جلسة حوارية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد
عمان جو - نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيئة 2026-2030، تحت شعار "أردن مزدهر جوهره النزاهة"، اليوم الاثنين، جلسة حوارية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في المملكة.
وتناولت الجلسة مساهمات مشروع "معا" الممول من الاتحاد الأوروبي، ودوره في دعم جهود إصلاح القطاع العام وتعزيز استدامتها على المدى الطويل، إضافة إلى استعراض مبادرات تهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية.
وأكدت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، أن إطلاق الحكومة للبرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع للأعوام (2026-2029) يعد نقطة مفصلية لضمان نجاح التحديث الإداري، مشددة على أن النزاهة يجب أن تتجسد في كل خدمة وقرار، بما يضمن تقديمها كحق للمواطن بوضوح وإنصاف.
وأشارت خلال حديثها في الجلسة إلى أن البرنامج التنفيذي الثاني للخارطة يركز على أولويات عملية، تبدأ بـتبني منظومة الخدمات الاستباقية والمتكاملة التي تتمحور حول الفعاليات الحياتية للمواطن (مثل الميلاد والحصول على عمل)، بهدف إزالة التشتت المؤسسي وتقديم الخدمة دون مطالبة المواطن ببيانات تملكها الحكومة.
وأضافت البلبيسي أن الأولويات تشتمل على تبسيط الإجراءات، وتطبيق منظومة إدارة العمليات الإلكترونية لرفع كفاءة التشغيل، وتعزيز منظومة سماع صوت المواطن، وتطوير مهارات موظفي الصفوف الأمامية ليكونوا حماة للنزاهة، وتختتم بوضع نظام إدارة أداء استراتيجي ومساءلة على النتائج.
وأكدت دور مشروع "معا"، المدعوم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في دعم هذا الإصلاح من خلال ترسيخ الممارسات المستندة إلى الأدلة وتطوير أدوات قياس جودة الخدمات.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي، أن "النزاهة ومكافحة الفساد" شهدت تحولا استراتيجيا بارزا، إذ انتقلت من التركيز التقليدي على الإنفاذ القانوني والتحقيق إلى تبني نهج عالمي يرتكز على الاستباق، وتقييم المخاطر، وتعزيز النزاهة المؤسسية.
وبين أن هذا التوجه الذي يندرج ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2026-2030، يهدف إلى منع الفساد قبل وقوعه عبر آليات التوعية، والتدقيق، وترسيخ قيم النزاهة لدى الأفراد والمؤسسات، مؤكدا بذلك دور الهيئة كحجر زاوية في منظومة النزاهة الوطنية.
وأوضح أن هذا التحول تجسد بإطلاق مؤشر النزاهة الوطني، الذي أظهرت دورته الثانية لعام 2024 تحسنا ملحوظا تمثل في ارتفاع مستوى الامتثال داخل الإدارات العامة بنسبة 14بالمئة مقارنة بعام 2022، وتعزيز الهيئة من جهودها الوقائية بتوسيع نطاق دراسات المخاطر القطاعية لتقييم وتحديد مواطن الفساد المحتملة في قطاعات حيوية مثل الصحة، والزراعة، والتعليم، والسياحة.
وقال إن الهيئة قامت بتبني مبادرات التحول الرقمي والأمن السيبراني، واستحدثت وحدات متخصصة في الرقابة الرقمية والاستخبار، لضمان رقابة فعالة ومحدثة.
بدورها، أكدت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، نجاح الأردن في رقمنة 80 بالمئة من الخدمات الحكومية، مع خطة للوصول إلى الرقمنة الكاملة بحلول عام 2026.
وشددت على أن التحول الرقمي يقلل الاحتكاك المباشر ويعزز النزاهة، ويرتكز على إعادة هندسة الخدمات لضمان تمحورها حول المواطن، وتعزيز الحوكمة الرقمية عبر البيانات المفتوحة، مشيرة إلى أهمية بوابة "تواصل" الحكومية الموحدة، التي طورت بدعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتعزيز المشاركة المجتمعية والرقابة.
من جانبه، أعلن رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، عن رؤية الديوان الاستراتيجية (2024-2027) لتعزيز الشفافية والانضباط المالي، والتي ترتكز على الاحترافية المؤسسية وتطبيق معيار ISSAI 140.
وأشار إلى أن الديوان يسعى للتحول التدريجي إلى التدقيق اللاحق لتعزيز الاستقلالية، وتطوير قدراته في تدقيق القيمة مقابل المال.
وأكد سعي ديوان المحاسبة لإنشاء معهد التدقيق العربي لترسيخ دور الأردن كمركز ريادي في الحوكمة، بالإضافة إلى قيادة مبادرات لتقوية أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي في المؤسسات العامة.
من جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إيطاليا، الدكتور جوزيبي بوسيا، أن الشفافية ومكافحة الفساد يجب أن ينظر إليهما كـأداتين أساسيتين لرفع الكفاءة، وليس كعائقين، مشددا على الدور الحاسم لـالتكنولوجيا في تحقيق الأهداف المزدوجة.
وشددت الدكتورة ميريم علام من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أن الشراكة مع الأردن تهدف إلى دعم تحديث القطاع العام وضمان وصول منافع الرقمنة إلى فئات المجتمع كافة، خاصة النساء والشباب، مؤكدة أن الأردن يمثل نموذجا إقليميا في إرساء الحوكمة القائمة على الأدلة.
وتناولت الجلسة مساهمات مشروع "معا" الممول من الاتحاد الأوروبي، ودوره في دعم جهود إصلاح القطاع العام وتعزيز استدامتها على المدى الطويل، إضافة إلى استعراض مبادرات تهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية.
وأكدت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، أن إطلاق الحكومة للبرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع للأعوام (2026-2029) يعد نقطة مفصلية لضمان نجاح التحديث الإداري، مشددة على أن النزاهة يجب أن تتجسد في كل خدمة وقرار، بما يضمن تقديمها كحق للمواطن بوضوح وإنصاف.
وأشارت خلال حديثها في الجلسة إلى أن البرنامج التنفيذي الثاني للخارطة يركز على أولويات عملية، تبدأ بـتبني منظومة الخدمات الاستباقية والمتكاملة التي تتمحور حول الفعاليات الحياتية للمواطن (مثل الميلاد والحصول على عمل)، بهدف إزالة التشتت المؤسسي وتقديم الخدمة دون مطالبة المواطن ببيانات تملكها الحكومة.
وأضافت البلبيسي أن الأولويات تشتمل على تبسيط الإجراءات، وتطبيق منظومة إدارة العمليات الإلكترونية لرفع كفاءة التشغيل، وتعزيز منظومة سماع صوت المواطن، وتطوير مهارات موظفي الصفوف الأمامية ليكونوا حماة للنزاهة، وتختتم بوضع نظام إدارة أداء استراتيجي ومساءلة على النتائج.
وأكدت دور مشروع "معا"، المدعوم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في دعم هذا الإصلاح من خلال ترسيخ الممارسات المستندة إلى الأدلة وتطوير أدوات قياس جودة الخدمات.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي، أن "النزاهة ومكافحة الفساد" شهدت تحولا استراتيجيا بارزا، إذ انتقلت من التركيز التقليدي على الإنفاذ القانوني والتحقيق إلى تبني نهج عالمي يرتكز على الاستباق، وتقييم المخاطر، وتعزيز النزاهة المؤسسية.
وبين أن هذا التوجه الذي يندرج ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2026-2030، يهدف إلى منع الفساد قبل وقوعه عبر آليات التوعية، والتدقيق، وترسيخ قيم النزاهة لدى الأفراد والمؤسسات، مؤكدا بذلك دور الهيئة كحجر زاوية في منظومة النزاهة الوطنية.
وأوضح أن هذا التحول تجسد بإطلاق مؤشر النزاهة الوطني، الذي أظهرت دورته الثانية لعام 2024 تحسنا ملحوظا تمثل في ارتفاع مستوى الامتثال داخل الإدارات العامة بنسبة 14بالمئة مقارنة بعام 2022، وتعزيز الهيئة من جهودها الوقائية بتوسيع نطاق دراسات المخاطر القطاعية لتقييم وتحديد مواطن الفساد المحتملة في قطاعات حيوية مثل الصحة، والزراعة، والتعليم، والسياحة.
وقال إن الهيئة قامت بتبني مبادرات التحول الرقمي والأمن السيبراني، واستحدثت وحدات متخصصة في الرقابة الرقمية والاستخبار، لضمان رقابة فعالة ومحدثة.
بدورها، أكدت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، نجاح الأردن في رقمنة 80 بالمئة من الخدمات الحكومية، مع خطة للوصول إلى الرقمنة الكاملة بحلول عام 2026.
وشددت على أن التحول الرقمي يقلل الاحتكاك المباشر ويعزز النزاهة، ويرتكز على إعادة هندسة الخدمات لضمان تمحورها حول المواطن، وتعزيز الحوكمة الرقمية عبر البيانات المفتوحة، مشيرة إلى أهمية بوابة "تواصل" الحكومية الموحدة، التي طورت بدعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتعزيز المشاركة المجتمعية والرقابة.
من جانبه، أعلن رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، عن رؤية الديوان الاستراتيجية (2024-2027) لتعزيز الشفافية والانضباط المالي، والتي ترتكز على الاحترافية المؤسسية وتطبيق معيار ISSAI 140.
وأشار إلى أن الديوان يسعى للتحول التدريجي إلى التدقيق اللاحق لتعزيز الاستقلالية، وتطوير قدراته في تدقيق القيمة مقابل المال.
وأكد سعي ديوان المحاسبة لإنشاء معهد التدقيق العربي لترسيخ دور الأردن كمركز ريادي في الحوكمة، بالإضافة إلى قيادة مبادرات لتقوية أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي في المؤسسات العامة.
من جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إيطاليا، الدكتور جوزيبي بوسيا، أن الشفافية ومكافحة الفساد يجب أن ينظر إليهما كـأداتين أساسيتين لرفع الكفاءة، وليس كعائقين، مشددا على الدور الحاسم لـالتكنولوجيا في تحقيق الأهداف المزدوجة.
وشددت الدكتورة ميريم علام من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أن الشراكة مع الأردن تهدف إلى دعم تحديث القطاع العام وضمان وصول منافع الرقمنة إلى فئات المجتمع كافة، خاصة النساء والشباب، مؤكدة أن الأردن يمثل نموذجا إقليميا في إرساء الحوكمة القائمة على الأدلة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق