مجلس الوزراء يقرّ الخطة الوطنية لحماية الطفل ومناهضة العنف الأسري
عمان جو -
قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الخطَّة الوطنيَّة للوقاية والاستجابة متعددة القطاعات لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري ضدّ النساء والفتيات للأعوام 2026 – 2030م وتعميمها على الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية لتنفيذها.
وتمثِّل الخطَّة إطاراً وطنيًا مرجعيًا متكاملًا يعكس التزام المملكة بمعايير حماية الأسرة وتعزيز تماسكها، من خلال بناء منظومة شاملة تركز على الوقاية المبكرة، والاستجابة الفاعلة، والدعم وإعادة التأهيل، وتعزيز الحوكمة والتنسيق المؤسسي.
وتستند الخطة إلى منهجية علمية وتشاركية واسعة، شملت تحليلًا معمقًا للتشريعات والسياسات والبيانات الوطنية والدولية، ومشاركة مباشرة للأطفال والنساء ومقدمي الخدمات، بما يضمن معالجة الأسباب الجذرية للعنف وتوفير خدمات عادلة ودامجة وعالية الجودة، مع ضمان الوصول إلى العدالة لجميع الفئات، ولا سيما الأكثر عرضة للخطر.
وتنسجم الخطة بشكل مباشر مع رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وأهداف التنمية المستدامة2030م، كما تُجسّد التزامات المملكة الدولية، بما فيها عضويتها في المبادرة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال وتعهداتها في المؤتمر الوزاري العالمي.
وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسة تشمل تعزيز الخدمات متعددة القطاعات، وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية والتمويل المستدام، وتعزيز الوقاية والتمكين المجتمعي، بما يسهم في بناء أردنٍ أكثر أمانًا وعدالة وخاليًا من العنف.
عمان جو -
قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الخطَّة الوطنيَّة للوقاية والاستجابة متعددة القطاعات لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري ضدّ النساء والفتيات للأعوام 2026 – 2030م وتعميمها على الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية لتنفيذها.
وتمثِّل الخطَّة إطاراً وطنيًا مرجعيًا متكاملًا يعكس التزام المملكة بمعايير حماية الأسرة وتعزيز تماسكها، من خلال بناء منظومة شاملة تركز على الوقاية المبكرة، والاستجابة الفاعلة، والدعم وإعادة التأهيل، وتعزيز الحوكمة والتنسيق المؤسسي.
وتستند الخطة إلى منهجية علمية وتشاركية واسعة، شملت تحليلًا معمقًا للتشريعات والسياسات والبيانات الوطنية والدولية، ومشاركة مباشرة للأطفال والنساء ومقدمي الخدمات، بما يضمن معالجة الأسباب الجذرية للعنف وتوفير خدمات عادلة ودامجة وعالية الجودة، مع ضمان الوصول إلى العدالة لجميع الفئات، ولا سيما الأكثر عرضة للخطر.
وتنسجم الخطة بشكل مباشر مع رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وأهداف التنمية المستدامة2030م، كما تُجسّد التزامات المملكة الدولية، بما فيها عضويتها في المبادرة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال وتعهداتها في المؤتمر الوزاري العالمي.
وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسة تشمل تعزيز الخدمات متعددة القطاعات، وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية والتمويل المستدام، وتعزيز الوقاية والتمكين المجتمعي، بما يسهم في بناء أردنٍ أكثر أمانًا وعدالة وخاليًا من العنف.
الرد على تعليق