من هم أبرز الشخصيات التي ذكرت في ملفات إبستين الأخيرة؟
عمان جو - نشرت وزارة العدل الأمريكية أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من ملفات قضية رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين المُدان بجرائم جنسية، وتم تحميل ثلاث مجموعات بيانات جديدة تتعلق، بقضيته على موقع وزارة العدل الأمريكية، بموجب قانون الشفافية.
ولا تزال بي بي سي تطلع على الوثائق التي نشرتها وزارة العدل.
وفقاً للوزارة نُشرت ثلاثة ملايين صفحة و180 ألف صورة وألفا مقطع فيديو.
وقد أوضح نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، أن مقاطع الفيديو التي يبلغ عددها ألفي مقطع والصور البالغ عددها 180 ألفاً لم يلتقطها إبستين وحده.
إذ يقول بلانش إن بعضها مواد إباحية تجارية، مع أن بعضها الأخر، يبدو أنه صور ومقاطع فيديو التقطها إبستين وأشخاص أخرون من دائرة محيطه.
كما أضاف نائب المدعي العام، أن هذا يعني أنه تم نشر ما مجموعه ثلاثة ملايين ونصف المليون صفحة بموجب قانون الشفافية.
وترى وزارة العدل الأمريكية أنها أوفت، بعد نشر هذه الوثائق، بمتطلبات القانون الذي أقرّه الكونغرس، وإن كان ذلك بعد انتهاء المهلة.
غير أن الديمقراطيين يؤكدون أن الوزارة ما زالت تحجب عدداً كبيراً من الوثائق، قد يصل إلى نحو 2.5 مليون ملف، "دون مبرر كافٍ".
ورغم اعتقاد وزارة العدل أن عملها شارف على الانتهاء، فإن هذا لا يُتوقع أن يرضي قطاعاً واسعاً من أنصار ترامب، الذين يرون أن هناك مؤامرة لحماية الأثرياء والنافذين المرتبطين بإبستين.
وتبعاً لذلك ،أصدر عدد من الناجين من اعتداء جيفري إبستين بياناً مشتركاً أدانوا فيه أحدث إفراج عن الملفات من جانب وزارة العدل الأمريكية.
وجاء في البيان: "مرة أخرى، تُكشَف أسماء الناجين ومعلوماتهم التعريفية، بينما يظل الرجال الذين أساءوا إلينا مختفين ومحميين".
وأضاف البيان: "هذا أمر فاضح. كناجين، لا ينبغي أبداً أن نكون نحن من تُذكر أسماؤهم، أو يُدقَّق فيهم، أو يُعاد تعريضهم للصدمة، في الوقت الذي يواصل فيه المتواطئون مع إبستين الاستفادة من السرية".
وتابع البيان: "هذا خيانة للأشخاص المتضررين".
كما شدّد الموقعون على أن وزارة العدل لا يمكنها الادعاء بأنها انتهت من الإفراج عن الملفات "إلى أن يُفرج عن كل وثيقة مطلوبة قانوناً، ويُكشف بالكامل عن كل معتدٍ وكل من سهّل له".
غيسلين ماكسويل
اطلعت بي بي سي على ملف يتضمن شهادة تجنيس غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين، بالجنسية الأمريكية، ويُذكر في الشهادة أن عنوان منزلها هو جزيرة "ليتل سانت جيمس"، وهي الجزيرة "سيئة السمعة" التي اشتراها إبستين عام 1998، وقد كتُب في خانة المهنة، أنها تعمل لدى إبستين بصفة "مديرة".
ومن ضمن الوثائق التي نُشرت على موقع وزارة العدل الأمريكية، رسائل بريد إلكتروني، يطلب من خلالها عميل في المباحث الفيدرالية، تم تغطية اسمه، معلومات خاصة بطائرات الهليكوبتر التي تمتلكها ماكسويل وكذلك طائرتها الخاصة.
ويُظهر الرد على رسالة البريد الإلكتروني هذه، أن ماكسويل تمتلك طائرتي هليكوبتر كانتا تحملان لقب "Air Ghislaine 1" و "Air Ghislaine 2".
من بين الملفات المتاحة صورغيسلين ماكسويل، في نظام الحجز الآلي المشترك، الذي يستخدم لتسجيل المتهمين بمجرد إلقاء القبض عليهم.
ويحتوي الملف الذي يعود لعام 2020 على صورة لماكسويل وهي ترتدي ما يبدو أنه سترة برتقالية اللون، ترتديها النزيلات بالسجن.
يتضمن ذلك تفاصيل شخصية أخرى بما في ذلك اسمها الكامل وأسمائها المستعارة وعنوان منزلها المحذوف ببلدة برادفورد في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية.
كما يحتوي الملف أيضاً على قائمة بالتهم الموجهة ضدها، ومن بينها الاستغلال الجنسي لقُصر، وشهادة الزور، والتنقل بين الولايات لأغراض ممارسة أنشطة جنسية.
"الدوق"
عرض جيفري إبستين، وفق الوثائق، عام 2010 ترتيب تعارف بين شخصية موقعة باسم "الدوق" وامرأة روسية تبلغ 26 عاماً، مقترحًا عشاءً خاصاً في لندن.
وتُظهر الرسائل، المؤرخة بين 11 و12 أغسطس/آب 2010، أن إبستين وصف المرأة بأنها "ذكية وجميلة وجديرة بالثقة"، فيما رد الطرف الآخر، الموقع بالحرف "A" ويحمل توقيعاً يبدو أنه يعود إلى الأمير أندرو، معرباً عن رغبته بلقائها وطلب تزويده بمزيد من المعلومات عنها.
كما تضمنت الوثائق رسالة أخرى مؤرخة في 27 سبتمبر/أيلول 2010، ناقش فيها إبستين والطرف الموقّع باسم "الدوق" ترتيب لقاء خاص في لندن، مع اقتراح عشاء في قصر باكنغهام "لضمان الخصوصية"، وفق نص الرسائل.
ولا تشير هذه المراسلات، بحسب الوثائق، إلى ارتكاب أي مخالفة.
وطلبت بي بي سي تعليقاً من الأمير أندرو، لكنه لم يرد حتى الآن.
ويواجه الأمير أندرو منذ سنوات تدقيقاً واسعاً بشأن صداقته السابقة مع إبستين، وقد نفى مراراً أي ارتكاب مخالفات، مؤكداً أنه لم يشهد أو يشك بأي سلوك أدى لاحقاً إلى إدانة إبستين.
بيل غيتس
كذلك رد متحدث باسم المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس على مزاعم مثيرة وردت في أحدث ملفات جيفري إبستين، من بينها ادعاء إصابته بمرض منقول جنسياً، واصفاً إياها بأنها "سخيفة تماماً وكاذبة بالكامل".
وتشير الوثائق إلى رسالتين إلكترونيتين مؤرختين في 18 يوليو/تموز 2013، يبدو أنهما كُتبتا من حساب إبستين نفسه وأُعيدتا إلى الحساب ذاته، من دون وضوح ما إذا كانتا قد أُرسلتا أصلاً إلى غيتس.
ولا يظهر أي حساب بريد إلكتروني مرتبط بغيتس في المراسلتين، كما أنهما غير موقعتين.
إحدى الرسالتين صيغت على هيئة خطاب استقالة من "مؤسسة بيل وميليندا غيتس"، وتشتكي من الاضطرار إلى تأمين دواء لغيتس "لمعالجة تبعات علاقة جنسية مع فتيات روسيات".
أما الرسالة الأخرى، التي تبدأ بعبارة "عزيزي بيل"، فتتضمن شكوى من إنهاء غيتس علاقة صداقة، وتطرح مزاعم إضافية عن محاولة إخفاء إصابته بمرض منقول جنسياً، بما في ذلك عن زوجته آنذاك، ميليندا.
