كتلة مبادرة النيابية تلتقي رئيس ديوان المحاسبة
عمان جو - التقت كتلة مبادرة النيابية برئاسة النائب أحمد الهميسات، اليوم الثلاثاء، رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين، ضمن جهود الكتلة لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الهدر المالي، ومناقشة سبل تطوير الرقابة على المال العام وتحسين الأداء المالي والإداري للجهات الحكومية.
وقال الهميسات، إن اللقاء يأتي في إطار استراتيجية الكتلة لدعم الإصلاح المالي والإداري وتعزيز دور المؤسسات الرقابية في متابعة المشاريع الحكومية وضمان الاستغلال الأمثل للموارد العامة.
وأكد أن الإصلاح المالي والإداري يمثل أولوية للكتلة، مشددا على الدور المحوري لديوان المحاسبة في حماية المال العام وضمان حسن إدارة الموارد.
وخلال اللقاء، ناقش أعضاء الكتلة النواب، محمد البستنجي، ويوسف الرواضية، وحمود الزواهرة، ومحمد المحاميد، ودينا البشير، وفريال بني سلمان، ونسيم العبادي، وعيسى نصار، وفراس القبلان، مجموعة من الملاحظات والتساؤلات المتعلقة بالشأن الرقابي والمالي.
من جانبه، أكد الحمادين، التزام الديوان بدوره الرقابي وفق القانون، مع التركيز على القطاعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير، ورفع جودة المخرجات الرقابية لتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.
وبين الحمادين، جهود الديوان في تطوير الموارد البشرية، واعتماد مدونة الأخلاقيات والسلوك الوظيفي، وتطبيق نظام متابعة المخرجات الرقابية (AB - MRT)، وتنفيذ مشاريع رقابية وطنية لتعزيز الرقابة الاستباقية، إضافة إلى تعزيز قدرات وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي لضمان فعاليتها كخط دفاع أول ضد المخالفات والهدر المالي.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق تكامل العمل بين الديوان والسلطة التشريعية، بما يعزز جودة الرقابة ويحقق نتائج ملموسة في الإدارة الحكومية.
وقال الهميسات، إن اللقاء يأتي في إطار استراتيجية الكتلة لدعم الإصلاح المالي والإداري وتعزيز دور المؤسسات الرقابية في متابعة المشاريع الحكومية وضمان الاستغلال الأمثل للموارد العامة.
وأكد أن الإصلاح المالي والإداري يمثل أولوية للكتلة، مشددا على الدور المحوري لديوان المحاسبة في حماية المال العام وضمان حسن إدارة الموارد.
وخلال اللقاء، ناقش أعضاء الكتلة النواب، محمد البستنجي، ويوسف الرواضية، وحمود الزواهرة، ومحمد المحاميد، ودينا البشير، وفريال بني سلمان، ونسيم العبادي، وعيسى نصار، وفراس القبلان، مجموعة من الملاحظات والتساؤلات المتعلقة بالشأن الرقابي والمالي.
من جانبه، أكد الحمادين، التزام الديوان بدوره الرقابي وفق القانون، مع التركيز على القطاعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير، ورفع جودة المخرجات الرقابية لتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.
وبين الحمادين، جهود الديوان في تطوير الموارد البشرية، واعتماد مدونة الأخلاقيات والسلوك الوظيفي، وتطبيق نظام متابعة المخرجات الرقابية (AB - MRT)، وتنفيذ مشاريع رقابية وطنية لتعزيز الرقابة الاستباقية، إضافة إلى تعزيز قدرات وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي لضمان فعاليتها كخط دفاع أول ضد المخالفات والهدر المالي.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق تكامل العمل بين الديوان والسلطة التشريعية، بما يعزز جودة الرقابة ويحقق نتائج ملموسة في الإدارة الحكومية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات




الرد على تعليق