هل تعود أنقرة إلى الطاولة الأوروبية عبر العضوية التدريجية؟
عمان جو - تتحرك بروكسل نحو مقاربة جديدة في ملف توسيع الاتحاد الأوروبي عبر مقترح يمنح الدول المرشحة عضوية تدريجية تُكتسب على مراحل، تبدأ بمشاركة محدودة دون حقوق تصويت أو نقض كاملة، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
ويهدف هذا الطرح إلى تجاوز الفيتو المجري الذي يعطل انضمام أوكرانيا وتركيا وغيرهم من الدول، في تحول يوصف بأنه إعادة صياغة لفلسفة التوسع الأوروبي من مبدأ "العضوية الكاملة أو "لا عضوية" إلى نموذج أكثر مرونة يقوم على الاندماج المرحلي داخل المنظومة الأوروبية.
تتجه بروكسل نحو تبني صيغة "عضوية على درجتين" كحل لتجاوز مأزق توسيع الاتحاد الأوروبي، بحيث تنضم الدول المرشحة في المرحلة الأولى بصفة عضو جزئي دون حق التصويت أو استخدام الفيتو، على أن تُمنح العضوية الكاملة تدريجيا بعد استيفاء الشروط السياسية والاقتصادية المطلوبة.
ويهدف هذا النموذج إلى دمج المرشحين في مؤسسات الاتحاد وبرامجه منذ المراحل الأولى، مع المضي في الوقت ذاته نحو إصلاح آلية صنع القرار الأوروبي، من خلال اعتماد التصويت بالأغلبية المؤهلة بدلا من الإجماع، خصوصا في قضايا السياسة الخارجية والتوسعة، بما يقلل من قدرة أي دولة منفردة على تعطيل القرارات باستخدام حق النقض (الفيتو).
وتحظى المبادرة بدعم من دول شمال وشرق أوروبا والنمسا والسويد، التي ترى في توسيع الاتحاد أولوية إستراتيجية في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة، إذ أعادت الحرب الروسية على أوكرانيا إحياء قناعة بضرورة تسريع انضمام دول الجوار الشرقي لضمان أمن القارة واستقرارها.
لكن مسار التوسع يصطدم بمعارضة متكررة من بعض العواصم، أبرزها بودابست، حيث استخدم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الفيتو مرارا لتعطيل انضمام كييف بدعوى أنها "غير مستعدة بعد"، بينما تخشى دول أخرى من منافسة اقتصادية جديدة أو تهديد لمصالحها الأمنية.
عمان جو - تتحرك بروكسل نحو مقاربة جديدة في ملف توسيع الاتحاد الأوروبي عبر مقترح يمنح الدول المرشحة عضوية تدريجية تُكتسب على مراحل، تبدأ بمشاركة محدودة دون حقوق تصويت أو نقض كاملة، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
ويهدف هذا الطرح إلى تجاوز الفيتو المجري الذي يعطل انضمام أوكرانيا وتركيا وغيرهم من الدول، في تحول يوصف بأنه إعادة صياغة لفلسفة التوسع الأوروبي من مبدأ "العضوية الكاملة أو "لا عضوية" إلى نموذج أكثر مرونة يقوم على الاندماج المرحلي داخل المنظومة الأوروبية.
تتجه بروكسل نحو تبني صيغة "عضوية على درجتين" كحل لتجاوز مأزق توسيع الاتحاد الأوروبي، بحيث تنضم الدول المرشحة في المرحلة الأولى بصفة عضو جزئي دون حق التصويت أو استخدام الفيتو، على أن تُمنح العضوية الكاملة تدريجيا بعد استيفاء الشروط السياسية والاقتصادية المطلوبة.
ويهدف هذا النموذج إلى دمج المرشحين في مؤسسات الاتحاد وبرامجه منذ المراحل الأولى، مع المضي في الوقت ذاته نحو إصلاح آلية صنع القرار الأوروبي، من خلال اعتماد التصويت بالأغلبية المؤهلة بدلا من الإجماع، خصوصا في قضايا السياسة الخارجية والتوسعة، بما يقلل من قدرة أي دولة منفردة على تعطيل القرارات باستخدام حق النقض (الفيتو).
وتحظى المبادرة بدعم من دول شمال وشرق أوروبا والنمسا والسويد، التي ترى في توسيع الاتحاد أولوية إستراتيجية في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة، إذ أعادت الحرب الروسية على أوكرانيا إحياء قناعة بضرورة تسريع انضمام دول الجوار الشرقي لضمان أمن القارة واستقرارها.
لكن مسار التوسع يصطدم بمعارضة متكررة من بعض العواصم، أبرزها بودابست، حيث استخدم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الفيتو مرارا لتعطيل انضمام كييف بدعوى أنها "غير مستعدة بعد"، بينما تخشى دول أخرى من منافسة اقتصادية جديدة أو تهديد لمصالحها الأمنية.
الرد على تعليق