عمان جو-أمجد العواملة
الدولة العميقة ليست وهمًا ولا مجرد خطاب سياسي، بل هي شبكة نفوذ متجذّرة داخل مؤسسات الأمن والبيروقراطية والاقتصاد والإعلام، تعمل خلف الكواليس وتُعيد إنتاج السلطة مهما تغيّرت الحكومات والبرلمانات. هي ليست حزبًا معلنًا ولا مؤسسة رسمية، لكنها واقع يفسر لماذا تتكرر السياسات نفسها رغم تغيّر الوجوه، ولماذا يبقى المواطن أسير الحاجة والذل.

‎الملك عبدالله الثاني على مدى ربع قرن رفع لاءاته الثلاث بوضوح: لا للتوطين، لا للوطن البديل، لا للتهجير. هذا الخطاب يضعه في مواجهة مباشرة مع أي نفوذ داخلي أو خارجي يحاول تمرير مشاريع تتناقض مع الثوابت الوطنية. لكن في الممارسة العملية، كثيرًا ما تُتهم الحكومات والبرلمانات بأنها لا تعكس هذا الخطاب، بل تُدار أحيانًا بمنطق مصالح الدولة العميقة. هنا يظهر التناقض: الملك يعلن موقفًا وطنيًا صارمًا، بينما الدولة العميقة تُعيد إنتاج سياسات مختلفة، ما يجعل العلاقة بينهما علاقة شد وجذب، مواجهة حينًا، وتوظيف حينًا آخر، دون أن يكون الملك جزءًا منها بالمعنى المباشر.

‎الأخطر أن هذه الدولة العميقة ليست داخلية فقط، بل لها امتدادات خارجية. فهي ترتبط بمصالح إقليمية ودولية، خصوصًا في الملف الفلسطيني، حيث تتعامل مع ضغوط أمريكية وإسرائيلية وغربية، وتُتهم بأنها تروّج لفكرة الوطن البديل أو تُسهّل مشاريع اقتصادية تخدم الخارج أكثر مما تخدم المواطن. كما أن النخب الاقتصادية المرتبطة بها تُعيد إنتاج سياسات صندوق النقد والبنك الدولي، لتجعل الموازنة أداة إملاءات خارجية بدل أن تكون أداة لحماية المواطن.

‎لكن هنا يظهر الحاجز الحقيقي: الشعب الأردني. الشعب يقف بقوة إلى جانب الملك، ليس فقط دعمًا لشخصه، بل دفاعًا عن لاءاته الثلاث وعن الهوية الوطنية الجامعة. الشعب هو السدّ الذي يمنع الدولة العميقة من تحقيق أهدافها، وهو الصوت الذي يفضح كل محاولة لتفريغ الأردن من معناه وتحويله إلى مشروع بديل.

‎الدولة العميقة قد تمتلك نفوذًا داخليًا وارتباطًا خارجيًا، لكنها تصطدم دائمًا بجدارين: خطاب ملكي واضح يرفض التنازل، وشعب صلب يرفض التفريط. هذا التلاقي بين الملك والشعب هو الحاجز الذي يُفشل كل مشروع مشبوه، ويُبقي الأردن واقفًا رغم الضغوط والمؤامرات.
‎الدولة العميقة موجودة، لها نفوذ داخلي وارتباط خارجي، لكنها لم ولن تستطيع تحقيق أهدافها ما دام الشعب يقف إلى جانب الملك كحاجز صلب يحمي الهوية والكرامة.