عمان جو-   يواجه حزب إرادة (السابق) سلسلة من القضايا العمالية والمالية المرفوعة من قبل موظفين عملوا لديه قبل إعلان الاندماج مع حزب "تقدّم" وسط تساؤلات حول مصير هذه الدعاوى ومدى انعكاسها على الحزب الجديد "مبادرة".

وبحسب مصادر مطلعة تُنظر حالياً أمام المحاكم عشرات الدعاوى المقدّمة من موظفين سابقين، تشمل مطالبات مالية ورواتب متأخرة وتعويضات نهاية خدمة إلى جانب خلافات تتعلق بعقود العمل والالتزامات التنظيمية. وتشير المصادر إلى أنّ حجم المطالب المالية قد يتجاوز مئات آلاف الدنانير في ظلّ وجود خلافات حول طريقة إدارة الملف المالي قبل الاندماج.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تعليق رسمي من قيادة الحزب الجديد حول هذه القضايا، يؤكد مختصون قانونيون أنّ مصير الدعاوى يعتمد على كيفية تنفيذ عملية الاندماج وما إذا كانت أصول والتزامات حزب "إرادة"  قد انتقلت  قانونيًا إلى الكيان الجديد أو بقيت على عاتق الحزب المنحل قانونيًا.

ويرجّح قانونيون أنّ استمرار منظومة العمل الحزبي بعد الاندماج قد يضع الحزب الجديد أمام ضرورة التعامل مع الملفات القضائية خاصة إذا ثبت انتقال الأصول والالتزامات بموجب اتفاقية الاندماج أو بموجب قرارات رسمية لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

من جهتها، تؤكد مصادر متابعة للملف أنّ الأيام المقبلة قد تحمل تطورات مهمة خصوصاً مع استمرار تسجيل قضايا جديدة لدى المحاكم الأمر الذي قد يدفع الحزب لإصدار بيان يوضح موقفه من المطالبات القائمة وآلية التعامل معها.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه المشهد الحزبي الأردني مرحلة إعادة تشكيل وبناء بعد موجة الاندماجات التي تهدف إلى توحيد الجهود وإنتاج كيانات حزبية أكبر وأكثر تأثيرًا في الحياة السياسية.