وتبدو الرسالتان وكأنهما كُتبتا من قبل إبستين نيابةً عن طرف آخر.
وقال متحدث باسم غيتس لبي بي سي: الشيء الوحيد الذي تُظهره هذه الوثائق هو إحباط إبستين من عدم وجود علاقة مستمرة مع غيتس، ومدى الاستعداد الذي بلغه للإيقاع والتشهير".
اللورد بيتر ماندلسون
وكشفت رسائل بريد إلكتروني أُفرج عنها أن اللورد بيتر ماندلسون ناقش عام 2009 إمكانية الإقامة في أحد ممتلكات الممول الأمريكي جيفري إبستين في نيويورك، في وقت كان إبستين يقضي عقوبة سجن بتهمة استدراج قاصر لأغراض الدعارة.
وتعود الرسائل إلى 16 يونيو/حزيران 2009، بعد أيام من تعيين ماندلسون وزير دولة أول في حكومة غوردون براون، وهو منصب كان يُنظر إليه فعليًا كنائب لرئيس الوزراء.
وأظهرت المراسلات أن ماندلسون طلب الإقامة لدى إبستين، مبرراً ذلك بتوافر "مرافق أفضل" في عقاراته.
كذلك أوردت الوثائق معلومات تتعلق بفترة احتجاز جيفري إبستين في مركز الاحتجاز الإصلاحي متروبوليتان في نيويورك، تتضمن إفادة أدلى بها عام 2019 مسؤول بالسجن.
وتشير الوثيقة إلى أن إبستين كان يُنقل مراراً من وإلى وحدة سكن خاصة، كما وُضع وأُزيل عن "مراقبة الانتحار".
وبحسب الإفادة، كان إبستين يفضل عدم وجود زميل في الزنزانة، واتبع سلوكاً وُصف بـ"التلاعبي" لتجنب ذلك، من بينها طلب مقابلة طبيب نفسي.
وتذكر الوثيقة أنه في نحو 23 يوليو/تموز 2019 عُثر على إبستين "فاقداً للاستجابة" على أرضية زنزانته، مع قطعة قماش بدائية على صدره، وسط شكوك بأنه ربما كان "يتظاهر بفقدان الوعي"، إذ لوحظ أنه فتح عينيه وقام بحركات مريبة لا تتسق مع حالة فقدان الوعي، وادعى إبستين حينها أن زميله في الزنزانة حاول قتله.
وأضافت الوثيقة أن مدير السجن أوصى لاحقاً بعدم إيواء إبستين بمفرده، وشدد على ضرورة إجراء تفقد كل 30 دقيقة وجولات غير معلنة.
غير أنه في يوم وفاته، 10 أغسطس/آب 2019، أُبلغ الشاهد بالعثور عليه فاقداً للاستجابة داخل زنزانته، وأعرب عن دهشته لعدم وجود زميل له.
كما أقرت إفادات لاحقة بأن الموظفين لم يُجروا جولات التفقد عند الساعة 03:00 و05:00، وأن نظام الكاميرات في الوحدة كان معطلاً وقت وفاة إبستين.
اسم ترامب تكرر مئات المرات
وفقاً لموقع وزارة العدل، ورد اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مئات المرات في الملفات التي أُفرج عنها حديثاً.
ومن بين الوثائق الجديدة قائمة أعدّها مكتب التحقيقات الفيدرالي العام الماضي، تضم اتهامات وبلاغات تلقاها عبر خط البلاغات الوطني التابع لمركز عمليات التهديدات، قدمها متصلون ضد ترامب.
ويبدو أن كثيراً من هذه البلاغات استند إلى معلومات غير موثقة، وقدمت دون أدلة داعمة.
ولا يتضح سبب إعداد الـ"أف بي آي" لهذه القائمة أو توقيت تلقّي البلاغات، وقد أُدرجت الوثيقة ضمن رسائل بريد إلكتروني أرسلها مسؤولون في مكتب الـ"أف بي آي" الميداني في نيويورك في أغسطس/آب 2025.
وتتضمن القائمة مزاعم عديدة بالاعتداء الجنسي طالت ترامب، وجيفري إبستين، وشخصيات بارزة أخرى.
وينفي ترامب باستمرار أي ارتكاب مخالفات تتعلق بإبستين، كما لم تُوجَّه إليه أي اتهامات جنائية من ضحايا إبستين.
وعند سؤال كلٍّ من البيت الأبيض ووزارة العدل عن أحدث المزاعم، أحالا وسائل الإعلام إلى فقرة وردت في البيان الصحفي المرافق للدفعة الجديدة من الملفات، جاء فيها:
"تتضمن بعض الوثائق ادعاءات غير صحيحة ومثيرة ضد الرئيس ترامب قُدّمت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي قبيل انتخابات عام 2020. وللتوضيح، فإن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وكاذبة، ولو كان لها أي قدر من المصداقية لكانت استُخدمت بالفعل ضد الرئيس ترامب".
أكثر من 500 محامٍ يفحصون الملفات
تقول وزارة العدل إن 500 محامٍ يعملون على ملفات إبستين، حيث قال نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، خلال مؤتمر صحفي، إن موظفي وزارة العدل يعملون بجد لإصدار الملفات، حيث أمضى أكثر من 500 محامٍ ومختص أياماً وليال طويلة لاستكمال هذا العمل.
كما أكد تود بلانش، أثناء حديثه، أن وزارة العدل "لم تحمِ" ترامب في إشارة إلى إدعاءات بأن الوزارة نقحت الوثائق لحماية الرئيس الأمريكي.
وقال نائب المدعي العام الأمريكي إنه يشعر "بالاستياء" من التلميحات بأن وزارة العدل لا تأخذ استغلال الأطفال على محمل الجد، مضيفاً أن الوزارة ألقت القبض مؤخراً على 293 مجرماً، ضالعين في تهم تتعلق باستغلال الأطفال.
كما دافع بلانش عن بطء وتيرة نشر الملفات، قائلاً إن حجمها الهائل استلزم من مئات المحامين العمل ليل نهار لأسابيع، لمراجعتها وإعدادها للنشر.
وكان قانون قد وقع علية الرئيس ترامب، حدد مهلة نهائية في 19 ديسمبر/كانون الأول 2025، لنشر الوثائق المتعلقة بتحقيقات جيفري إبستين، لكن المسؤولين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة الملفات.
وقد عُثر على إبستين، وهو رجل أعمال أمريكي من نيويورك تربطه علاقات بشخصيات سياسية وتجارية بارزة، مشنوقاً في زنزانته عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الإتجار بالجنس.
ما المعلومات التي لم تُنشر؟
عَدد نائب المدعي العام تود بلانش، المعلومات التي استبعدت من الملفات المنشورة.
وتشمل هذه الفئات، المعلومات يمكن من خلالها تحديد تفاصيل شخصية للضحايا، والملفات الطبية، وأي صور لمواد تظهر الاعتداء الجنسي على الأطفال، وأي شيء من شأنه أن يعرض أي تحقيق جارٍ للخطر، أو أي صور تصور الموت أو الإيذاء الجسدي.
ليس هذا فحسب، بل أضاف نائب المدعي العام، أنهم قاموا بتغطية وجوه أي امرأة تظهر في الملفات، باستثناء غيسلين ماكسويل، ولم يغطوا وجه أي رجل يظهر في الملفات، إلا إذا كان الرجل تصور بصحبة سيدة، كان من المستحيل تغطية وجهها، من دون تغطية وجهه.
وقد طلبت وزارة العدل من المستخدمين تأكيد أعمارهم قبل السماح لهم الاطلاع وثائق إبستين الجديدة.
فعند دخول المستخدمين للاطلاع على وثائق إبستين عبر موقع وزارة العدل، يُطلب منهم إثبات أن أعمارهم لا تقل عن 18 عاماً، حتى يتسنى لهم الدخول.
ولا تزال بي بي سي تطلع على الوثائق التي نشرتها وزارة العدل.
وفقاً للوزارة نُشرت ثلاثة ملايين صفحة و180 ألف صورة وألفا مقطع فيديو.
وقد أوضح نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، أن مقاطع الفيديو التي يبلغ عددها ألفي مقطع والصور البالغ عددها 180 ألفاً لم يلتقطها إبستين وحده.
إذ يقول بلانش إن بعضها مواد إباحية تجارية، مع أن بعضها الأخر، يبدو أنه صور ومقاطع فيديو التقطها إبستين وأشخاص أخرون من دائرة محيطه.
كما أضاف نائب المدعي العام، أن هذا يعني أنه تم نشر ما مجموعه ثلاثة ملايين ونصف المليون صفحة بموجب قانون الشفافية.
وترى وزارة العدل الأمريكية أنها أوفت، بعد نشر هذه الوثائق، بمتطلبات القانون الذي أقرّه الكونغرس، وإن كان ذلك بعد انتهاء المهلة.
غير أن الديمقراطيين يؤكدون أن الوزارة ما زالت تحجب عدداً كبيراً من الوثائق، قد يصل إلى نحو 2.5 مليون ملف، "دون مبرر كافٍ".
ورغم اعتقاد وزارة العدل أن عملها شارف على الانتهاء، فإن هذا لا يُتوقع أن يرضي قطاعاً واسعاً من أنصار ترامب، الذين يرون أن هناك مؤامرة لحماية الأثرياء والنافذين المرتبطين بإبستين.
وتبعاً لذلك ،أصدر عدد من الناجين من اعتداء جيفري إبستين بياناً مشتركاً أدانوا فيه أحدث إفراج عن الملفات من جانب وزارة العدل الأمريكية.
وجاء في البيان: "مرة أخرى، تُكشَف أسماء الناجين ومعلوماتهم التعريفية، بينما يظل الرجال الذين أساءوا إلينا مختفين ومحميين".
وأضاف البيان: "هذا أمر فاضح. كناجين، لا ينبغي أبداً أن نكون نحن من تُذكر أسماؤهم، أو يُدقَّق فيهم، أو يُعاد تعريضهم للصدمة، في الوقت الذي يواصل فيه المتواطئون مع إبستين الاستفادة من السرية".
وتابع البيان: "هذا خيانة للأشخاص المتضررين".
كما شدّد الموقعون على أن وزارة العدل لا يمكنها الادعاء بأنها انتهت من الإفراج عن الملفات "إلى أن يُفرج عن كل وثيقة مطلوبة قانوناً، ويُكشف بالكامل عن كل معتدٍ وكل من سهّل له".
غيسلين ماكسويل
اطلعت بي بي سي على ملف يتضمن شهادة تجنيس غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين، بالجنسية الأمريكية، ويُذكر في الشهادة أن عنوان منزلها هو جزيرة "ليتل سانت جيمس"، وهي الجزيرة "سيئة السمعة" التي اشتراها إبستين عام 1998، وقد كتُب في خانة المهنة، أنها تعمل لدى إبستين بصفة "مديرة".
ومن ضمن الوثائق التي نُشرت على موقع وزارة العدل الأمريكية، رسائل بريد إلكتروني، يطلب من خلالها عميل في المباحث الفيدرالية، تم تغطية اسمه، معلومات خاصة بطائرات الهليكوبتر التي تمتلكها ماكسويل وكذلك طائرتها الخاصة.
ويُظهر الرد على رسالة البريد الإلكتروني هذه، أن ماكسويل تمتلك طائرتي هليكوبتر كانتا تحملان لقب "Air Ghislaine 1" و "Air Ghislaine 2".
من بين الملفات المتاحة صورغيسلين ماكسويل، في نظام الحجز الآلي المشترك، الذي يستخدم لتسجيل المتهمين بمجرد إلقاء القبض عليهم.
ويحتوي الملف الذي يعود لعام 2020 على صورة لماكسويل وهي ترتدي ما يبدو أنه سترة برتقالية اللون، ترتديها النزيلات بالسجن.
يتضمن ذلك تفاصيل شخصية أخرى بما في ذلك اسمها الكامل وأسمائها المستعارة وعنوان منزلها المحذوف ببلدة برادفورد في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية.
كما يحتوي الملف أيضاً على قائمة بالتهم الموجهة ضدها، ومن بينها الاستغلال الجنسي لقُصر، وشهادة الزور، والتنقل بين الولايات لأغراض ممارسة أنشطة جنسية.
"الدوق"
عرض جيفري إبستين، وفق الوثائق، عام 2010 ترتيب تعارف بين شخصية موقعة باسم "الدوق" وامرأة روسية تبلغ 26 عاماً، مقترحًا عشاءً خاصاً في لندن.
وتُظهر الرسائل، المؤرخة بين 11 و12 أغسطس/آب 2010، أن إبستين وصف المرأة بأنها "ذكية وجميلة وجديرة بالثقة"، فيما رد الطرف الآخر، الموقع بالحرف "A" ويحمل توقيعاً يبدو أنه يعود إلى الأمير أندرو، معرباً عن رغبته بلقائها وطلب تزويده بمزيد من المعلومات عنها.
كما تضمنت الوثائق رسالة أخرى مؤرخة في 27 سبتمبر/أيلول 2010، ناقش فيها إبستين والطرف الموقّع باسم "الدوق" ترتيب لقاء خاص في لندن، مع اقتراح عشاء في قصر باكنغهام "لضمان الخصوصية"، وفق نص الرسائل.
ولا تشير هذه المراسلات، بحسب الوثائق، إلى ارتكاب أي مخالفة.
وطلبت بي بي سي تعليقاً من الأمير أندرو، لكنه لم يرد حتى الآن.
ويواجه الأمير أندرو منذ سنوات تدقيقاً واسعاً بشأن صداقته السابقة مع إبستين، وقد نفى مراراً أي ارتكاب مخالفات، مؤكداً أنه لم يشهد أو يشك بأي سلوك أدى لاحقاً إلى إدانة إبستين.
بيل غيتس
كذلك رد متحدث باسم المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس على مزاعم مثيرة وردت في أحدث ملفات جيفري إبستين، من بينها ادعاء إصابته بمرض منقول جنسياً، واصفاً إياها بأنها "سخيفة تماماً وكاذبة بالكامل".
وتشير الوثائق إلى رسالتين إلكترونيتين مؤرختين في 18 يوليو/تموز 2013، يبدو أنهما كُتبتا من حساب إبستين نفسه وأُعيدتا إلى الحساب ذاته، من دون وضوح ما إذا كانتا قد أُرسلتا أصلاً إلى غيتس.
ولا يظهر أي حساب بريد إلكتروني مرتبط بغيتس في المراسلتين، كما أنهما غير موقعتين.
إحدى الرسالتين صيغت على هيئة خطاب استقالة من "مؤسسة بيل وميليندا غيتس"، وتشتكي من الاضطرار إلى تأمين دواء لغيتس "لمعالجة تبعات علاقة جنسية مع فتيات روسيات".
أما الرسالة الأخرى، التي تبدأ بعبارة "عزيزي بيل"، فتتضمن شكوى من إنهاء غيتس علاقة صداقة، وتطرح مزاعم إضافية عن محاولة إخفاء إصابته بمرض منقول جنسياً، بما في ذلك عن زوجته آنذاك، ميليندا.
وتبدو الرسالتان وكأنهما كُتبتا من قبل إبستين نيابةً عن طرف آخر.
وقال متحدث باسم غيتس لبي بي سي: الشيء الوحيد الذي تُظهره هذه الوثائق هو إحباط إبستين من عدم وجود علاقة مستمرة مع غيتس، ومدى الاستعداد الذي بلغه للإيقاع والتشهير".
اللورد بيتر ماندلسون
وكشفت رسائل بريد إلكتروني أُفرج عنها أن اللورد بيتر ماندلسون ناقش عام 2009 إمكانية الإقامة في أحد ممتلكات الممول الأمريكي جيفري إبستين في نيويورك، في وقت كان إبستين يقضي عقوبة سجن بتهمة استدراج قاصر لأغراض الدعارة.
وتعود الرسائل إلى 16 يونيو/حزيران 2009، بعد أيام من تعيين ماندلسون وزير دولة أول في حكومة غوردون براون، وهو منصب كان يُنظر إليه فعليًا كنائب لرئيس الوزراء.
وأظهرت المراسلات أن ماندلسون طلب الإقامة لدى إبستين، مبرراً ذلك بتوافر "مرافق أفضل" في عقاراته.
كذلك أوردت الوثائق معلومات تتعلق بفترة احتجاز جيفري إبستين في مركز الاحتجاز الإصلاحي متروبوليتان في نيويورك، تتضمن إفادة أدلى بها عام 2019 مسؤول بالسجن.
وتشير الوثيقة إلى أن إبستين كان يُنقل مراراً من وإلى وحدة سكن خاصة، كما وُضع وأُزيل عن "مراقبة الانتحار".
وبحسب الإفادة، كان إبستين يفضل عدم وجود زميل في الزنزانة، واتبع سلوكاً وُصف بـ"التلاعبي" لتجنب ذلك، من بينها طلب مقابلة طبيب نفسي.
وتذكر الوثيقة أنه في نحو 23 يوليو/تموز 2019 عُثر على إبستين "فاقداً للاستجابة" على أرضية زنزانته، مع قطعة قماش بدائية على صدره، وسط شكوك بأنه ربما كان "يتظاهر بفقدان الوعي"، إذ لوحظ أنه فتح عينيه وقام بحركات مريبة لا تتسق مع حالة فقدان الوعي، وادعى إبستين حينها أن زميله في الزنزانة حاول قتله.
وأضافت الوثيقة أن مدير السجن أوصى لاحقاً بعدم إيواء إبستين بمفرده، وشدد على ضرورة إجراء تفقد كل 30 دقيقة وجولات غير معلنة.
غير أنه في يوم وفاته، 10 أغسطس/آب 2019، أُبلغ الشاهد بالعثور عليه فاقداً للاستجابة داخل زنزانته، وأعرب عن دهشته لعدم وجود زميل له.
كما أقرت إفادات لاحقة بأن الموظفين لم يُجروا جولات التفقد عند الساعة 03:00 و05:00، وأن نظام الكاميرات في الوحدة كان معطلاً وقت وفاة إبستين.
اسم ترامب تكرر مئات المرات
وفقاً لموقع وزارة العدل، ورد اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مئات المرات في الملفات التي أُفرج عنها حديثاً.
ومن بين الوثائق الجديدة قائمة أعدّها مكتب التحقيقات الفيدرالي العام الماضي، تضم اتهامات وبلاغات تلقاها عبر خط البلاغات الوطني التابع لمركز عمليات التهديدات، قدمها متصلون ضد ترامب.
ويبدو أن كثيراً من هذه البلاغات استند إلى معلومات غير موثقة، وقدمت دون أدلة داعمة.
ولا يتضح سبب إعداد الـ"أف بي آي" لهذه القائمة أو توقيت تلقّي البلاغات، وقد أُدرجت الوثيقة ضمن رسائل بريد إلكتروني أرسلها مسؤولون في مكتب الـ"أف بي آي" الميداني في نيويورك في أغسطس/آب 2025.
وتتضمن القائمة مزاعم عديدة بالاعتداء الجنسي طالت ترامب، وجيفري إبستين، وشخصيات بارزة أخرى.
وينفي ترامب باستمرار أي ارتكاب مخالفات تتعلق بإبستين، كما لم تُوجَّه إليه أي اتهامات جنائية من ضحايا إبستين.
وعند سؤال كلٍّ من البيت الأبيض ووزارة العدل عن أحدث المزاعم، أحالا وسائل الإعلام إلى فقرة وردت في البيان الصحفي المرافق للدفعة الجديدة من الملفات، جاء فيها:
"تتضمن بعض الوثائق ادعاءات غير صحيحة ومثيرة ضد الرئيس ترامب قُدّمت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي قبيل انتخابات عام 2020. وللتوضيح، فإن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وكاذبة، ولو كان لها أي قدر من المصداقية لكانت استُخدمت بالفعل ضد الرئيس ترامب".
أكثر من 500 محامٍ يفحصون الملفات
تقول وزارة العدل إن 500 محامٍ يعملون على ملفات إبستين، حيث قال نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، خلال مؤتمر صحفي، إن موظفي وزارة العدل يعملون بجد لإصدار الملفات، حيث أمضى أكثر من 500 محامٍ ومختص أياماً وليال طويلة لاستكمال هذا العمل.
كما أكد تود بلانش، أثناء حديثه، أن وزارة العدل "لم تحمِ" ترامب في إشارة إلى إدعاءات بأن الوزارة نقحت الوثائق لحماية الرئيس الأمريكي.
وقال نائب المدعي العام الأمريكي إنه يشعر "بالاستياء" من التلميحات بأن وزارة العدل لا تأخذ استغلال الأطفال على محمل الجد، مضيفاً أن الوزارة ألقت القبض مؤخراً على 293 مجرماً، ضالعين في تهم تتعلق باستغلال الأطفال.
كما دافع بلانش عن بطء وتيرة نشر الملفات، قائلاً إن حجمها الهائل استلزم من مئات المحامين العمل ليل نهار لأسابيع، لمراجعتها وإعدادها للنشر.
وكان قانون قد وقع علية الرئيس ترامب، حدد مهلة نهائية في 19 ديسمبر/كانون الأول 2025، لنشر الوثائق المتعلقة بتحقيقات جيفري إبستين، لكن المسؤولين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة الملفات.
وقد عُثر على إبستين، وهو رجل أعمال أمريكي من نيويورك تربطه علاقات بشخصيات سياسية وتجارية بارزة، مشنوقاً في زنزانته عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الإتجار بالجنس.
ما المعلومات التي لم تُنشر؟
عَدد نائب المدعي العام تود بلانش، المعلومات التي استبعدت من الملفات المنشورة.
وتشمل هذه الفئات، المعلومات يمكن من خلالها تحديد تفاصيل شخصية للضحايا، والملفات الطبية، وأي صور لمواد تظهر الاعتداء الجنسي على الأطفال، وأي شيء من شأنه أن يعرض أي تحقيق جارٍ للخطر، أو أي صور تصور الموت أو الإيذاء الجسدي.
ليس هذا فحسب، بل أضاف نائب المدعي العام، أنهم قاموا بتغطية وجوه أي امرأة تظهر في الملفات، باستثناء غيسلين ماكسويل، ولم يغطوا وجه أي رجل يظهر في الملفات، إلا إذا كان الرجل تصور بصحبة سيدة، كان من المستحيل تغطية وجهها، من دون تغطية وجهه.
وقد طلبت وزارة العدل من المستخدمين تأكيد أعمارهم قبل السماح لهم الاطلاع وثائق إبستين الجديدة.
فعند دخول المستخدمين للاطلاع على وثائق إبستين عبر موقع وزارة العدل، يُطلب منهم إثبات أن أعمارهم لا تقل عن 18 عاماً، حتى يتسنى لهم الدخول.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق