عمان جو-أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية الأردنية أن حكومتي الدكتور عبدالله النسور والدكتور بشر الخصاونة سجّلتا أعلى مستويات زيادة في صافي الدين العام منذ عام 1999 وحتى اليوم وفق بيانات تفصيلية توضح حجم الزيادة في رصيد الدين خلال فترات حكومات متعاقبة.

وبحسب الوثيقة فقد جاءت حكومة الدكتور بشر الخصاونة في المرتبة الأولى من حيث حجم الاستدانة إذ ارتفع صافي الدين خلال فترة عملها بما يزيد على 4.3 مليار دينار فيما حلّت حكومة الدكتور عبدالله النسور في المرتبة الثانية بزيادة تقدّر بحوالي 2.7 مليار دينار خلال فترة إدارتها للشأن العام.

وتُظهر الأرقام أن الحكومات التالية جاءت بفوارق أقل حيث راوحت زيادات الدين بين مئات الملايين ومليار دينار ما يجعل حكومتي النسور والخصاونة الأعلى في حجم التوسع بالاقتراض العام مقارنة ببقية الحكومات خلال العقدين الأخيرين.

وتشير وزارة المالية في بيانها إلى أن جزءاً من هذه الزيادات يعود لالتزامات خزينة الدولة وتمويل النفقات الجارية والتطويرية إضافة إلى تأثيرات الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي ضغطت على الموارد المالية للدولة.

وتأتي هذه الأرقام في إطار تقرير رسمي يوضح المسار التاريخي للدين العام ضمن خطة وزارة المالية لتحقيق ضبط مالي تدريجي يهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.