بنك إسلامي يثير جدلًا شرعيًا… وأستاذ فقه: تقسيط الذهب غير جائز
عمان جو- محرر الشؤون الاقتصادية
أطلق بنك إسلامي مؤخرًا حملة إعلانية بعنوان «الآن يمكنك تقسيط مشترياتك من الذهب والمجوهرات» تتيح للعملاء شراء الذهب والمجوهرات من خلال بطاقات المرابحة الإلكترونية وبدون أرباح ولمدة تقسيط تصل إلى 12 شهرًا.
وبحسب ما ورد في الإعلان تتيح الحملة للعملاء الاستفادة من بطاقات المرابحة لشراء الذهب من متاجر معتمدة مع إمكانية السداد على أقساط شهرية دون تحميل العميل أي أرباح إضافية في خطوة وصفها البنك بأنها تهدف إلى تسهيل اقتناء الذهب وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
إلا أن الحملة فتحت بابًا واسعًا من التساؤلات والجدل الشرعي لا سيما فيما يتعلق بحكم تقسيط الذهب في الفقه الإسلامي حتى وإن تم ذلك عبر صيغ مصرفية إسلامية أو بدون أرباح.
وفي هذا السياق أكد أستاذ في الفقه الإسلامي أن بيع الذهب بالتقسيط أو بثمن مؤجل لا يجوز شرعًا موضحًا أن الذهب يُعد من الأصناف الربوية التي يشترط فيها التقابض الفوري في مجلس العقد سواء في الثمن أو في المبيع.
وأضاف أن عدم وجود أرباح أو فوائد لا يغيّر من الحكم الشرعي طالما أن هناك تأجيلًا في السداد مشددًا على أن العبرة في المعاملات المالية بحقيقة العقد وآليته الفعلية لا بمسمياته التسويقية أو المصرفية.
وأوضح أن الصيغ مثل المرابحة أو البطاقات الإلكترونية قد تكون جائزة في سلع أخرى لكنها لا تنطبق على الذهب إذا اقترنت بالتأجيل أو التقسيط معتبرًا أن ذلك يخالف الضوابط الشرعية المعتمدة عند جمهور الفقهاء.
وفي المقابل تعتمد بعض البنوك الإسلامية صيغًا فقهية مختلفة في تسويق منتجاتها وترى أنها متوافقة مع اجتهادات شرعية معينة إلا أن هذا النوع من الحملات يعيد طرح السؤال حول حدود الاجتهاد الشرعي في المعاملات المصرفية الحديثة ومدى التزامها بالشروط الفقهية المتفق عليها.
ولم يصدر عن البنك حتى لحظة إعداد هذا الخبر تعليق رسمي يوضح الأساس الشرعي التفصيلي للحملة أو ردًا على الجدل الفقهي المثار حولها.
عمان جو- محرر الشؤون الاقتصادية
أطلق بنك إسلامي مؤخرًا حملة إعلانية بعنوان «الآن يمكنك تقسيط مشترياتك من الذهب والمجوهرات» تتيح للعملاء شراء الذهب والمجوهرات من خلال بطاقات المرابحة الإلكترونية وبدون أرباح ولمدة تقسيط تصل إلى 12 شهرًا.
وبحسب ما ورد في الإعلان تتيح الحملة للعملاء الاستفادة من بطاقات المرابحة لشراء الذهب من متاجر معتمدة مع إمكانية السداد على أقساط شهرية دون تحميل العميل أي أرباح إضافية في خطوة وصفها البنك بأنها تهدف إلى تسهيل اقتناء الذهب وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
إلا أن الحملة فتحت بابًا واسعًا من التساؤلات والجدل الشرعي لا سيما فيما يتعلق بحكم تقسيط الذهب في الفقه الإسلامي حتى وإن تم ذلك عبر صيغ مصرفية إسلامية أو بدون أرباح.
وفي هذا السياق أكد أستاذ في الفقه الإسلامي أن بيع الذهب بالتقسيط أو بثمن مؤجل لا يجوز شرعًا موضحًا أن الذهب يُعد من الأصناف الربوية التي يشترط فيها التقابض الفوري في مجلس العقد سواء في الثمن أو في المبيع.
وأضاف أن عدم وجود أرباح أو فوائد لا يغيّر من الحكم الشرعي طالما أن هناك تأجيلًا في السداد مشددًا على أن العبرة في المعاملات المالية بحقيقة العقد وآليته الفعلية لا بمسمياته التسويقية أو المصرفية.
وأوضح أن الصيغ مثل المرابحة أو البطاقات الإلكترونية قد تكون جائزة في سلع أخرى لكنها لا تنطبق على الذهب إذا اقترنت بالتأجيل أو التقسيط معتبرًا أن ذلك يخالف الضوابط الشرعية المعتمدة عند جمهور الفقهاء.
وفي المقابل تعتمد بعض البنوك الإسلامية صيغًا فقهية مختلفة في تسويق منتجاتها وترى أنها متوافقة مع اجتهادات شرعية معينة إلا أن هذا النوع من الحملات يعيد طرح السؤال حول حدود الاجتهاد الشرعي في المعاملات المصرفية الحديثة ومدى التزامها بالشروط الفقهية المتفق عليها.
ولم يصدر عن البنك حتى لحظة إعداد هذا الخبر تعليق رسمي يوضح الأساس الشرعي التفصيلي للحملة أو ردًا على الجدل الفقهي المثار حولها.
الرد على تعليق