إسرائيل:استقالة المدعية العسكرية العامة بعد إقرارها بتسريب فيديو الاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني
عمان جو - أعلنت المدعية العسكرية العامة في جيش الاحتلال الإسرائيلي يفعات تومر يروشالمي، اليوم الجمعة، استقالتها من منصبها بعد إقرارها بأنها سمحت بتسريب مواد من قضية معتقل "سديه تيمان" إلى وسائل الإعلام، والتي تضمنت مقاطع تُظهر اعتداء جنود الاحتلال على أسرى فلسطينيين داخل المعتقل.
وقالت يروشالمي، في رسالة استقالتها الموجهة إلى رئيس الأركان إيال زمير، إنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن السماح بخروج تلك المواد من داخل النيابة العسكرية، موضحة أن الهدف كان الرد على ما وصفتها بـ"حملة تضليل ونزع ثقة" ضد ضباط إنفاذ القانون في الجيش الإسرائيلي.
وأكدت أن ما قامت به جاء في إطار الدفاع عن المؤسسة القانونية العسكرية في مواجهة ما اعتبرته "تحريضًا شخصيًا وحملة تشويه" استهدفت النيابة خلال العامين الماضيين، وتفاقمت عقب التحقيق في قضية سديه تيمان واقتحام القاعدة العسكرية ذاتها.
وشددت المدعية العامة المستقيلة على أن التحقيق في شبهات التعذيب وسوء معاملة الأسرى الفلسطينيين واجب قانوني وأخلاقي، حتى لو كان هؤلاء المعتقلون من "أخطر الإرهابيين" حسب وصفها، معتبرة أن الالتزام بالقانون يعزز قوة الجيش ولا يضعفها.
تأتي هذه التطورات بعد تحقيق أجراه الجيش، الأربعاء الماضي، بشأن فضيحة تسريب مقطع مصور يظهر تعذيباً وحشياً لأسير من غزة على أيدي جنود إسرائيليين في مركز اعتقال سدي تيمان.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التحقيق فُتح في أعقاب مقابلة أُجريت صدفة مع موظفة في النيابة العسكرية خضعت فيها لجهاز كاشف الكذب "البوليغراف" بشأن تسريب هذا الفيديو.
ونشرت القناة الـ12 الإسرائيلية ،قبل عدة أشهر، مقطعاً مصوراً يوثق اعتداء جنود إسرائيليين جنسياً على أسير فلسطيني في معسكر سدي تيمان بصحراء النقب، ما أثار موجة غضب عارم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفقاً للصحافة الإسرائيلية حينذاك، أُصيب الأسير بتمزق في الأمعاء، وإصابة بالغة في فتحة الشرج والرئتين، وكسور في الأضلاع.
عمان جو - أعلنت المدعية العسكرية العامة في جيش الاحتلال الإسرائيلي يفعات تومر يروشالمي، اليوم الجمعة، استقالتها من منصبها بعد إقرارها بأنها سمحت بتسريب مواد من قضية معتقل "سديه تيمان" إلى وسائل الإعلام، والتي تضمنت مقاطع تُظهر اعتداء جنود الاحتلال على أسرى فلسطينيين داخل المعتقل.
وقالت يروشالمي، في رسالة استقالتها الموجهة إلى رئيس الأركان إيال زمير، إنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن السماح بخروج تلك المواد من داخل النيابة العسكرية، موضحة أن الهدف كان الرد على ما وصفتها بـ"حملة تضليل ونزع ثقة" ضد ضباط إنفاذ القانون في الجيش الإسرائيلي.
وأكدت أن ما قامت به جاء في إطار الدفاع عن المؤسسة القانونية العسكرية في مواجهة ما اعتبرته "تحريضًا شخصيًا وحملة تشويه" استهدفت النيابة خلال العامين الماضيين، وتفاقمت عقب التحقيق في قضية سديه تيمان واقتحام القاعدة العسكرية ذاتها.
وشددت المدعية العامة المستقيلة على أن التحقيق في شبهات التعذيب وسوء معاملة الأسرى الفلسطينيين واجب قانوني وأخلاقي، حتى لو كان هؤلاء المعتقلون من "أخطر الإرهابيين" حسب وصفها، معتبرة أن الالتزام بالقانون يعزز قوة الجيش ولا يضعفها.
تأتي هذه التطورات بعد تحقيق أجراه الجيش، الأربعاء الماضي، بشأن فضيحة تسريب مقطع مصور يظهر تعذيباً وحشياً لأسير من غزة على أيدي جنود إسرائيليين في مركز اعتقال سدي تيمان.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التحقيق فُتح في أعقاب مقابلة أُجريت صدفة مع موظفة في النيابة العسكرية خضعت فيها لجهاز كاشف الكذب "البوليغراف" بشأن تسريب هذا الفيديو.
ونشرت القناة الـ12 الإسرائيلية ،قبل عدة أشهر، مقطعاً مصوراً يوثق اعتداء جنود إسرائيليين جنسياً على أسير فلسطيني في معسكر سدي تيمان بصحراء النقب، ما أثار موجة غضب عارم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفقاً للصحافة الإسرائيلية حينذاك، أُصيب الأسير بتمزق في الأمعاء، وإصابة بالغة في فتحة الشرج والرئتين، وكسور في الأضلاع.




الرد على تعليق