عمان جو - أصدرت محكمة جرائم الفساد في فلسطين حكمها في القضية الجزائية المتعلقة بملف الهيئة العامة للمعابر والحدود، وقضت بالحكم على المتهم (ن.م) ( في إشارة الى مدير عام هيئة المعابر والحدود السابق نظمي مهنا) بالسجن مدة خمس عشرة (15) سنة، وبالحكم على المتهمة (ر.م) بالسجن مدة سبع (7) سنوات، عن التهم المسندة إليهما.

كما قضت المحكمة بإلزام المتهم نظمي مهنا بردّ المبالغ الواردة بلائحة الاتهام والبالغة 6,137,225 شيقل (1,98 مليون دولار)، و4,499,030 دولار أمريكي، و2,923,717 دينار أردني، و6,974 يورو، وقضت المحكمة كذلك بفرض غرامة مالية على المحكوم عليهما توازي المبالغ المحكوم بردّها، كما قررت المحكمة مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة عن الجريمة، والمحجوزة والمضبوطة على ذمة القضية، ومصادرة العقارات العائدة للمحكوم عليهما والموجودة داخل فلسطين وفي كلٍّ من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرمانهما من التصرف فيها، وذلك وفقًا للأصول القانونية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم نظمي مهنا ارتكاب جرم الفساد ، وذلك عن أفعال تمثّلت في الكسب غير المشروع، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استعمال السلطة والاستثمار بالوظيفة، والحصول على منفعة شخصية غير مشروعة وفقًا لأحكام قانون مكافحة الفساد وقانون العقوبات، إضافة إلى جرم غسل الأموال للمتهمين (ن.م) و المتهمة (ر.م) وذلك وفقًا للتوصيف القانوني الوارد في قرار ولائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة.