عمان جو - محرر الشؤون السياسية

تشهد الساحة السياسية في الأردن حراكاً هادئاً تتصاعد ملامحه مع اقتراب نهاية العام حيث تلوح في الأفق بوادر تغييرات مرتقبة في عدد من المناصب العليا في وقت يشير فيه مراقبون إلى أن هذا المشهد بات أقرب إلى تقليد سنوي يرتبط بإيقاع الدولة ومتطلبات المرحلة.

وتكشف أجواء "الشتاء السياسي" الراهنة عن حالة من الترقب داخل الأوساط الرسمية والسياسية إذ تكثر الأحاديث عن نية الحكومة إعادة ترتيب صفوفها مع بداية العام الجديد.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "عمان جو" إلى أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يستعد لإجراء تقييم شامل لأداء وزراء حكومته وهو تقييم يوصف بأنه الأعمق منذ تشكيل الحكومة وقد يمهد لإعادة تشكيل الفريق الوزاري بما يتناسب مع أولويات المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التقييم في لحظة سياسية تبدو فيها الحكومة أكثر ثقة بمسارها الاقتصادي خاصة مع توقعات بأن تحظى الموازنة العامة بموافقة مجلس النواب قبل نهاية العام وهو عامل يمنح الرئيس مساحة أوسع لتعديل فريقه دون الوقوع تحت ضغوط مالية أو سياسية.

ويؤكد المطلعون أن الحديث عن تغييرات لم يعد مجرد تكهنات، إذ تفرض الملفات الاقتصادية الثقيلة ومتطلبات رؤية التحديث الإداري وضغوط الرأي العام ضرورة إعادة ترتيب بعض الحقائب الوزارية.

فهناك وزارات تواجه تحديات كبيرة في ملفات الخدمات والاستثمار وأخرى بحاجة إلى دفعة جديدة من الكفاءة لضمان تسريع تنفيذ برامج المرحلة المقبلة وهو ما يجعل فكرة التعديل أقرب إلى خطوة عملية لا يمكن تأجيلها.
في ظل هذه الأجواء يبدو المشهد السياسي متجهاً نحو إعادة صياغة بعض مواقع السلطة التنفيذية حيث يتوقع أن تشمل التغييرات وزارات اقتصادية وخدمية وربما مواقع عليا في مؤسسات مستقلة في إطار سعي الحكومة لبناء فريق أكثر انسجاماً وقدرة على التعامل مع تحديات الداخل وتحولات الإقليم.
ومع بقاء التفاصيل النهائية رهن القرار السياسي تبقى المؤشرات واضحة بأن الساحة الأردنية مقبلة على مرحلة جديدة عنوانها التقييم والمراجعة وإعادة ترتيب أولويات الدولة.
هكذا يتقدم المشهد السياسي نحو نهاية العام تحت غيوم شتوية ثقيلة لكن ما يبدو مؤكداً أن عامًا جديدًا سيحمل معه تغييرات ملموسة تفتح الباب أمام مرحلة سياسية وإدارية مختلفة في محاولة لتأسيس بيئة حكومية قادرة على الإنجاز ومواجهة التحديات بثبات أكبر.