الدول والمنظمات هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضيا في سلسلة جلسات ماراثونية.
أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها. تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة
ولا تشارك إسرائيل في الجلسات، لكن حليفتها الولايات المتحدة ستشارك الأربعاء.
وقال حجازي “أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها. تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة”.
وأضاف “منشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة”.
تتحكم إسرائيل بكل معابر القطاع وتمنع دخول السلع وكذلك المساعدات الدولية في حين أن 2,4 مليون فلسطيني في قطاع غزة بأمس الحاجة لها في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة. أغلقت إسرائيل المعابر ومنعت دخول المساعدات في 2 آذار/مارس قبل أيام فقط من خرقها وقف إطلاق نار بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
بعدها أعلنت إسرائيل وقف إمداد القطاع المدمر والمحاصر بالكهرباء.
في كانون الأول/ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا أعدته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق