عمان جو- في خطوة جريئة تستعد الحكومة لإصدار قرار حاسم يمنع أي شخص سواء كان مؤثرا أو ناشطا أو مواطنا عاديا من نشر فيديوهات أو محتوى يثير الفتنة أو يمس بأمن الدولة دون الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية من الجهات المعنية.

هذه الخطوة التي طال انتظارها تعكس حرص الدولة على ضبط الفوضى الرقمية وحماية المجتمع من محاولات بث الفتنة والشائعات واستغلال منصات التواصل لتحقيق أجندات شخصية أو إثارة البلبلة.
ويرى مراقبون أن القرار يضع حدا لأي استغلال سلبي للفضاء الإلكتروني ويرسخ مفهوم أن حرية التعبير لا تعني تجاوز القانون أو المساس بالسلم المجتمعي.

القرار ليس تقييدا للحريات بل هو حماية للوطن وللنسيج الاجتماعي من خطاب الكراهية والتحريض وهو رسالة واضحة بأن الأردن ماض في حماية استقراره وأمنه من أي تهديد.