عمان جو - أطلقت غرفة صناعة الأردن خدمة "تحديات التصدير"، بهدف مساندة المنشآت الصناعية في مواجهة العوائق التي قد تعترض عمليات التصدير سواء قبل التنفيذ أو بعده، وذلك في إطار جهودها المستمرة للنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وحسب بيان للغرفة اليوم الأربعاء، تركز الخدمة على دراسة وتحليل التحديات والصعوبات التي تواجه المصدرين، والعمل على إيجاد حلول عملية وملائمة لمعالجتها، بما يسهم في تحويل تحديات التصدير إلى فرص نمو حقيقية، ويعزز استدامة الصادرات وتوسعها في الأسواق الخارجية.
كما أطلقت الغرفة خدمة أخرى تعنى بتدقيق الصادرات، وهي خدمة جديدة تقدمها دائرة خدمات القطاعات في الغرفة من خلال وحدة خدمات التصدير الصناعية، وتهدف إلى إجراء تقييم فني شامل لمدى جاهزية المنشآت الصناعية للتصدير من مختلف الجوانب، بما يشمل الجوانب الإدارية، التسويقية، اللوجستية، التصنيعية، وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
ويتم تنفيذ خدمة تدقيق الصادرات من خلال زيارة ميدانية يقوم بها فريق مختص، يعمل على تحديد نقاط القوة ومكامن الضعف لدى المنشآت الصناعية، وإرشادها نحو إعداد خطط تصديرية واضحة وقابلة للتنفيذ، وعقب عملية التدقيق، تزود المنشآت بتقرير تحليلي تفصيلي يعكس مستوى أدائها التصديري، ويتناول عددا من المحاور الرئيسية، من بينها متطلبات الشهادات الفنية، وتعبئة وتغليف المنتجات، والمستوى التكنولوجي.
كما يتضمن التقرير تحليلا معمقا لأربعة مجالات رئيسية وهي: المجال الإداري، المجال الفني والتصنيعي، المجال المالي والتسعير، المجال التسويقي، إلى جانب مجموعة من التوصيات العملية لمعالجة الثغرات وتعزيز القدرات التنافسية، وبناء خطة تصديرية متكاملة تسهم في تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأكدت الغرفة أن تقديم هذه الخدمات يأتي في إطار حرصها على تمكين القطاع الصناعي الأردني، ورفع كفاءته التصديرية، وتعزيز مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني.