هل تنجح الحكومة في تفكيك شبكة الألبان الفاسدة أم تنتهي القصة في الأدراج؟
عمان جو – شادي سمحان
انشغلت قطاعات واسعة خلال الأيام الماضية بملف مثير للجدل يتعلق باستخدام الحليب المجفف والزيوت المهدرجة في صناعة الألبان المحلية ما أثار تساؤلات عن سلامة الغذاء وثقة المستهلك فيما يتناول من منتجات يومية وبينما أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء وجود ممارسات مخالفة لدى بعض المعامل التي لجأت لاستخدام الحليب المجفف بطرق غير قانونية تصدت كوادر المؤسسة للمخالفات وتم توثيقها بشكل رسمي وتحويل الأطراف المتورطة إلى النائب العام.
القضية التي لا تزال منظورة أمام القضاء كشفت عن ثغرات خطيرة في الرقابة على سلاسل الإنتاج الغذائي كما أن المفاجأة الأبرز تمثلت في تأكيد مؤسسة الغذاء والدواء أنها ليست الجهة المسؤولة عن إدخال الحليب المجفف إلى السوق المحلي ما يثير علامات استفهام حول الجهة التي تتحمل مسؤولية ضبط هذه المادة عند الحدود وتحديد الجهات المخولة باستخدامها ومتابعة تدفقها إلى المصانع.
مصادر مطلعة أكدت أن بعض مصانع الألبان استخدمت الحليب المجفف وزيوتًا مهدرجة في عمليات التصنيع دون إبلاغ الجهات الرقابية أو وضع بيانات واضحة على العبوات وهو ما يشكل مخالفة تمس المستهلك بشكل مباشر كما يجري الحديث عن تورط شخصيات صناعية بارزة في الملف ما يستدعي توسيع التحقيق وكشف الأسماء للعلن.
وفي هذا السياق وجّه النائب خميس عطية سؤالًا نيابيًا إلى وزير الصحة مطالبًا بالكشف عن أسماء الشركات والمنشآت الصناعية التي تم ضبط المواد الفاسدة لديها مستغربًا في الوقت ذاته صمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن إعلان هذه الأسماء رغم أن القانون يُلزم بالإفصاح عنها وأكد عطية أن القضية لا يجب أن تنتهي عند حدود التحقيق بل يجب أن تشمل أيضًا الإجراءات التحفظية المتخذة بحق المتورطين بما في ذلك قرارات منع السفر والمساءلة القانونية الكاملة.
كما أشار النائب إلى ما تم تداوله إعلاميًا حول الكفالة المالية الكبيرة التي تم تقديمها لرفع منع السفر عن أحد المتهمين في القضية قائلًا إن هذه التطورات تفتح الباب واسعًا أمام الشكوك بوجود تدخلات تسعى لتمييع القضية مطالبًا بإجابات واضحة وشفافة من الحكومة أمام مجلس النواب والشعب الأردني.
وبينما تحركت الجهات المختصة بعد إثارة القضية في الإعلام يبقى السؤال الجوهري من يحاسب الجهات التي سمحت بإدخال هذه المواد إلى السوق وهل هناك تقصير في الرقابة على المنافذ الحدودية أم أن هناك جهات نافذة تستغل الثغرات القانونية لحماية مصالحها.
القضية التي تمس صحة المواطن تتطلب موقفًا حازمًا من الحكومة وإعادة النظر في منظومة الرقابة الغذائية من الاستيراد حتى البيع كما تتطلب الكشف عن كامل تفاصيل التحقيق وإعلان أسماء المتورطين للرأي العام لقطع الطريق أمام أي محاولات لتسوية القضية بعيدًا عن المساءلة العادلة.
انشغلت قطاعات واسعة خلال الأيام الماضية بملف مثير للجدل يتعلق باستخدام الحليب المجفف والزيوت المهدرجة في صناعة الألبان المحلية ما أثار تساؤلات عن سلامة الغذاء وثقة المستهلك فيما يتناول من منتجات يومية وبينما أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء وجود ممارسات مخالفة لدى بعض المعامل التي لجأت لاستخدام الحليب المجفف بطرق غير قانونية تصدت كوادر المؤسسة للمخالفات وتم توثيقها بشكل رسمي وتحويل الأطراف المتورطة إلى النائب العام.
القضية التي لا تزال منظورة أمام القضاء كشفت عن ثغرات خطيرة في الرقابة على سلاسل الإنتاج الغذائي كما أن المفاجأة الأبرز تمثلت في تأكيد مؤسسة الغذاء والدواء أنها ليست الجهة المسؤولة عن إدخال الحليب المجفف إلى السوق المحلي ما يثير علامات استفهام حول الجهة التي تتحمل مسؤولية ضبط هذه المادة عند الحدود وتحديد الجهات المخولة باستخدامها ومتابعة تدفقها إلى المصانع.
مصادر مطلعة أكدت أن بعض مصانع الألبان استخدمت الحليب المجفف وزيوتًا مهدرجة في عمليات التصنيع دون إبلاغ الجهات الرقابية أو وضع بيانات واضحة على العبوات وهو ما يشكل مخالفة تمس المستهلك بشكل مباشر كما يجري الحديث عن تورط شخصيات صناعية بارزة في الملف ما يستدعي توسيع التحقيق وكشف الأسماء للعلن.
وفي هذا السياق وجّه النائب خميس عطية سؤالًا نيابيًا إلى وزير الصحة مطالبًا بالكشف عن أسماء الشركات والمنشآت الصناعية التي تم ضبط المواد الفاسدة لديها مستغربًا في الوقت ذاته صمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن إعلان هذه الأسماء رغم أن القانون يُلزم بالإفصاح عنها وأكد عطية أن القضية لا يجب أن تنتهي عند حدود التحقيق بل يجب أن تشمل أيضًا الإجراءات التحفظية المتخذة بحق المتورطين بما في ذلك قرارات منع السفر والمساءلة القانونية الكاملة.
كما أشار النائب إلى ما تم تداوله إعلاميًا حول الكفالة المالية الكبيرة التي تم تقديمها لرفع منع السفر عن أحد المتهمين في القضية قائلًا إن هذه التطورات تفتح الباب واسعًا أمام الشكوك بوجود تدخلات تسعى لتمييع القضية مطالبًا بإجابات واضحة وشفافة من الحكومة أمام مجلس النواب والشعب الأردني.
وبينما تحركت الجهات المختصة بعد إثارة القضية في الإعلام يبقى السؤال الجوهري من يحاسب الجهات التي سمحت بإدخال هذه المواد إلى السوق وهل هناك تقصير في الرقابة على المنافذ الحدودية أم أن هناك جهات نافذة تستغل الثغرات القانونية لحماية مصالحها.
القضية التي تمس صحة المواطن تتطلب موقفًا حازمًا من الحكومة وإعادة النظر في منظومة الرقابة الغذائية من الاستيراد حتى البيع كما تتطلب الكشف عن كامل تفاصيل التحقيق وإعلان أسماء المتورطين للرأي العام لقطع الطريق أمام أي محاولات لتسوية القضية بعيدًا عن المساءلة العادلة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق