عمان جو-أمجد العواملة
يُقال إن التلفزيون الأردني لم يُعيّن مذيعين بل تعاقد مع شركات
لكن الواقع يقول شيئًا آخر:
تم التعاقد مع شركات إنتاج جديدة، دون طرح عطاءات، ودون دعوة أي شركة لتقديم عروض.

فهل هذا تعاقد؟ أم تعيين بطريقة ملتوية؟
هل هذه شركات؟ أم واجهات؟
هل نحن أمام تطوير؟ أم أمام توزيع امتيازات؟

فلسفة التعاقد:

في الإعلام الأردني، لا تُطرح العطاءات… تُطرح الأسماء.
لا تُفتح المنافسة… يُفتح الباب الخلفي.
لا تُطلب العروض… يُطلب الصمت.

وهكذا تتحول الشاشة الوطنية إلى مساحة مغلقة، لا يدخلها إلا من يحمل ختمًا غير مرئي، أو دعوة غير معلنة.

من يُعيّن من؟

حين تُخلق شركات فجأة، وتحصل على التعاقد دون منافسة، فاعلم أن الشاشة تُدار بمنطق العلاقات لا بمنطق الكفاءة.
وحين يُقصى المنتجون الحقيقيون، ويُستبدلون بمنشآت وهمية، فاعلم أن الرسالة الإعلامية أصبحت سلعة تُباع في المزاد المغلق.

نحن لا نُشكك في النوايا، بل نُطالب بالشفافية.
لا نُهاجم الأشخاص، بل نُسائل المنهج.
والسؤال يبقى: من يملك الحق في التعاقد؟ ومن يملك الجرأة على كشفه؟