رغم الأرباح مؤشرات تتراجع في البنك الأهلي الأردني
عمان جو- محرر الشؤون الاقتصادية
رغم تحقيق البنك الأهلي الأردني أرباحا صافية خلال السنة المالية المنتهية في نهاية كانون الأول 2025 إلا أن قراءة معمقة للقوائم المالية تكشف تراجعا في عدد من المؤشرات النوعية التي تضع جودة الأداء تحت المجهر.
وبحسب القوائم المالية الموحدة حافظ البنك على ربحية إيجابية إلا أن صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية أظهر تراجعا ملحوظا مقارنة بالعام السابق ما يعكس فجوة بين الربحية المحاسبية والسيولة المتولدة فعليا من النشاط المصرفي.
كما بينت البيانات ارتفاعا في مخصصات الخسائر الائتمانية نتيجة زيادة المخاطر المرتبطة بمحفظة التسهيلات وهو مؤشر يضغط على جودة الأرباح المستقبلية ويعكس بيئة ائتمانية أكثر حذرا.
وأظهرت القوائم تباطؤا في نمو بعض بنود الدخل التشغيلي الأساسي مقابل استمرار ارتفاع المصروفات التشغيلية والإدارية الأمر الذي حد من تحسن هوامش الربحية رغم توسع حجم الموجودات.
وفي الوقت الذي حافظ فيه البنك على مستويات ملاءة ورأس مال ضمن المتطلبات الرقابية إلا أن تراجع بعض المؤشرات المرتبطة بالكفاءة التشغيلية وجودة التدفقات النقدية يعيد طرح تساؤلات حول قدرة البنك على تحويل الأرباح المسجلة إلى نمو مستدام وسيولة مستقرة.
هذه النتائج ترسم صورة مزدوجة لأداء البنك الأهلي الأردني تجمع بين استمرار تحقيق الأرباح من جهة وتحديات تشغيلية وائتمانية من جهة أخرى ما يجعل المرحلة المقبلة اختبارا حقيقيا لقدرة البنك على تعزيز جودة أرباحه وتحسين كفاءة أدائه في بيئة مصرفية تتسم بتقلبات متزايدة.
عمان جو- محرر الشؤون الاقتصادية
رغم تحقيق البنك الأهلي الأردني أرباحا صافية خلال السنة المالية المنتهية في نهاية كانون الأول 2025 إلا أن قراءة معمقة للقوائم المالية تكشف تراجعا في عدد من المؤشرات النوعية التي تضع جودة الأداء تحت المجهر.
وبحسب القوائم المالية الموحدة حافظ البنك على ربحية إيجابية إلا أن صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية أظهر تراجعا ملحوظا مقارنة بالعام السابق ما يعكس فجوة بين الربحية المحاسبية والسيولة المتولدة فعليا من النشاط المصرفي.
كما بينت البيانات ارتفاعا في مخصصات الخسائر الائتمانية نتيجة زيادة المخاطر المرتبطة بمحفظة التسهيلات وهو مؤشر يضغط على جودة الأرباح المستقبلية ويعكس بيئة ائتمانية أكثر حذرا.
وأظهرت القوائم تباطؤا في نمو بعض بنود الدخل التشغيلي الأساسي مقابل استمرار ارتفاع المصروفات التشغيلية والإدارية الأمر الذي حد من تحسن هوامش الربحية رغم توسع حجم الموجودات.
وفي الوقت الذي حافظ فيه البنك على مستويات ملاءة ورأس مال ضمن المتطلبات الرقابية إلا أن تراجع بعض المؤشرات المرتبطة بالكفاءة التشغيلية وجودة التدفقات النقدية يعيد طرح تساؤلات حول قدرة البنك على تحويل الأرباح المسجلة إلى نمو مستدام وسيولة مستقرة.
هذه النتائج ترسم صورة مزدوجة لأداء البنك الأهلي الأردني تجمع بين استمرار تحقيق الأرباح من جهة وتحديات تشغيلية وائتمانية من جهة أخرى ما يجعل المرحلة المقبلة اختبارا حقيقيا لقدرة البنك على تعزيز جودة أرباحه وتحسين كفاءة أدائه في بيئة مصرفية تتسم بتقلبات متزايدة.
الرد على تعليق