الصحفي المؤازر يُشعل الجدل بين النقابة والأكاديميين
عمان جو- إسلام عزام
وسط تباين في الآراء بين مؤيد ورافض، أعادت نقابة الصحفيين الأردنيين فتح ملف "الصحفي المؤازر" بتعليمات جديدة تهدف – وفق مجلس النقابة – إلى تنظيم العلاقة مع خريجي كليات الإعلام وتوسيع نطاق مشاركتهم المهنية. وبينما اعتبر البعض القرار خطوة إيجابية تتيح احتضان الطاقات الإعلامية الشابة وإعدادها تدريجيًا لسوق العمل، يرى آخرون – من داخل الوسط الأكاديمي – أن التعليمات مجحفة ولا تُنصف الخريجين، مطالبين بتعديلات جذرية على قانون النقابة لضمان العدالة والاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية كمسار أساسي للانتساب.
قال الناطق الإعلامي باسم نقابة الصحفيين الأردنيين راشد العساف اليوم إن إعادة تفعيل تعليمات سجل الصحفيين المؤازرين جاء لتنظيم الجسم الصحفي بالإضافة إلى تنظيم علاقة خريجي كليات الإعلام في المؤسسات الصحفية للنقابة.
وأضاف لـ "عمان جو" إن التسجيل في هذا الملف يمنح الخريجين المشاركة والمساندة بالأنشطة النقابيّة من دورات واجتماعات ونشاطات اللجان عدا عن السعي لفهم القوانين.
وأوضح العساف أنه على من يرغب بالانضمام فعليه القدوم للنقابة وتقديم جميع الأوراق المطلوبة ليتم عرضها على لجان العضوية وبناء على الأوراق تتم الموافقة.
وحول انتهاء المدة لمنتخلي صفة الصحفي ولا يتبعون لمؤسسات إعلامية أكد العساف أنه تم تشكيل لجنة من سبعة أعضاء مهمتهم رصد المخالفات وتلقي الشكاوي.
وبين أن القرار جاء بالشراكة مع هيئة الإعلام وفقا للقوانين الناظمة للعمل الصحفي.
وشدد على ضرورة حماية مهنة الصحافة للحفاظ على شكل الإعلام المحلي الذي يحمل رسالة.
واختتم العساف قائلا: من لا يعمل بمؤسسة إعلامية معرض للمساءلة القانونية.
من جهته رحّب عميد كلية الإعلام في جامعة الزرقاء، الدكتور أمجد صفوري، بقرار مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين القاضي بإقرار تعليمات "سجل الصحفيين المؤازرين"، واصفًا الخطوة بأنها "إيجابية ومهمة نحو تعزيز العلاقة بين خريجي كليات الإعلام والجسم النقابي، وتوسيع نطاق الانتماء المهني".
وقال إن هذا القرار يُعدّ خطوة لايجاد إطار تنظيمي يربط خريجي كليات الإعلام، ممّن لم تسنح لهم فرص العمل في المؤسسات الصحفية، بالنقابة بشكل قانوني ومهني، ويمنحهم مساحة للانخراط والمشاركة في الأنشطة والبرامج النقابية، ضمن إطار مؤسسي.
وأضاف أن "العضوية المؤازرة تمثل مرحلة انتقالية واقعية بين مقاعد الدراسة والانخراط في سوق العمل الصحفي، وتتيح للخريجين فرصة التعرّف على بيئة العمل النقابي، واكتساب فهم أعمق لأخلاقيات المهنة وتحدياتها، دون التسرّع في منحهم الصفة المهنية الكاملة قبل توافر شروط الممارسة الفعلية".
وشدّد على أهمية الانتقال من هذا القرار إلى خطوة عملية تتمثل في إطلاق برامج تدريب وتأهيل ممنهجة تستهدف الصحفيين المؤازرين، تتضمن عقد دورات تدريبية تخصصية، وورش عمل مهنية، وإشراك الخريجين في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها النقابة، بما يسهم في بناء مهاراتهم المهنية ورفع جاهزيتهم للانخراط في العمل الصحفي.
وأكد أن تعزيز التعاون مع المؤسسات الصحفية والإعلامية يُعد عنصرًا محوريًا في هذا المسار، من خلال فتح فرص تدريب عملي ميداني للخريجين ضمن بيئات العمل الحقيقية، بما يكمل الجانب الأكاديمي، ويمنح الطلبة والخريجين خبرة مهنية مباشرة تسهم في تسهيل انتقالهم إلى سوق العمل.
وأشار إلى أن نجاح هذا التوجه يتطلب تعزيز آليات التعاون وتبادل الأفكار بين نقابة الصحفيين وكليات الإعلام في الجامعات الأردنية، لتوحيد الجهود في خدمة الطلبة والخريجين، وتنسيق البرامج التدريبية بما يراعي احتياجات سوق العمل الإعلامي، ويرسّخ القيم المهنية.
في سياق متصل أكدت الدكتورة حنان الشيخ، أستاذة الإعلام في جامعة الشرق الأوسط، أهمية إيجاد توازن عادل ومنطقي في شروط الانتساب إلى نقابة الصحفيين، مشيرة إلى أن الخبرة الميدانية والكفاءة المهنية لا تقل أهمية عن المؤهل الأكاديمي، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة منح خريجي كليات الإعلام أولوية واضحة، لما يمتلكونه من تأهيل نظري وعملي متخصص في المجال الصحفي.
وقالت الشيخ:
"لطالما اعتدنا أن مهنة الصحافة لا تعتمد فقط على شهادة أكاديمية، بل تقوم أيضًا على المهارة والخبرة. هناك صحفيون متميزون جاءوا من خلفيات أكاديمية مختلفة، مثل القانون أو العلوم أو الأدب، وأثبتوا جدارتهم المهنية بامتياز."
لكنها أوضحت أن وجود خلفية أكاديمية في الإعلام والصحافة يمنح صاحبه أساسًا متينًا في أخلاقيات المهنة وأدواتها الحديثة، خاصة في ظل التحديات المتنامية التي تواجه العمل الصحفي، مثل التحقق من المعلومات، والتحقيقات الاستقصائية، والتعامل مع الأدوات الرقمية الحديثة.
وأضافت:
"الحل الأمثل يكمن في تحقيق توازن بين المؤهل الأكاديمي والخبرة الموثقة. فالنقابة ليست فقط جهة تنظيمية، بل هي حامية للمهنة ومدافعة عن معاييرها وجودتها. من هنا، فإن وضع شروط تتعلق بالشهادات الأكاديمية يُعتبر ضمانًا للحد الأدنى من المعرفة النظرية، دون إقصاء الخبرات العملية الحقيقية."
ودعت الشيخ إلى ضرورة أن تكون معايير الانتساب مرنة وعادلة، بحيث لا تُغلق الأبواب أمام الكفاءات القادمة من تخصصات أخرى، شريطة أن تكون لديهم خبرات موثقة وحقيقية في العمل الصحفي، مؤكدة أن:
"الصحافة مهنة لا تعترف فقط بالشهادات، بل تُبنى على المهارة، والدراية، والخبرة الميدانية والفنية التي لا غنى عنها أبداً."
من جهته أكد الدكتور علي نجادات، عميد كلية الإعلام في جامعة البترا، أن التعليمات الخاصة بسجل الصحفيين المؤازرين لا تخدم خريجي كليات الإعلام في الأردن، مشددًا على ضرورة تعديل قانون نقابة الصحفيين الأردنيين بما يضمن حقوق الخريجين بشكل عادل ومنصف.
وقال نجادات إن إقرار هذه التعليمات بموجب المادة 14/فقرة 6 من قانون النقابة، لا يشكل أي فارق ملموس بالنسبة لخريجي كليات الإعلام، مشيرًا إلى أن الكليات الإعلامية طالبت مرارًا وتكرارًا بتعديل تلك التعليمات، بل وبإعادة النظر في القانون نفسه، لأنه لا يعكس واقع التخصص ولا يلبي طموحات الخريجين، وإنما يحمّلهم أعباء مالية لا طائل منها.
وأضاف أن خريجي الإعلام يستحقون معاملة مهنية مماثلة لما يحصل عليه خريجو التخصصات المهنية الأخرى مثل الطب، والهندسة، والصيدلة، والتمريض، لافتًا إلى أن البنية التحتية والتدريب العملي في كليات الإعلام الأردنية تضاهي، وأحيانًا تفوق، بعض المؤسسات الإعلامية العاملة في السوق.
وأوضح أن كلية الإعلام في جامعة البترا، على سبيل المثال، تمتلك استوديوهات إذاعية وتلفزيونية حديثة، وصحفًا ورقية، ومواقع إلكترونية، ومختبرات تدريبية متخصصة، تُستخدم في تأهيل الطلبة عمليًا طوال سنوات الدراسة، مما يجعلهم على درجة عالية من الجاهزية المهنية عند التخرج.
وبيّن أن الخريجين يخضعون لتدريب ميداني فعلي ضمن مساق خاص مدته فصل دراسي كامل في مؤسسات إعلامية معروفة، إلى جانب مشروع تخرج تطبيقي يُنفذ تحت إشراف أكاديمي، ويعكس مهاراتهم التحريرية والفنية والتقنية، ما يؤهلهم ليكونوا جاهزين بنسبة تقارب 100% لسوق العمل.
وقال نجادات إن كليات الإعلام ترحب دائمًا بالتعاون مع نقابة الصحفيين، مؤكّدًا أن العلاقة مع مجلس النقابة تقوم على الاحترام المتبادل، لكن في الوقت ذاته فإن التعليمات الحالية المتعلقة بالعضوية المؤازرة غير مقبولة، ولا تليق بمستوى التأهيل الذي يحظى به خريجو الإعلام.
وطالب نجادات بإلغاء المادة التي تنص على العضوية المؤازرة، ومنح خريجي الإعلام حقهم الكامل في العضوية الممارسة داخل النقابة، أسوة بباقي النقابات المهنية في المملكة، مؤكدًا أن النقابة مطالبة اليوم باتخاذ خطوات عملية لضمان تمثيل عادل للخريجين في هيئتها العامة.
وسط تباين في الآراء بين مؤيد ورافض، أعادت نقابة الصحفيين الأردنيين فتح ملف "الصحفي المؤازر" بتعليمات جديدة تهدف – وفق مجلس النقابة – إلى تنظيم العلاقة مع خريجي كليات الإعلام وتوسيع نطاق مشاركتهم المهنية. وبينما اعتبر البعض القرار خطوة إيجابية تتيح احتضان الطاقات الإعلامية الشابة وإعدادها تدريجيًا لسوق العمل، يرى آخرون – من داخل الوسط الأكاديمي – أن التعليمات مجحفة ولا تُنصف الخريجين، مطالبين بتعديلات جذرية على قانون النقابة لضمان العدالة والاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية كمسار أساسي للانتساب.
قال الناطق الإعلامي باسم نقابة الصحفيين الأردنيين راشد العساف اليوم إن إعادة تفعيل تعليمات سجل الصحفيين المؤازرين جاء لتنظيم الجسم الصحفي بالإضافة إلى تنظيم علاقة خريجي كليات الإعلام في المؤسسات الصحفية للنقابة.
وأضاف لـ "عمان جو" إن التسجيل في هذا الملف يمنح الخريجين المشاركة والمساندة بالأنشطة النقابيّة من دورات واجتماعات ونشاطات اللجان عدا عن السعي لفهم القوانين.
وأوضح العساف أنه على من يرغب بالانضمام فعليه القدوم للنقابة وتقديم جميع الأوراق المطلوبة ليتم عرضها على لجان العضوية وبناء على الأوراق تتم الموافقة.
وحول انتهاء المدة لمنتخلي صفة الصحفي ولا يتبعون لمؤسسات إعلامية أكد العساف أنه تم تشكيل لجنة من سبعة أعضاء مهمتهم رصد المخالفات وتلقي الشكاوي.
وبين أن القرار جاء بالشراكة مع هيئة الإعلام وفقا للقوانين الناظمة للعمل الصحفي.
وشدد على ضرورة حماية مهنة الصحافة للحفاظ على شكل الإعلام المحلي الذي يحمل رسالة.
واختتم العساف قائلا: من لا يعمل بمؤسسة إعلامية معرض للمساءلة القانونية.
من جهته رحّب عميد كلية الإعلام في جامعة الزرقاء، الدكتور أمجد صفوري، بقرار مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين القاضي بإقرار تعليمات "سجل الصحفيين المؤازرين"، واصفًا الخطوة بأنها "إيجابية ومهمة نحو تعزيز العلاقة بين خريجي كليات الإعلام والجسم النقابي، وتوسيع نطاق الانتماء المهني".
وقال إن هذا القرار يُعدّ خطوة لايجاد إطار تنظيمي يربط خريجي كليات الإعلام، ممّن لم تسنح لهم فرص العمل في المؤسسات الصحفية، بالنقابة بشكل قانوني ومهني، ويمنحهم مساحة للانخراط والمشاركة في الأنشطة والبرامج النقابية، ضمن إطار مؤسسي.
وأضاف أن "العضوية المؤازرة تمثل مرحلة انتقالية واقعية بين مقاعد الدراسة والانخراط في سوق العمل الصحفي، وتتيح للخريجين فرصة التعرّف على بيئة العمل النقابي، واكتساب فهم أعمق لأخلاقيات المهنة وتحدياتها، دون التسرّع في منحهم الصفة المهنية الكاملة قبل توافر شروط الممارسة الفعلية".
وشدّد على أهمية الانتقال من هذا القرار إلى خطوة عملية تتمثل في إطلاق برامج تدريب وتأهيل ممنهجة تستهدف الصحفيين المؤازرين، تتضمن عقد دورات تدريبية تخصصية، وورش عمل مهنية، وإشراك الخريجين في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها النقابة، بما يسهم في بناء مهاراتهم المهنية ورفع جاهزيتهم للانخراط في العمل الصحفي.
وأكد أن تعزيز التعاون مع المؤسسات الصحفية والإعلامية يُعد عنصرًا محوريًا في هذا المسار، من خلال فتح فرص تدريب عملي ميداني للخريجين ضمن بيئات العمل الحقيقية، بما يكمل الجانب الأكاديمي، ويمنح الطلبة والخريجين خبرة مهنية مباشرة تسهم في تسهيل انتقالهم إلى سوق العمل.
وأشار إلى أن نجاح هذا التوجه يتطلب تعزيز آليات التعاون وتبادل الأفكار بين نقابة الصحفيين وكليات الإعلام في الجامعات الأردنية، لتوحيد الجهود في خدمة الطلبة والخريجين، وتنسيق البرامج التدريبية بما يراعي احتياجات سوق العمل الإعلامي، ويرسّخ القيم المهنية.
في سياق متصل أكدت الدكتورة حنان الشيخ، أستاذة الإعلام في جامعة الشرق الأوسط، أهمية إيجاد توازن عادل ومنطقي في شروط الانتساب إلى نقابة الصحفيين، مشيرة إلى أن الخبرة الميدانية والكفاءة المهنية لا تقل أهمية عن المؤهل الأكاديمي، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة منح خريجي كليات الإعلام أولوية واضحة، لما يمتلكونه من تأهيل نظري وعملي متخصص في المجال الصحفي.
وقالت الشيخ:
"لطالما اعتدنا أن مهنة الصحافة لا تعتمد فقط على شهادة أكاديمية، بل تقوم أيضًا على المهارة والخبرة. هناك صحفيون متميزون جاءوا من خلفيات أكاديمية مختلفة، مثل القانون أو العلوم أو الأدب، وأثبتوا جدارتهم المهنية بامتياز."
لكنها أوضحت أن وجود خلفية أكاديمية في الإعلام والصحافة يمنح صاحبه أساسًا متينًا في أخلاقيات المهنة وأدواتها الحديثة، خاصة في ظل التحديات المتنامية التي تواجه العمل الصحفي، مثل التحقق من المعلومات، والتحقيقات الاستقصائية، والتعامل مع الأدوات الرقمية الحديثة.
وأضافت:
"الحل الأمثل يكمن في تحقيق توازن بين المؤهل الأكاديمي والخبرة الموثقة. فالنقابة ليست فقط جهة تنظيمية، بل هي حامية للمهنة ومدافعة عن معاييرها وجودتها. من هنا، فإن وضع شروط تتعلق بالشهادات الأكاديمية يُعتبر ضمانًا للحد الأدنى من المعرفة النظرية، دون إقصاء الخبرات العملية الحقيقية."
ودعت الشيخ إلى ضرورة أن تكون معايير الانتساب مرنة وعادلة، بحيث لا تُغلق الأبواب أمام الكفاءات القادمة من تخصصات أخرى، شريطة أن تكون لديهم خبرات موثقة وحقيقية في العمل الصحفي، مؤكدة أن:
"الصحافة مهنة لا تعترف فقط بالشهادات، بل تُبنى على المهارة، والدراية، والخبرة الميدانية والفنية التي لا غنى عنها أبداً."
من جهته أكد الدكتور علي نجادات، عميد كلية الإعلام في جامعة البترا، أن التعليمات الخاصة بسجل الصحفيين المؤازرين لا تخدم خريجي كليات الإعلام في الأردن، مشددًا على ضرورة تعديل قانون نقابة الصحفيين الأردنيين بما يضمن حقوق الخريجين بشكل عادل ومنصف.
وقال نجادات إن إقرار هذه التعليمات بموجب المادة 14/فقرة 6 من قانون النقابة، لا يشكل أي فارق ملموس بالنسبة لخريجي كليات الإعلام، مشيرًا إلى أن الكليات الإعلامية طالبت مرارًا وتكرارًا بتعديل تلك التعليمات، بل وبإعادة النظر في القانون نفسه، لأنه لا يعكس واقع التخصص ولا يلبي طموحات الخريجين، وإنما يحمّلهم أعباء مالية لا طائل منها.
وأضاف أن خريجي الإعلام يستحقون معاملة مهنية مماثلة لما يحصل عليه خريجو التخصصات المهنية الأخرى مثل الطب، والهندسة، والصيدلة، والتمريض، لافتًا إلى أن البنية التحتية والتدريب العملي في كليات الإعلام الأردنية تضاهي، وأحيانًا تفوق، بعض المؤسسات الإعلامية العاملة في السوق.
وأوضح أن كلية الإعلام في جامعة البترا، على سبيل المثال، تمتلك استوديوهات إذاعية وتلفزيونية حديثة، وصحفًا ورقية، ومواقع إلكترونية، ومختبرات تدريبية متخصصة، تُستخدم في تأهيل الطلبة عمليًا طوال سنوات الدراسة، مما يجعلهم على درجة عالية من الجاهزية المهنية عند التخرج.
وبيّن أن الخريجين يخضعون لتدريب ميداني فعلي ضمن مساق خاص مدته فصل دراسي كامل في مؤسسات إعلامية معروفة، إلى جانب مشروع تخرج تطبيقي يُنفذ تحت إشراف أكاديمي، ويعكس مهاراتهم التحريرية والفنية والتقنية، ما يؤهلهم ليكونوا جاهزين بنسبة تقارب 100% لسوق العمل.
وقال نجادات إن كليات الإعلام ترحب دائمًا بالتعاون مع نقابة الصحفيين، مؤكّدًا أن العلاقة مع مجلس النقابة تقوم على الاحترام المتبادل، لكن في الوقت ذاته فإن التعليمات الحالية المتعلقة بالعضوية المؤازرة غير مقبولة، ولا تليق بمستوى التأهيل الذي يحظى به خريجو الإعلام.
وطالب نجادات بإلغاء المادة التي تنص على العضوية المؤازرة، ومنح خريجي الإعلام حقهم الكامل في العضوية الممارسة داخل النقابة، أسوة بباقي النقابات المهنية في المملكة، مؤكدًا أن النقابة مطالبة اليوم باتخاذ خطوات عملية لضمان تمثيل عادل للخريجين في هيئتها العامة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق