عمان جو_ليث الفراية

في المشهد الأردني، حيث تتزاحم التحديات على أبواب الاقتصاد وتتشابك الأسئلة حول مستقبل الاستثمار والتعليم والحوكمة، تظهر أسماء قليلة فقط قادرة على تحويل حضورها إلى أثر، ومواقعها إلى منصات إنتاج حقيقي ومن بين تلك الأسماء التي لا تمرّ في المشهد مرورًا عابرًا، يبرز الدكتور هيثم أبو خديجة كواحد من الوجوه التي لا تكتفي بالمشهد، بل تعيد رسم خطوطه وتوازناته.

شخصية لا تقدّم نفسها بالخطاب بل بالفعل؛ ولا تنشغل بسطوع الضوء قدر انشغالها بصناعة العمل الهادئ المدروس وبين قطاع التعليم والتمويل والصحة والعمل البرلماني السابق، تشكّلت ملامح رجل يؤمن بأن بناء المؤسسات ليس مشروعًا اقتصاديًا فحسب، بل مشروعًا وطنيًا يُعيد ترتيب القيم قبل الأرقام.

يُدرك أبو خديجة أن القيادة ليست سلطة تُمارس، بل مسؤولية تُحمل، وأن المدير الحقيقي هو من يستطيع أن يكشف الطريق في اللحظة التي يظنّ الجميع أنها مغلقة لهذا، فإن قيادته اتسمت دائمًا بالهدوء الذي يخفي وراءه عقلًا تحليليًا حادًا، قادرًا على فهم تفاصيل المؤسسات ليس من الخارج، بل من عمقها، من طبيعة فرق العمل، ومن لغة الأرقام، ومن نبض السوق فهذا النمط صنع لنفسه مكاناً مختلفاً ليس صداميًا، وليس تقليديًا، بل قيادة مبنية على الفهم العميق وقراءة المعطيات قبل الوصول إلى القرار.

حين نتتبع أثره في قطاع التعليم، نكتشف أن مقاربته لم تكن مجرد إدارة جامعة أو الإشراف على مؤسسات أكاديمية، بل كانت إعادة تعريف لفلسفة التعليم الخاص فهو من الذين يؤمنون بأن الجامعة ليست مبنى، بل مشروع دولة وأن الطالب ليس رقماً في القاعات، بل قصة نجاح مستقبلية ينبغي أن تُصنع بعناية حيث أن هذه الرؤية جعلت المؤسسات التعليمية التي كان شريكًا في إدارتها تتحول من مجرد منشآت أكاديمية إلى بيئات إنتاج وابتكار، تُخرّج طلابًا يمتلكون القوة لا الشهادات فقط، والمهارات لا الحبر.

في كل قطاع اقترب منه، ظهر الجانب الإنساني في قراراته وفي القطاع الصحي تحديدًا، كان يؤمن أن نجاح أي مؤسسة طبية لا يُقاس بعدد أسرتها، بل بمدى احترامها لكرامة المريض، وبقدرتها على تقديم الخدمة التي تناسب إنسانية الإنسان قبل قدرته المادية هذه الفلسفة جعلت المؤسسات الصحية التي ارتبط بها تتحرك ضمن معيار واحد "الطب مهنة ... لكن العلاج رسالة" .

الكثير ممن يدخلون البرلمان يخرجون منه مختلفين؛ لكن أبو خديجة خرج أكثر وعيًا بمسؤولية القرار العام فقد شكّلت التجربة السياسية بالنسبة له فرصة لفهم عمق السياسات الاقتصادية والتشريعات، وفتحت أمامه نافذة أوسع على احتياجات القطاع الخاص والمجتمع، وجعلته أكثر قدرة على إدارة الملفات المعقدة بميزان العدالة لا العاطفة ولذلك، لم يكن خروجه من البرلمان نهاية للحضور العام، بل بداية لحضور أكثر نضجًا وتأثيرًا.

لا يترك الدكتور هيثم بصمته من خلال التصريحات أو المنابر، بل من خلال المؤسسة التي تتغير حين يجلس على طاولة القرار فهو من القلائل الذين يعتقدون أن قوة المسؤول لا تُقاس بعدد الصور، بل بقدرة الموظف الأصغر على أن يشعر بالأمان، وبقدرة المؤسسة على أن تعمل كما لو أنه موجود دائمًا عندما يغيب وهو مؤمن بأن الحوكمة ليست قوانين مكتوبة، بل وهي ثقافة تتأسس يوميًا؛ في كل قرار، وكل اجتماع، وكل تفصيلة صغيرة.

انتماؤه لعائلة اقتصادية كبيرة ليس امتيازًا جاهزًا، بل مسؤولية ثقيلة لكنه حوّل هذا الإرث إلى مشروع جديد، وأثبت في أكثر من محطة أنه ليس امتدادًا تقليديًا للعائلة فحسب، بل مسارًا مستقلًا له شخصيته ومشروعه وفلسفته وحين أعلن أن والدته هي "صاحبة القرار" في حياته المهنية، لم يكن ذلك مجاملة، بل اعترافًا صادقًا بأن النجاح الحقيقي يبدأ من التربية العادلة والقيم الثابتة.

هيثم أبو خديجة ليس من الرجال الذين يتركون صدى الصوت خلفهم، بل من الذين يتركون أثر الفعل حيث ان قيادته ليست صاخبة، لكنها ثابتة ومسيرته ليست استعراضية، لكنها عميقة ومواقفه ليست شعارات، لكنها مبادئ تُطبَّق فهو واحد من الأصوات الهادئة التي تصنع ضجيجًا من الإنجاز ومن الرجال الذين يفهمون أن المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع.