عمان جو-أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارًا جديدًا يحدد الحد الأقصى لكميات الملابس المستعملة التي يُسمح للمصريين العائدين من الخارج بإدخالها تحت بند "الاستخدام الشخصي" بكمية لا تتجاوز 150 كيلوغرامًا سنويًا للشخص الواحد.

يهدف هذا القرار إلى تنظيم حركة دخول الأمتعة الشخصية والحد من محاولات التهريب التجاري التي تتم تحت غطاء الاستخدام الشخصي.
يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بضبط استيراد الملابس المستعملة وتطبيق صارم لقانون الجمارك الذي يمنع دخول السلع ذات الطابع التجاري كأمتعة شخصية.
أوضحت مصلحة الجمارك أنه في حال تجاوز الكمية المسموح بها (150 كيلوغرامًا سنويًا)، أو الاشتباه في أن الشحنة ذات طابع تجاري، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلها إلى إدارة مكافحة التهرب الجمركي. وسيتم تحرير محضر تهريب إذا تجاوز الوزن 75 كيلوغرامًا.
دعوة للالتزام بالقواعد الجديدة: طالبت الجمارك جميع المسافرين والمستوردين بالالتزام بهذه القواعد الجديدة لتجنب المساءلة القانونية أو مصادرة الشحنات الزائدة.