عطلة الحكومة .. ما لها وما عليها
عمان جو-فارس الحباشنة
موظفو الحكومة سوف يعطلون 3 أيام. مقترح وتوصية حكومية قيد الدراسة، وبحسب ما نُشر في الإعلام من تسريبات رسمية عن دراسة لزيادة العطل الأسبوعية يوما إضافيا.
المقترح الحكومي قوبل بجدل شعبي عارم، وخرجت أصوات مؤيدة وأخرى رافضة، وكما أن نقابات وهيئات مدنية دخلت على الخط، وأبدت موقفها في مقترح عطلة الـ3 أيام.
رئيس اتحاد نقابات العمال خالد الفناطسة اعترض على المقترح الحكومي، وأكد على أن الموظف الأردني منتج، وأن الاقتصاد الأردني بحاجة إلى إنتاجية في العمل لا زيادة في أيام العطل الأسبوعية.
«موظفو الحكومة» أظن أنهم ليسوا سعداء بالمقترح الرسمي.
عطلة 3 أيام، تعني نصف أيام الأسبوع سيمضيها الموظف في المنزل، وخارج الدوام الرسمي. وقطعا، إن مدة العطلة طويلة، وإذا ما أخذنا بعدد الأيام، ولكن حقيقة العمل فإنه تراكمي.
وإذا كان يقف وراء المقترح الحكومي رغبة في ترشيد الإنفاق وحل أزمة سير كما حاول البعض أن يربط ويبرر المقترح الحكومي، فالحسابات غير موضوعية ولا مقنعة.
3 أيام عطلة يمكن أن تضع موظفي الحكومة في استرخاء مفتوح وقطيعة مع مجالهم المحلي والعالم الخارجي.
لا يوجد بلد في العالم يطبق نظام عطلة 3 أيام في الأسبوع.
وتابعت وقرأت تعليقات تشير إلى نموذج عطلة الـ3 أيام، وأنه فعال في دول عربية وإسلامية، وهذا غير دقيق. في دول تطبق نظام عطلة يومي السبت والأحد، وهو الأقرب إلى النموذج الأوروبي والغربي والعالمي.
فإنها في يوم الجمعة تمنح الموظفين استراحة لساعتين لأداء صلاة الجمعة.
ولا أدري، ما المانع من تطبيق الأردن لعطلة يومي السبت والأحد؟! وكما أن دول، المغرب والجزائر وتونس، تعتمد نظام دوام يومي مقسم على فترتين: الأولى من الساعة 8:30 صباحا إلى 12:30 ظهرا، والفترة الثانية من 2 ظهرا إلى 6 مساء.
وفي الصين وكوريا الجنوبية واليابان العطلة يوم واحد في الأسبوع، وهي يوم الأحد.
ومثلا، في الصين تمنح الحكومة موظفيها والعمال عطلة طويلة في شهر الاحتفال بالأعياد الوطنية والدينية الصينية.
وكذلك في دول أوروبا وأمريكا، عطلة رأس السنة وأعياد الميلاد تمتد إلى أسبوعين متواصلين.
وفي العودة إلى المقترح الحكومي، هل يمكن أن يعمم على كافة موظفي الحكومة؟ طبعا، لا.
العمل تناوبي وتراكمي، خاصة في التعليم والصحة والإعلام، والوزارات والإدارات العامة التنفيذية والرقابية، والدفاع المدني، والأمن العام، فهي وزارات ومؤسسات لا يمكن أن تغلق أبوابها.
وأظن أن الحكومة قد طرحت الاقتراح للتشاور والدراسة، وليس القرار محسوما، وإذا ما رصدنا ردود الفعل والمزاج العام، فإنه غير مرحب ولا متقبل لفكرة عطلة الـ3 أيام. والمقترح هنا، لا يمس ويخص موظفي الحكومة حصريا، ولكنه قرار يمس كل المواطنين والقطاعات والاقتصاد، ولذا ثمة ضرورة واجبة لدراسته من كل الزوايا والأبعاد..
