عمان جو- وجّه النائب أحمد الهميسات سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء يستفسر فيه عن الأسس والمعايير التي تُعتمد في تعيين الأشخاص في الوظائف القيادية العليا في مؤسسات الدولة، لتعزيز الشفافية وضمان العدالة وتكافؤ الفرص في التعيينات العليا داخل مؤسسات الدولة، وذلك في ظل ما يثار من تساؤلات شعبية حول آليات التوظيف في المناصب العليا.

وجاء في نص السؤال النيابي، المستند إلى المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، عدة استفسارات على النحو التالي:

1- ما هي الأسس والشروط التي يتم على أساسها تعيين الوظائف القيادية العليا؟

2- ما هو دور أمين عام رئاسة الوزراء في فرز طلبات المتقدمين لهذه الوظائف؟

3- هل يتم تحديد شروط مسبقة لشاغلي هذه المناصب، وهل هناك معايير واضحة يتم الاحتكام إليها؟

4- هل يتم إخضاع المتقدمين لمراجعة من قبل أمين عام رئاسة الوزراء قبل التعيين؟

5- ما هي الوظائف القيادية العليا التي تم التعيين فيها منذ عام 2020 وحتى 2025؟

6- ما مدى تطابق السير الذاتية والخبرات العلمية والعملية للمتقدمين مع متطلبات الوظائف؟

7- وهل خضع أمين عام رئاسة الوزراء نفسه لهذه المعايير عند تعيينه؟


وفي سياق آخر وجّه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحمد الهميسات، كتابًا رسميًا إلى دولة رئيس الوزراء، طالب فيه بالتحقيق في ما وصفه بـ"تعدٍ غير مبرر" على حرية العمل الصحفي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحافة.

وأشار الهميسات في كتابه إلى أن الأردن يعمل بتوجيهات ملكية سامية لدعم حرية الإعلام وتوفير كافة الضمانات القانونية لممارسته، إلا أن بعض الممارسات من الناطقين الإعلاميين تخالف هذا التوجه الرسمي، على الرغم من اهتمام الحكومة بتطوير مهاراتهم وتدريبهم على التواصل الفعّال مع الإعلام والصحافة.

وضرب النائب مثالًا على ذلك بما تعرض له الزملاء وكالة "سرايا" الإخبارية من تعدٍ من قبل الناطق الإعلامي لمياه العقبة، مؤكدًا أن هذا التصرف مرفوض ويتعارض مع مبادئ العمل الصحفي والإعلامي الحر.

وختم الهميسات كتابه بمطالبة الحكومة بالتحقق مما جرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلًا.