النائب أبو غوش: مخالفات المال العام تتطلب حلولاً لا رصدًا فقط
عمان جو-أكدت النائب نور أبو غوش أن مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 تمثل الوجه الآخر للموازنة العامة، لأنها تعكس كيفية إدارة الأموال العامة بعد صرفها، مشيراً إلى أن ارتفاع نسب الاستجابة لملاحظات الديوان لا يلغي وجود اختلالات هيكلية واضحة في عدد من القطاعات.
وخلال كلمتها تحت القبة، أوضحت أبو غوش أن ملف المركبات الحكومية كشف أن 88% من المخالفات تتعلق بالسير دون أوامر حركة رسمية، ما يدل على ضعف الرقابة، فيما أشار إلى أن قطاع الطاقة شهد خسائر جسيمة، حيث تكبّدت 13 شركة حكومية خسائر مجمعة بلغت نحو 487.4 مليون دينار خلال عام واحد، تتحمل شركة الكهرباء الوطنية وحدها قرابة 88% منها، إضافة إلى تراكم سُلف سلطة المياه لتصل إلى نحو 1.78 مليار دينار رغم تكرار الملاحظة في تقارير سابقة.
وتطرقت أبو غوش إلى مثال وصفه بالدال على فوات المنفعة العامة، يتمثل في استخدام مرافق سد الملك طلال من كهرباء وبنية تحتية لتصوير أعمال فنية دون اتفاقية أو مقابل مالي، داعياً إلى معالجة تشريعية وتنظيمية واضحة لتنظيم تأجير المواقع السياحية والوطنية وحماية حقوق الخزينة.
وشددت على ضرورة التصويب الفوري للمخالفات، واسترداد الأموال، ومساءلة المتسببين، إلى جانب تعزيز الرقابة الداخلية والوقاية المسبقة وتحديث التشريعات لسد الثغرات التي تسمح باستغلال المقدرات العامة.
وبينت أن الأهم من تسجيل المخالفات هو منع تكرارها ومعالجة أسبابها الجذرية، والوصول إلى مرحلة تُحل فيها الإشكالات قبل أن تتحول إلى ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة.
عمان جو-أكدت النائب نور أبو غوش أن مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 تمثل الوجه الآخر للموازنة العامة، لأنها تعكس كيفية إدارة الأموال العامة بعد صرفها، مشيراً إلى أن ارتفاع نسب الاستجابة لملاحظات الديوان لا يلغي وجود اختلالات هيكلية واضحة في عدد من القطاعات.
وخلال كلمتها تحت القبة، أوضحت أبو غوش أن ملف المركبات الحكومية كشف أن 88% من المخالفات تتعلق بالسير دون أوامر حركة رسمية، ما يدل على ضعف الرقابة، فيما أشار إلى أن قطاع الطاقة شهد خسائر جسيمة، حيث تكبّدت 13 شركة حكومية خسائر مجمعة بلغت نحو 487.4 مليون دينار خلال عام واحد، تتحمل شركة الكهرباء الوطنية وحدها قرابة 88% منها، إضافة إلى تراكم سُلف سلطة المياه لتصل إلى نحو 1.78 مليار دينار رغم تكرار الملاحظة في تقارير سابقة.
وتطرقت أبو غوش إلى مثال وصفه بالدال على فوات المنفعة العامة، يتمثل في استخدام مرافق سد الملك طلال من كهرباء وبنية تحتية لتصوير أعمال فنية دون اتفاقية أو مقابل مالي، داعياً إلى معالجة تشريعية وتنظيمية واضحة لتنظيم تأجير المواقع السياحية والوطنية وحماية حقوق الخزينة.
وشددت على ضرورة التصويب الفوري للمخالفات، واسترداد الأموال، ومساءلة المتسببين، إلى جانب تعزيز الرقابة الداخلية والوقاية المسبقة وتحديث التشريعات لسد الثغرات التي تسمح باستغلال المقدرات العامة.
وبينت أن الأهم من تسجيل المخالفات هو منع تكرارها ومعالجة أسبابها الجذرية، والوصول إلى مرحلة تُحل فيها الإشكالات قبل أن تتحول إلى ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة.
الرد على تعليق