موريتانيا والحوار السياسي: تجاذبات جديدة تعرقل مسار تحضيره وأحزاب الأغلبية تقدّم رؤيتها حوله وتحالف المعارضة يشكك وينتقد
عمان جو - تتواصل في موريتانيا تحضيرات إطلاق الحوار الوطني المرتقب، حيث قدمت أحزاب الأغلبية الحاكمة للمنسق العام للحوار وثيقة تتضمن رؤيتها للتشاور، كما جددت المعارضة التعبير عن تشككها في نيات وأهداف النظام مؤكدة أنه لم يقدم حتى الآن تصوراً واضحاً للحوار الذي اقترحه.
لكن الحوار بدأ يتعرض لعراقيل شوشت أجواء تحضيره، أهمها تصعيد حقوقي قادته شخصيات من المعارضة المتشددة تنتمي لمبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية» المعروفة بحركة «إيرا».
فقد وجهت النائبتان مريم الشيخ وقامو عاشور، الناشطتان في الحركة، عبارات شتم وقدح لرئيس الجمهورية ولحرمه وكذا لوزير الداخلية، ما دفع السلطات، طبقاً لما أكده وزير العدل محمد محمود ولد بيه، لتقديم طلبين رسميين إلى البرلمان من أجل رفع الحصانة عن النائبتين المذكورتين إلى رئيس البرلمان ومكتب المجلس، تطبيقاً لقانون حماية الرموز وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن الصادر عام 2021».
وتنص المادة الرابعة من القانون المذكور على أنه «يعُّد مساساً بالسلم الأهلي وباللحمة الاجتماعية كل توزيع، باستخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، لمواد صوتية أو نصية أو مصورة تتضمن قذفاً أو تجريحاً أو سباً موجهاً لجهة من جهات الوطن، أو مكون من مكونات الشعب، أو تبث الكراهية بين هذه المكونات، أو تحرض بعضها على بعض.
وأكد الوزير «أن النيابة العامة قد استكملت الإجراءات الأولية من جانبها بتقديم هذه الطلبات، وأنها حالياً في انتظار رد رسمي من البرلمان لبدء المسارات القانونية اللاحقة التي قد تتطلبها القضية».
وضمن تجليات هذا التصعيد، أوقفت الشرطة الموريتانية أمس، عبدلاي باه، الناشط في حركة «إيرا» الحقوقية والمسؤول عن ملف الهجرة فيها؛ وسبق للشرطة خلال الأسابيع الأخيرة أن أوقفت نشطاء آخرين من حركة «إيرا» قبل أن تطلق سراحهم بعد اعتذار رئيس الحركة بيرام الداه اعبيد باسمهم لرئيس الجمهورية وحرمه، وللمسؤولين الذين شتموهم.
وقد سممت هذه التطورات أجواء التحضير للحوار، حيث وجه رئيس تحالف المعارضة المنافحة ضد النظام، النائب بيرام الداه اعبيد، في مؤتمر صحافي أمس انتقادات للحوار مؤكداً «غياب الجدية لدى النظام تجاه مسار الحوار».
وانتقد ولد اعبيد المناخ السياسي العام السائد في البلاد حالياً، مشيراً إلى ما وصفه بـ «استمرار الاعتقالات والتهجير والصدامات ذات الطابع العرقي، مؤكداً «أن هذه الأجواء غير مناسبة لحوار جامع ومسؤول».
وقال ولد اعبيد إن «تنكر النظام لبنود الحوارات السابقة لا يبعث على الثقة»، مضيفاً «أن نظام الرئيس الغزواني لم يقدم حتى الآن مقترحاً للحوار يمكن التعامل معه بجدية»؛ متسائلاً «عن ما إذا كان هذا الحوار المرتقب حواراً أم قماراً»، حسب تعبيره.
وذكّر رئيس التحالف بأن الرئيس محمد ولد الغزواني سبق أن صرّح قبل ست سنوات بأن الحوار غير ضروري»، معتبراً «أن النظام لم يقدّم للمعارضة أي مبرر حقيقي يُضفي على الحوار المرتقب طابع الجدية».
وأشار إلى أن» التجارب السابقة للحوار، بما فيها الحوارات التي جرت بين النظام وحزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم، انتهت إلى تنكر السلطة للميثاق السياسي الموقع».
من جانبها، قدّمت أحزاب الأغلبية الرئاسية بقيادة حزب الإنصاف الحاكم، أمس، لمنسق الحوار الوطني موسى فال، مقترحاً تشاركياً يتضمن رؤيتها للحوار المرتقب.
