تضارب في تصريحات رولا الحروب حول شغل المقعد النيابي يفتح باب التساؤلات .. فيديو
عمان جو – محرر الشؤون البرلمانية
أثارت تصريحات أمين عام حزب العمال رولا الحروب جدلًا سياسيًا وإعلاميًا في ظل ما وُصف بتضارب المواقف بشأن الجهة التي يحق لها شغل المقعد النيابي الشاغر عن النائب المفصول محمد الجراح.
ففي تصريحات سابقة أكدت الحروب أنها لن تكون بديلًا عن النائب محمد الجراح مشددة على أن من سيشغل المقعد هو الشاب المدرج ضمن القائمة الحزبية في إشارة واضحة إلى التزام الحزب بترتيب القائمة والتمثيل الشبابي.
إلا أن الحروب عادت لاحقًا لتشكك في قرار الهيئة المستقلة للانتخاب باختيار حمزة الطوباسي لشغل المقعد معتبرة أن الطوباسي مفصول من الحزب ولا يحق له قانونيًا الحصول على المقعد بصفته ممثلًا عنه ما فتح باب التساؤلات حول التناقض بين الموقفين.
وأضافت مصادر مطلعة لـ«عمان جو» أن الهيئة المستقلة للانتخاب رفضت بمخاطبات رسمية جميع قرارات المحكمة الحزبية التي قضت بفصل حمزة الطوباسي مشيرة إلى أن لدى الهيئة ملاحظات جوهرية على النظام الأساسي لحزب العمال أبرزها آلية تشكيل المحكمة الحزبية ووفق المصادر فإن الحزب لم يقم حتى الآن بتصويب أي من تلك الملاحظات رغم تبليغه بها رسميًا.
ويرى متابعون أن هذا التباين في التصريحات يعكس ارتباكًا في الخطاب السياسي للحزب ويضع تساؤلات مشروعة حول الموقف القانوني النهائي خاصة في ظل تأكيد الحروب في أكثر من مناسبة تمسك الحزب بحقه في المقعد النيابي.
عمان جو – محرر الشؤون البرلمانية
أثارت تصريحات أمين عام حزب العمال رولا الحروب جدلًا سياسيًا وإعلاميًا في ظل ما وُصف بتضارب المواقف بشأن الجهة التي يحق لها شغل المقعد النيابي الشاغر عن النائب المفصول محمد الجراح.
ففي تصريحات سابقة أكدت الحروب أنها لن تكون بديلًا عن النائب محمد الجراح مشددة على أن من سيشغل المقعد هو الشاب المدرج ضمن القائمة الحزبية في إشارة واضحة إلى التزام الحزب بترتيب القائمة والتمثيل الشبابي.
إلا أن الحروب عادت لاحقًا لتشكك في قرار الهيئة المستقلة للانتخاب باختيار حمزة الطوباسي لشغل المقعد معتبرة أن الطوباسي مفصول من الحزب ولا يحق له قانونيًا الحصول على المقعد بصفته ممثلًا عنه ما فتح باب التساؤلات حول التناقض بين الموقفين.
وأضافت مصادر مطلعة لـ«عمان جو» أن الهيئة المستقلة للانتخاب رفضت بمخاطبات رسمية جميع قرارات المحكمة الحزبية التي قضت بفصل حمزة الطوباسي مشيرة إلى أن لدى الهيئة ملاحظات جوهرية على النظام الأساسي لحزب العمال أبرزها آلية تشكيل المحكمة الحزبية ووفق المصادر فإن الحزب لم يقم حتى الآن بتصويب أي من تلك الملاحظات رغم تبليغه بها رسميًا.
ويرى متابعون أن هذا التباين في التصريحات يعكس ارتباكًا في الخطاب السياسي للحزب ويضع تساؤلات مشروعة حول الموقف القانوني النهائي خاصة في ظل تأكيد الحروب في أكثر من مناسبة تمسك الحزب بحقه في المقعد النيابي.
الرد على تعليق