عمان جو - فتح النائب أحمد الهميسات، رئيس كتلة مبادرة النيابية، ملفاً خطيراً في وجه الحكومة، موجّهاً سؤالاً نيابياً صريحاً إلى وزير الإدارة المحلية، حول شبهات مالية وإدارية تتعلق ببلدية الزرقاء، في قضية قد تفتح باب المساءلة على مصراعيه.

واستند الهميسات في سؤاله إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبًا بتزويده بالوثائق التي ادّعى رئيس لجنة بلدية الزرقاء وجودها، والتي تشير – وفق التصريحات المتداولة – إلى أن مسجونين ومسافرين ما يزالون يتقاضون رواتب من البلدية.

وتساءل الهميسات بلهجة حادة: لماذا تم التصريح بهذا الملف في هذا التوقيت؟ وهل ما يجري تصفية حسابات أم كشف حقيقي عن فساد يمس المال العام؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ ومن سيحاسَب إن ثبتت هذه الادعاءات؟

كما طالب ببيان دور ديوان المحاسبة ومدراء الرقابة الداخلية في الوزارة، مستفسرًا عن أسباب الصمت طوال الفترة الماضية، إن كانت هناك مخالفات بالفعل، ولماذا لم تُتخذ إجراءات واضحة وحاسمة.

ولم يتوقف الهميسات عند هذا الحد، بل طالب بكشف إنجازات رئيس لجنة بلدية الزرقاء منذ تسلمه مهامه، وحجم المخالفات التي اكتشفها، والإصلاحات التي أنجزها بالأرقام والوثائق، مؤكدًا أن الشفافية لا تكون عبر التصريحات الإعلامية، بل بالحقائق الموثقة.

وختم سؤاله باستفسار صريح عمّا يتردد على لسان رئيس لجنة البلدية بأنه “مدعوم ومحمي”، متسائلًا: ممن الحماية؟ وعلى أي أساس؟

ملف مفتوح امام الحكومة، وأسئلة تنتظر إجابات واضحة… فهل تكشف الحكومة كامل الحقيقة؟