وأكد سيد أحمد ولد محمد رئيس حزب الإنصاف خلال جلسة تسليم مقترح الأغلبية أن «الوضعية السياسية العامة لا تستدعي نظرياً عقد حوار وطني»، لكنه شدد على أن «الرئيس محمد ولد الغزواني يصر على فتحه حفاظاً على اللحمة الوطنية، ووفاءً بالتزام انتخابي تعهد به خلال حملته الأخيرة».
وأوضح «أن الأغلبية تدعم إطلاق الحوار رغم قناعتها بأن أداء الحكومة والوضع السياسي لا يفرضان حواراً بالمعنى التقليدي»، مشيراً إلى أن «الحوار سيكون آلية استباقية لرسم خريطة التحديات واقتراح حلول لها، مع التأكيد على أن الرئيس ولد الغزواني لن يكون طرفاً في النقاش بل سيكتفي برعاية الإطار الجامع».
وأشاد منسق الحوار الوطني موسى فال، بالمقترح التشاركي المقدم من الأغلبية، معتبراً أنه «يعكس وحدة رؤيتها تجاه القضايا الوطنية المطروحة للنقاش».
وأضاف أن «توحّد الأغلبية وروحها المسؤولة يشكلان ضمانة لنجاح الحوار الوطني المنتظر».
وأكد فال «أن نجاح الحوار يتطلب تبني مقاربة بناءة تُقلص الفجوات السياسية والاجتماعية، وتعيد ترتيب الأولويات الوطنية في ضوء المتغيرات المتسارعة».
وأشار إلى أن «الوعي السياسي المتزايد في موريتانيا لدى النخب والجمهور يشكل فرصة سانحة لتحويل الحوار إلى منصة لإطلاق إصلاحات حقيقية»، داعياً جميع الفرقاء السياسيين إلى تجاوز الخلافات والتركيز على المصلحة العليا للبلاد. ومع استمرار حالة التجاذب بين أطراف المشهد السياسي، يبقى مستقبل الحوار معلقًا وسط تباين واضح في التصورات والرهانات.
ففي حين تصر أحزاب الأغلبية على دفع المسار إلى الأمام ضمن رؤيتها المقترحة، تبدي قوى المعارضة حذرًا شديدًا، ملوّحة بشكوكها وانتقاداتها حول جدية الإرادة السياسية لتنظيم حوار شامل وحقيقي. وبين شدّ الأطراف وجذبها، يظل الشارع الموريتاني يترقب مآلات هذا المسار، وسط تساؤلات مفتوحة عن قدرة الفاعلين السياسيين على تجاوز الخلافات والوصول إلى توافق يعيد الثقة، ويدفع بالحياة السياسية إلى حالة قارة من الانسجام.
لكن الحوار بدأ يتعرض لعراقيل شوشت أجواء تحضيره، أهمها تصعيد حقوقي قادته شخصيات من المعارضة المتشددة تنتمي لمبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية» المعروفة بحركة «إيرا».
فقد وجهت النائبتان مريم الشيخ وقامو عاشور، الناشطتان في الحركة، عبارات شتم وقدح لرئيس الجمهورية ولحرمه وكذا لوزير الداخلية، ما دفع السلطات، طبقاً لما أكده وزير العدل محمد محمود ولد بيه، لتقديم طلبين رسميين إلى البرلمان من أجل رفع الحصانة عن النائبتين المذكورتين إلى رئيس البرلمان ومكتب المجلس، تطبيقاً لقانون حماية الرموز وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن الصادر عام 2021».
وتنص المادة الرابعة من القانون المذكور على أنه «يعُّد مساساً بالسلم الأهلي وباللحمة الاجتماعية كل توزيع، باستخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، لمواد صوتية أو نصية أو مصورة تتضمن قذفاً أو تجريحاً أو سباً موجهاً لجهة من جهات الوطن، أو مكون من مكونات الشعب، أو تبث الكراهية بين هذه المكونات، أو تحرض بعضها على بعض.
وأكد الوزير «أن النيابة العامة قد استكملت الإجراءات الأولية من جانبها بتقديم هذه الطلبات، وأنها حالياً في انتظار رد رسمي من البرلمان لبدء المسارات القانونية اللاحقة التي قد تتطلبها القضية».
وضمن تجليات هذا التصعيد، أوقفت الشرطة الموريتانية أمس، عبدلاي باه، الناشط في حركة «إيرا» الحقوقية والمسؤول عن ملف الهجرة فيها؛ وسبق للشرطة خلال الأسابيع الأخيرة أن أوقفت نشطاء آخرين من حركة «إيرا» قبل أن تطلق سراحهم بعد اعتذار رئيس الحركة بيرام الداه اعبيد باسمهم لرئيس الجمهورية وحرمه، وللمسؤولين الذين شتموهم.
وقد سممت هذه التطورات أجواء التحضير للحوار، حيث وجه رئيس تحالف المعارضة المنافحة ضد النظام، النائب بيرام الداه اعبيد، في مؤتمر صحافي أمس انتقادات للحوار مؤكداً «غياب الجدية لدى النظام تجاه مسار الحوار».
وانتقد ولد اعبيد المناخ السياسي العام السائد في البلاد حالياً، مشيراً إلى ما وصفه بـ «استمرار الاعتقالات والتهجير والصدامات ذات الطابع العرقي، مؤكداً «أن هذه الأجواء غير مناسبة لحوار جامع ومسؤول».
وقال ولد اعبيد إن «تنكر النظام لبنود الحوارات السابقة لا يبعث على الثقة»، مضيفاً «أن نظام الرئيس الغزواني لم يقدم حتى الآن مقترحاً للحوار يمكن التعامل معه بجدية»؛ متسائلاً «عن ما إذا كان هذا الحوار المرتقب حواراً أم قماراً»، حسب تعبيره.
وذكّر رئيس التحالف بأن الرئيس محمد ولد الغزواني سبق أن صرّح قبل ست سنوات بأن الحوار غير ضروري»، معتبراً «أن النظام لم يقدّم للمعارضة أي مبرر حقيقي يُضفي على الحوار المرتقب طابع الجدية».
وأشار إلى أن» التجارب السابقة للحوار، بما فيها الحوارات التي جرت بين النظام وحزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم، انتهت إلى تنكر السلطة للميثاق السياسي الموقع».
من جانبها، قدّمت أحزاب الأغلبية الرئاسية بقيادة حزب الإنصاف الحاكم، أمس، لمنسق الحوار الوطني موسى فال، مقترحاً تشاركياً يتضمن رؤيتها للحوار المرتقب.
وأكد سيد أحمد ولد محمد رئيس حزب الإنصاف خلال جلسة تسليم مقترح الأغلبية أن «الوضعية السياسية العامة لا تستدعي نظرياً عقد حوار وطني»، لكنه شدد على أن «الرئيس محمد ولد الغزواني يصر على فتحه حفاظاً على اللحمة الوطنية، ووفاءً بالتزام انتخابي تعهد به خلال حملته الأخيرة».
وأوضح «أن الأغلبية تدعم إطلاق الحوار رغم قناعتها بأن أداء الحكومة والوضع السياسي لا يفرضان حواراً بالمعنى التقليدي»، مشيراً إلى أن «الحوار سيكون آلية استباقية لرسم خريطة التحديات واقتراح حلول لها، مع التأكيد على أن الرئيس ولد الغزواني لن يكون طرفاً في النقاش بل سيكتفي برعاية الإطار الجامع».
وأشاد منسق الحوار الوطني موسى فال، بالمقترح التشاركي المقدم من الأغلبية، معتبراً أنه «يعكس وحدة رؤيتها تجاه القضايا الوطنية المطروحة للنقاش».
وأضاف أن «توحّد الأغلبية وروحها المسؤولة يشكلان ضمانة لنجاح الحوار الوطني المنتظر».
وأكد فال «أن نجاح الحوار يتطلب تبني مقاربة بناءة تُقلص الفجوات السياسية والاجتماعية، وتعيد ترتيب الأولويات الوطنية في ضوء المتغيرات المتسارعة».
وأشار إلى أن «الوعي السياسي المتزايد في موريتانيا لدى النخب والجمهور يشكل فرصة سانحة لتحويل الحوار إلى منصة لإطلاق إصلاحات حقيقية»، داعياً جميع الفرقاء السياسيين إلى تجاوز الخلافات والتركيز على المصلحة العليا للبلاد. ومع استمرار حالة التجاذب بين أطراف المشهد السياسي، يبقى مستقبل الحوار معلقًا وسط تباين واضح في التصورات والرهانات.
ففي حين تصر أحزاب الأغلبية على دفع المسار إلى الأمام ضمن رؤيتها المقترحة، تبدي قوى المعارضة حذرًا شديدًا، ملوّحة بشكوكها وانتقاداتها حول جدية الإرادة السياسية لتنظيم حوار شامل وحقيقي. وبين شدّ الأطراف وجذبها، يظل الشارع الموريتاني يترقب مآلات هذا المسار، وسط تساؤلات مفتوحة عن قدرة الفاعلين السياسيين على تجاوز الخلافات والوصول إلى توافق يعيد الثقة، ويدفع بالحياة السياسية إلى حالة قارة من الانسجام.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق