عمان جو-قضت محكمة مصرية بإلزام إحدى شركات الاتصالات الكبرى بدفع تعويض مالي قدره مليون ونصف المليون جنيه لأستاذ جامعي في جامعة عين شمس، وذلك تعويضًا عن الضرر الذي لحق به جراء سجنه غيابياً لمدة عام في قضية سرقة اتُّهم فيها زوراً بسبب تقصير من الشركة.

إصدار شريحة مكررة واستخدامها في جريمة: تبين أن الشركة أصدرت نسخة مكررة من شريحة هاتف الأستاذ الجامعي وباعتها لطرف آخر دون علمه، واستُخدمت هذه الشريحة في سرقة هاتف محمول في الجيزة.
اتهام وسجن ظلماً: وُجهت تهمة التورط في السرقة للأستاذ الجامعي بناءً على استخدام الشريحة المكررة، قبل أن تثبت براءته لاحقاً.
أضرار جسيمة بسمعة الأكاديمي: اعتبرت المحكمة الواقعة نادرة لما سببته من أضرار بالغة لشخصية أكاديمية مرموقة، حيث أثرت الحادثة على حالته النفسية والمهنية وتعرض للإدانة أمام طلابه وزملائه.
دعوى قضائية وتعويض كبير: تقدم اثنان من أساتذة القانون بالدعوى نيابة عن زميلهم وطالبوا بتعويض قدره 6 ملايين جنيه استنادًا إلى مخالفة الشركة لقانون حماية سرية بيانات العملاء.
إدانة الشركة وإلزامها بالتعويض: أكدت المحكمة إخلال الشركة بالتزاماتها تجاه العميل وإلحاق ضرر بالغ به، وقضت بإلزامها بدفع مليون ونصف المليون جنيه كتعويض مدني.