عمان جو_تعقيبا على ما تم نشره سابقا حول قضية رفض ترخيص أحد المدراء السابقين في شركات التأمين كوسيط تأمين بحجة أن خبراته مالية وليست تأمينية نود توضيح حقيقة جوهرية لا يمكن تجاهلها.

هذا المدير تم تعيينه مديرا عاما لإحدى شركات التأمين بتاريخ 21102021 وذلك وفقا لإفصاح منشور على بورصة عمان أي في فترة كان فيها قطاع التأمين تحت مظلة الجهة الرقابية الحالية وبعد أن حصل على كافة الموافقات الرسمية اللازمة لتعيينه في هذا المنصب الحساس.

وبالتالي فإن الجهة ذاتها التي تعتبر اليوم أن خبراته غير تأمينية هي نفسها التي وافقت سابقا على تعيينه مديرا عاما لشركة تأمين وأقرت ضمنيا وكاملا بكفاءة خبراته ومؤهلاته لإدارة شركة تعمل في صميم قطاع التأمين وهنا تتجدد الأسئلة ولكن هذه المرة بوضوح أكبر.

كيف تقبل خبرات الشخص مديرا عاما عام 2021 ثم ترفض كوسيط تأمين بعد سنوات بذات الإدارة والمعايير المفترضة.

وأي معيار يعتمد اليوم وأي معيار كان معتمدا بالأمس.

وهل يتم الرجوع إلى ملفات قديمة وتفسيرها بشكل انتقائي لتبرير قرارات جديدة أم أن المشكلة أعمق وتتعلق بعدم اتساق المعايير والقرارات داخل الجهة الرقابية نفسها.

نؤكد مجددا أن هذا التعقيب ليس دفاعا عن شخص بل دفاع عن منطق الإدارة وعدالة المعايير واستقرار قطاع التأمين.

وما زلنا ننتظر ردا رسميا واضحا وصريحا يجيب عن هذا التناقض لأن الصمت في مثل هذه القضايا لا يضر الأفراد فقط بل يضر ثقة القطاع بأكمله.