عمان جو - قال وزير المالية الأسبق حمد الكساسبة إن الحكومة تعتزم اقتراض نحو 9.6 مليارات دينار من السوق المحلية لتسديد التزاماتها التمويلية، مشيراً إلى أن هذا التوجه قد يؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم للتوسع في النشاط الاقتصادي.

وأوضح الكساسبة أن الاعتماد على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتغطية الجزء الأكبر من هذا التمويل لا يلغي المخاطر المحتملة على النمو الاقتصادي، مؤكداً أن زيادة الاقتراض المحلي قد تُفاقم من أعباء الدين وتؤثر على حركة الاستثمار في القطاع الخاص.

وختم الكساسبة حديثه بالقول إن المرحلة المقبلة تتطلب ترشيد الإنفاق وتحسين إدارة الدين العام بدلاً من الاعتماد المفرط على القروض الداخلية، حرصاً على استقرار الاقتصاد الوطني.