عمان جو - قالت لجنة فلسطين النيابية إن مصادقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يعد عدواناً سافراً ومحاولة لتصفية قضية اللاجئين، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتحدياً فجاً لكل القيم والمواثيق الإنسانية، في ظل صمت دولي مريب لا يمكن تبريره أو القبول به.
ودانت اللجنة اقتحام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موقع حائط البراق، مؤكدة أن هذا الاقتحام يمثل اعتداءً مباشراً على المقدسات الإسلامية، واستفزازاً متعمداً لمشاعر المسلمين والعرب.
واعتبر رئيس اللجنة النائب سليمان السعود، أن هذا التصرف يعكس عقلية الاحتلال القائمة على التطرف الديني، وفرض الأمر الواقع بالقوة، ويجسد سياسات استيطانية عنصرية تشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
وأكد السعود أن هذه الأفعال تأتي ضمن نهج تصعيدي ممنهج يهدف إلى إشعال المنطقة وإدامة دوامة العنف وعدم الاستقرار، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الانتهاكات الخطيرة، داعياً المجتمع الدولي إلى الخروج من دائرة الصمت وتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ موقف حازم وفوري لوقف هذه السياسات العدوانية.
وشددت اللجنة على أن استمرار هذه الممارسات يشكل انفجاراً وشيكاً للأوضاع، مؤكدة أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية دون مواربة لإجبار إسرائيل على وقف تصعيدها ووقف اقتحامات المسجد الأقصى قبل فوات الأوان، حمايةً للسلام والأمن الإقليمي، واحتراماً للشرعية الدولية التي لم يعد الاحتلال يعيرها أي اعتبار.