أرباح بالملايين تخفي تراجعا في مؤشرات أساسية ببنك الأردن
عمان جو - محرر الشؤون الاقتصادية
رغم تحقيق بنك الأردن أرباحا صافية قوية خلال السنة المالية المنتهية في نهاية كانون الأول 2025 إلا أن قراءة أعمق للقوائم المالية تكشف تراجعا في عدد من المؤشرات الأساسية التي تثير تساؤلات حول جودة الربحية واستدامتها.
وبحسب القوائم المالية بلغت أرباح البنك أكثر من أربعة وأربعين مليون دينار إلا أن هذه النتائج جاءت مترافقة مع انخفاض إجمالي الدخل الشامل مقارنة بالعام السابق نتيجة خسائر كبيرة ناتجة عن تراجع القيمة العادلة لاستثمارات حقوق الملكية وهو ما انعكس سلبا على حقوق المساهمين.
كما أظهرت البيانات ارتفاع مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة على الموجودات المالية وهو مؤشر يعكس زيادة مستويات المخاطر الائتمانية في محفظة البنك رغم نمو النشاط التشغيلي وهو ما يضغط على جودة الأرباح المستقبلية.
وفي المقابل سجلت بعض بنود الدخل تحسنا مدفوعا بعوامل غير تشغيلية مثل فروقات أسعار الصرف وتحركات القيمة العادلة ما يطرح تساؤلات حول مدى اعتماد الأرباح المحققة على مصادر مستدامة مقابل عناصر متقلبة مرتبطة بالأسواق.
ورغم استمرار البنك في سياسة توزيع أرباح مرتفعة إلا أن القيود الرقابية المفروضة على جزء من الأرباح المدورة والاحتياطيات تحد من مرونة استخدام هذه الأرباح وتسلط الضوء على فجوة بين الأرباح المحاسبية والقدرة الفعلية على التصرف بها.
وتعكس هذه المؤشرات صورة مزدوجة لأداء بنك الأردن تجمع بين ربحية رقمية قوية من جهة وتحديات كامنة في هيكل المخاطر وجودة الدخل من جهة أخرى ما يجعل المرحلة المقبلة محط متابعة دقيقة من المستثمرين والمحللين لتقييم قدرة البنك على الحفاظ على توازن مستدام بين النمو والربحية والمخاطر.
عمان جو - محرر الشؤون الاقتصادية
رغم تحقيق بنك الأردن أرباحا صافية قوية خلال السنة المالية المنتهية في نهاية كانون الأول 2025 إلا أن قراءة أعمق للقوائم المالية تكشف تراجعا في عدد من المؤشرات الأساسية التي تثير تساؤلات حول جودة الربحية واستدامتها.
وبحسب القوائم المالية بلغت أرباح البنك أكثر من أربعة وأربعين مليون دينار إلا أن هذه النتائج جاءت مترافقة مع انخفاض إجمالي الدخل الشامل مقارنة بالعام السابق نتيجة خسائر كبيرة ناتجة عن تراجع القيمة العادلة لاستثمارات حقوق الملكية وهو ما انعكس سلبا على حقوق المساهمين.
كما أظهرت البيانات ارتفاع مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة على الموجودات المالية وهو مؤشر يعكس زيادة مستويات المخاطر الائتمانية في محفظة البنك رغم نمو النشاط التشغيلي وهو ما يضغط على جودة الأرباح المستقبلية.
وفي المقابل سجلت بعض بنود الدخل تحسنا مدفوعا بعوامل غير تشغيلية مثل فروقات أسعار الصرف وتحركات القيمة العادلة ما يطرح تساؤلات حول مدى اعتماد الأرباح المحققة على مصادر مستدامة مقابل عناصر متقلبة مرتبطة بالأسواق.
ورغم استمرار البنك في سياسة توزيع أرباح مرتفعة إلا أن القيود الرقابية المفروضة على جزء من الأرباح المدورة والاحتياطيات تحد من مرونة استخدام هذه الأرباح وتسلط الضوء على فجوة بين الأرباح المحاسبية والقدرة الفعلية على التصرف بها.
وتعكس هذه المؤشرات صورة مزدوجة لأداء بنك الأردن تجمع بين ربحية رقمية قوية من جهة وتحديات كامنة في هيكل المخاطر وجودة الدخل من جهة أخرى ما يجعل المرحلة المقبلة محط متابعة دقيقة من المستثمرين والمحللين لتقييم قدرة البنك على الحفاظ على توازن مستدام بين النمو والربحية والمخاطر.
الرد على تعليق