عمان جو– قررت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية وقف العمل بأي استثناءات سابقة متعلقة باستيراد المركبات الكهربائية من المناطق الحرة، اعتبارًا من الأول من حزيران 2025، مؤكدةً ضرورة التزام جميع مستوردي هذه المركبات بالتعليمات النافذة، التي أقرّتها لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية.

وأكدت المؤسسة، في كتاب رسمي وجهته إلى الجهات المعنية في قطاع السيارات والتخليص، أن القرار جاء بناءً على توصية صادرة عن لجنة التحديث الاقتصادي بتاريخ 12/3/2025، والتي شددت على أهمية تنظيم سوق المركبات الكهربائية وفق الأطر التشريعية والمواصفات الفنية المعتمدة، حمايةً لسلامة المستخدمين.

وأوضحت المؤسسة أنه لن يُسمح بإدخال مركبات كهربائية غير مطابقة بعد التاريخ المحدد، كما سيتم رفض أي طلبات لتعديل التعليمات أو السماح بإدخال مركبات كهربائية أقدم. وأشارت إلى أن الاعتراضات المقدمة من قبل الشركات الحاصلة سابقًا على استثناءات ستُدرس ضمن خطة عمل شاملة من قبل لجنة التحديث، لاتخاذ القرار المناسب بما يوازن بين متطلبات السوق ومعايير الأمان.

ويأتي هذا التوجه في ظل سعي الحكومة لتنظيم قطاع المركبات الكهربائية، الذي شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ما يستدعي ضبط الجودة وتحديث الأنظمة الناظمة له بما يواكب التطورات العالمية.