جلسة نيابية ساخنة وسجالات تحت القبة: نواب الأردن يطالبون الحكومة بالتحرك الفوري تجاه الحوادث، الضرائب، ورخص القيادة
عمان جو_يسري زيتون
شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، سلسلة من المواقف النيابية الحادة والمتابعة الدقيقة لقضايا المواطنين، حيث تداول النواب ملفات هامة تتعلق بالسلامة العامة، العفو العام، التشريعات والقوانين، إضافة إلى الممارسات الحكومية المتعلقة بالضرائب وخدمات النقل.
وفي مستهل الجلسة، نعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي زميلين سابقين فقدهما الوطن، وهما النائبان جمال حديثه الخريشا وعلي الملكاوي، مشيداً بعطائهما وخدمة الوطن والناس، وداعياً لقراءة الفاتحة لروحيهما.
حوادث السلامة ومسؤولية الحكومة
وانتقد النائب حسن الرياطي الحكومة على خلفية حادثة وفاة عامل في موانئ العقبة إثر سقوط جزء من رافعة، مؤكداً أن الكارثة تقع على عاتق الحكومة، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لإنصاف الضحية والتحرك بشكل مباشر لمعالجة أسباب الحادثة.
العفو العام: مطالب نيابية متكررة
وجّه النائب حسين العموش حديثه حول استمرار البرلمان في المطالبة بإصدار عفو عام، مشيراً إلى تقديم عدة مذكرات للحكومة بهذا الخصوص، بعضها يحمل توقيع 104 نواب، إضافة إلى مذكرة خاصة من كتلة جبهة العمل الإسلامي. وأوضح العموش أن الحكومة بررت عدم إصدار عفو قريب، مؤكدة أن العفو الأخير لم يمضِ عليه وقت طويل، داعياً الحكومة لإجراء استفتاء شعبي حول الأمر، معتبراً أن غالبية المواطنين سيدعمون خطوة الإصدار.
حرية المناقشة والرقابة على مشاريع القوانين
وأكد النائب صالح العرموطي على ضرورة عدم وقف المناقشات أمام النواب، مشدداً على أن المجلس يشرع، ويجب مناقشة مشاريع القوانين قبل إحالتها للجان المختصة، في إشارة إلى تحفظه على الإجراءات الحالية التي تحد من حق النواب في النقاش المباشر.
التواصل النيابي مع الوزراء
كما شدّد النائب وليد المصري على ضرورة تجاوب الوزراء مع الاتصالات النيابية المتكررة، مؤكداً أن تلك الاتصالات تهدف لمتابعة مطالب وهموم المواطنين، وليس لمصالح شخصية، وأشاد بالزيارات الميدانية لرئيس الوزراء التي تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.
الضرائب الجديدة: جدل حول التزامات الحكومة
وانتقد النائب عوني الزعبي فرض ضريبة بنسبة 16% على الطرود البريدية، معتبراً ذلك مخالفة لتصريحات الحكومة بعدم فرض أي ضرائب جديدة، مطالباً بتوضيح أسباب هذه السياسة الجديدة ومراجعة السياسات الضريبية بما يعزز الثقة بالتصريحات الرسمية.
سجال حول مجلس الأوقاف الإسلامي
وشهدت الجلسة سجالاً بين وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة والنائب علي الخلايلة، حول مشروع تعديل قانون الكاتب العدل لسنة 2025، الذي يتضمن إنشاء "مجلس الأوقاف الإسلامي". واعترض علي الخلايلة على منح المجلس صلاحيات إدارة أموال ضخمة، مطالباً بإنشاء بنك إسلامي بدلاً منه، فيما رد الوزير بأن المجلس يضم قامات علمية رفيعة ولا علاقة له بأموال صندوق الحج.
مراجعة نظام رخص القيادة ومخالفات السير
قدّم عدد من النواب مذكرة إلى رئيس المجلس، طالبوا فيها بإجراء مراجعة شاملة لآلية منح رخص القيادة وإعادة تقييم نظام المخالفات المرورية المتراكمة، خاصة المتعلقة بالمخالفات البيئية. وأشار النواب إلى أن الحصول على الرخص يجب أن يخضع لاختبارات دقيقة لتقليل الحوادث، داعين لتشكيل لجنة متخصصة لضبط المنظومة المرورية وضمان السلامة العامة.
مواقف النواب بين الحقوق والتنمية
وعلى صعيد متصل، شدّد النواب على أهمية إدراك الحكومة للأوضاع المعيشية للمواطنين، وتحقيق العدالة في التشريعات، كما طالبوا بالتحرك السريع لمعالجة الملفات التي تمس حياة الناس اليومية، من خلال استراتيجيات واضحة وخطط تنفيذية، بما ينعكس على تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.
وفي موقف قوي خلال الجلسة، هدّد العرموطي رئيس مجلس النواب مازن القاضي بتقديم استقالته إذا استمر في ما وصفه بسياسة “تكميم الأفواه”، رافضاً تحديد عدد مداخلاته، حيث رد القاضي عند منحه الحديث قائلاً: "هذه المرة الخامسة والأخيرة"، فرد العرموطي: "هذا حقي، وأرجو أن تُعطى للجميع حقه بالحديث".
جلسة اليوم شكلت نموذجاً لمواصلة النواب أداء دورهم الرقابي والتشريعي، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين التشريع الفعال وخدمة المواطنين، وسط مطالب واضحة بحماية حقوقهم وتحسين جودة الخدمات العامة.
شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، سلسلة من المواقف النيابية الحادة والمتابعة الدقيقة لقضايا المواطنين، حيث تداول النواب ملفات هامة تتعلق بالسلامة العامة، العفو العام، التشريعات والقوانين، إضافة إلى الممارسات الحكومية المتعلقة بالضرائب وخدمات النقل.
وفي مستهل الجلسة، نعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي زميلين سابقين فقدهما الوطن، وهما النائبان جمال حديثه الخريشا وعلي الملكاوي، مشيداً بعطائهما وخدمة الوطن والناس، وداعياً لقراءة الفاتحة لروحيهما.
حوادث السلامة ومسؤولية الحكومة
وانتقد النائب حسن الرياطي الحكومة على خلفية حادثة وفاة عامل في موانئ العقبة إثر سقوط جزء من رافعة، مؤكداً أن الكارثة تقع على عاتق الحكومة، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لإنصاف الضحية والتحرك بشكل مباشر لمعالجة أسباب الحادثة.
العفو العام: مطالب نيابية متكررة
وجّه النائب حسين العموش حديثه حول استمرار البرلمان في المطالبة بإصدار عفو عام، مشيراً إلى تقديم عدة مذكرات للحكومة بهذا الخصوص، بعضها يحمل توقيع 104 نواب، إضافة إلى مذكرة خاصة من كتلة جبهة العمل الإسلامي. وأوضح العموش أن الحكومة بررت عدم إصدار عفو قريب، مؤكدة أن العفو الأخير لم يمضِ عليه وقت طويل، داعياً الحكومة لإجراء استفتاء شعبي حول الأمر، معتبراً أن غالبية المواطنين سيدعمون خطوة الإصدار.
حرية المناقشة والرقابة على مشاريع القوانين
وأكد النائب صالح العرموطي على ضرورة عدم وقف المناقشات أمام النواب، مشدداً على أن المجلس يشرع، ويجب مناقشة مشاريع القوانين قبل إحالتها للجان المختصة، في إشارة إلى تحفظه على الإجراءات الحالية التي تحد من حق النواب في النقاش المباشر.
التواصل النيابي مع الوزراء
كما شدّد النائب وليد المصري على ضرورة تجاوب الوزراء مع الاتصالات النيابية المتكررة، مؤكداً أن تلك الاتصالات تهدف لمتابعة مطالب وهموم المواطنين، وليس لمصالح شخصية، وأشاد بالزيارات الميدانية لرئيس الوزراء التي تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.
الضرائب الجديدة: جدل حول التزامات الحكومة
وانتقد النائب عوني الزعبي فرض ضريبة بنسبة 16% على الطرود البريدية، معتبراً ذلك مخالفة لتصريحات الحكومة بعدم فرض أي ضرائب جديدة، مطالباً بتوضيح أسباب هذه السياسة الجديدة ومراجعة السياسات الضريبية بما يعزز الثقة بالتصريحات الرسمية.
سجال حول مجلس الأوقاف الإسلامي
وشهدت الجلسة سجالاً بين وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة والنائب علي الخلايلة، حول مشروع تعديل قانون الكاتب العدل لسنة 2025، الذي يتضمن إنشاء "مجلس الأوقاف الإسلامي". واعترض علي الخلايلة على منح المجلس صلاحيات إدارة أموال ضخمة، مطالباً بإنشاء بنك إسلامي بدلاً منه، فيما رد الوزير بأن المجلس يضم قامات علمية رفيعة ولا علاقة له بأموال صندوق الحج.
مراجعة نظام رخص القيادة ومخالفات السير
قدّم عدد من النواب مذكرة إلى رئيس المجلس، طالبوا فيها بإجراء مراجعة شاملة لآلية منح رخص القيادة وإعادة تقييم نظام المخالفات المرورية المتراكمة، خاصة المتعلقة بالمخالفات البيئية. وأشار النواب إلى أن الحصول على الرخص يجب أن يخضع لاختبارات دقيقة لتقليل الحوادث، داعين لتشكيل لجنة متخصصة لضبط المنظومة المرورية وضمان السلامة العامة.
مواقف النواب بين الحقوق والتنمية
وعلى صعيد متصل، شدّد النواب على أهمية إدراك الحكومة للأوضاع المعيشية للمواطنين، وتحقيق العدالة في التشريعات، كما طالبوا بالتحرك السريع لمعالجة الملفات التي تمس حياة الناس اليومية، من خلال استراتيجيات واضحة وخطط تنفيذية، بما ينعكس على تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.
وفي موقف قوي خلال الجلسة، هدّد العرموطي رئيس مجلس النواب مازن القاضي بتقديم استقالته إذا استمر في ما وصفه بسياسة “تكميم الأفواه”، رافضاً تحديد عدد مداخلاته، حيث رد القاضي عند منحه الحديث قائلاً: "هذه المرة الخامسة والأخيرة"، فرد العرموطي: "هذا حقي، وأرجو أن تُعطى للجميع حقه بالحديث".
جلسة اليوم شكلت نموذجاً لمواصلة النواب أداء دورهم الرقابي والتشريعي، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين التشريع الفعال وخدمة المواطنين، وسط مطالب واضحة بحماية حقوقهم وتحسين جودة الخدمات العامة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق