عمان جو - أكدت مصادر نيابية أن قرار رفع الحصانة عن قاسم قباعي لا يتعلق بأدائه لدوره الرقابي أو بممارسته لمهامه التشريعية تحت القبة وإنما جاء على خلفية قضية منظورة تتصل باتهامات بارتكاب أفعال يُشتبه بأنها تدخل ضمن القدح والذم أو التحقير وهي أفعال يجرّمها القانون الأردني.

وبيّنت المصادر أن إجراءات رفع الحصانة اتُّخذت وفق الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها بما يتيح للجهات القضائية المختصة النظر في القضية والسير بها وفق الأصول دون أن يمس ذلك بحقوق النائب الدستورية أو يقيّد عمله النيابي ضمن حدود القانون.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في سياق احترام سيادة القانون وضمان الفصل بين العمل النيابي والمسؤولية القانونية الشخصية.