عمان جو-فارس الحباشنة
موظفو الحكومة سوف يعطلون 3 أيام. مقترح وتوصية حكومية قيد الدراسة، وبحسب ما نُشر في الإعلام من تسريبات رسمية عن دراسة لزيادة العطل الأسبوعية يوما إضافيا.
المقترح الحكومي قوبل بجدل شعبي عارم، وخرجت أصوات مؤيدة وأخرى رافضة، وكما أن نقابات وهيئات مدنية دخلت على الخط، وأبدت موقفها في مقترح عطلة الـ3 أيام.
رئيس اتحاد نقابات العمال خالد الفناطسة اعترض على المقترح الحكومي، وأكد على أن الموظف الأردني منتج، وأن الاقتصاد الأردني بحاجة إلى إنتاجية في العمل لا زيادة في أيام العطل الأسبوعية.
«موظفو الحكومة» أظن أنهم ليسوا سعداء بالمقترح الرسمي.
عطلة 3 أيام، تعني نصف أيام الأسبوع سيمضيها الموظف في المنزل، وخارج الدوام الرسمي. وقطعا، إن مدة العطلة طويلة، وإذا ما أخذنا بعدد الأيام، ولكن حقيقة العمل فإنه تراكمي.
وإذا كان يقف وراء المقترح الحكومي رغبة في ترشيد الإنفاق وحل أزمة سير كما حاول البعض أن يربط ويبرر المقترح الحكومي، فالحسابات غير موضوعية ولا مقنعة.
3 أيام عطلة يمكن أن تضع موظفي الحكومة في استرخاء مفتوح وقطيعة مع مجالهم المحلي والعالم الخارجي.
لا يوجد بلد في العالم يطبق نظام عطلة 3 أيام في الأسبوع.
وتابعت وقرأت تعليقات تشير إلى نموذج عطلة الـ3 أيام، وأنه فعال في دول عربية وإسلامية، وهذا غير دقيق. في دول تطبق نظام عطلة يومي السبت والأحد، وهو الأقرب إلى النموذج الأوروبي والغربي والعالمي.
فإنها في يوم الجمعة تمنح الموظفين استراحة لساعتين لأداء صلاة الجمعة.
ولا أدري، ما المانع من تطبيق الأردن لعطلة يومي السبت والأحد؟! وكما أن دول، المغرب والجزائر وتونس، تعتمد نظام دوام يومي مقسم على فترتين: الأولى من الساعة 8:30 صباحا إلى 12:30 ظهرا، والفترة الثانية من 2 ظهرا إلى 6 مساء.
وفي الصين وكوريا الجنوبية واليابان العطلة يوم واحد في الأسبوع، وهي يوم الأحد.
ومثلا، في الصين تمنح الحكومة موظفيها والعمال عطلة طويلة في شهر الاحتفال بالأعياد الوطنية والدينية الصينية.
وكذلك في دول أوروبا وأمريكا، عطلة رأس السنة وأعياد الميلاد تمتد إلى أسبوعين متواصلين.
وفي العودة إلى المقترح الحكومي، هل يمكن أن يعمم على كافة موظفي الحكومة؟ طبعا، لا.
العمل تناوبي وتراكمي، خاصة في التعليم والصحة والإعلام، والوزارات والإدارات العامة التنفيذية والرقابية، والدفاع المدني، والأمن العام، فهي وزارات ومؤسسات لا يمكن أن تغلق أبوابها.
وأظن أن الحكومة قد طرحت الاقتراح للتشاور والدراسة، وليس القرار محسوما، وإذا ما رصدنا ردود الفعل والمزاج العام، فإنه غير مرحب ولا متقبل لفكرة عطلة الـ3 أيام. والمقترح هنا، لا يمس ويخص موظفي الحكومة حصريا، ولكنه قرار يمس كل المواطنين والقطاعات والاقتصاد، ولذا ثمة ضرورة واجبة لدراسته من كل الزوايا والأبعاد..
الرد على تعليق