عمان جو - خاص

أثار قرار أمانة عمان الكبرى بتأجير شارع منظم في موقع حيوي داخل العاصمة عبر لجنة الاستثمار حالة من الجدل والاستغراب بين المواطنين وأصحاب العلاقة وسط تساؤلات حول مدى قانونية هذا الإجراء وتوافقه مع أحكام قانون البناء الوطني.

وبحسب المعلومات الواردة فإن الموقع المؤجر يضم بناء غير مرخص وغير قابل للترخيص بحسب التنظيم المعتمد إلا أن المستأجر تمكن من الحصول على رخصة مهن لممارسة نشاطه داخل العقار دون وجود رخصة بناء أو إذن إشغال ما اعتبره متابعون مخالفة صريحة للتشريعات النافذة في الأمانة.

مصادر مطلعة أكدت لعمان جو أن عددًا من أصحاب العلاقة تقدموا بشكاوى رسمية إلى أمين عمان وعدد من الجهات الرقابية المختصة مطالبين بفتح تحقيق فوري في ملابسات منح الترخيص وتأجير الموقع مؤكدين أن الخطوة تشكل تجاوزًا على أسس التنظيم وتخلق سابقة خطيرة في استثمار الشوارع والمواقع العامة.

من جانب آخر لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي من أمانة عمان الكبرى حول القضية في وقت ينتظر فيه الشارع الأردني توضيحًا رسميًا حول حيثيات قرار التأجير وآلية منحه والجهة التي تتحمل مسؤولية تمرير الترخيص رغم المخالفات الموثقة.

ويؤكد مختصون في الشأن العمراني أن مثل هذه الحالات تستوجب تدخلا عاجلا من الأمانة ومراجعة قرارات لجنة الاستثمار لضمان عدم مخالفة التشريعات وحماية المصلحة العامة والحفاظ على هيبة التنظيم في العاصمة.