"التربية النيابية" تناقش مشروع قانون التعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026
عمان جو - ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، اليوم الاثنين، مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، بحضور عدد من أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية.
وقال القرالة إن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود الوطنية لتطوير منظومة التربية والتعليم والارتقاء بمخرجاتها، بما ينسجم مع مسارات التحديث الإداري وتنمية الموارد البشرية، مؤكداً أن اللجنة ستواصل مناقشة مواد المشروع بصورة تفصيلية، والاستماع إلى الجهات المعنية، وصولاً إلى صيغة تحقق المصلحة العامة وتعزز جودة التعليم.
وأشار إلى أهمية تحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعليم بما يواكب المتغيرات التربوية ومتطلبات سوق العمل، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في المؤسسات التعليمية.
وبحسب الأسباب الموجبة، يهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ورفع جودة التعليم وفق المعايير الوطنية والدولية، وضمان حق التعليم المجاني في مراحله الأساسية، إضافة إلى تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية وتعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.
بدورهم، أكد النواب عيسى نصار، رانيا خليفات، تمارا ناصر الدين، إبراهيم الحميدي، هدى العتوم، عبد الهادي البريزات، ونمر السليحات دعمهم الكامل لنهج المشاركة المجتمعية في دراسة مشروع القانون، داعين إلى تقديم الملاحظات والمقترحات بما يخدم العملية التعليمية ويراعي مصالح جميع فئات المجتمع، ومشيرين إلى أن مشروع القانون من أهم القوانين المطروحة للنقاش لما له من أثر مباشر على المجتمع بأكمله.
من جهتهم، شدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية على أن مشروع قانون التعليم يمثل إعادة هيكلة شاملة لمنظومة التعليم، مؤكدين أهمية المادة التاسعة لإنشاء مجلس وطني متعدد القطاعات يضمن حوكمة فعالة، وتعزيز استقلالية الجامعات في القرارات الأكاديمية والإدارية والمالية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وقال القرالة إن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود الوطنية لتطوير منظومة التربية والتعليم والارتقاء بمخرجاتها، بما ينسجم مع مسارات التحديث الإداري وتنمية الموارد البشرية، مؤكداً أن اللجنة ستواصل مناقشة مواد المشروع بصورة تفصيلية، والاستماع إلى الجهات المعنية، وصولاً إلى صيغة تحقق المصلحة العامة وتعزز جودة التعليم.
وأشار إلى أهمية تحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعليم بما يواكب المتغيرات التربوية ومتطلبات سوق العمل، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في المؤسسات التعليمية.
وبحسب الأسباب الموجبة، يهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ورفع جودة التعليم وفق المعايير الوطنية والدولية، وضمان حق التعليم المجاني في مراحله الأساسية، إضافة إلى تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية وتعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.
بدورهم، أكد النواب عيسى نصار، رانيا خليفات، تمارا ناصر الدين، إبراهيم الحميدي، هدى العتوم، عبد الهادي البريزات، ونمر السليحات دعمهم الكامل لنهج المشاركة المجتمعية في دراسة مشروع القانون، داعين إلى تقديم الملاحظات والمقترحات بما يخدم العملية التعليمية ويراعي مصالح جميع فئات المجتمع، ومشيرين إلى أن مشروع القانون من أهم القوانين المطروحة للنقاش لما له من أثر مباشر على المجتمع بأكمله.
من جهتهم، شدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية على أن مشروع قانون التعليم يمثل إعادة هيكلة شاملة لمنظومة التعليم، مؤكدين أهمية المادة التاسعة لإنشاء مجلس وطني متعدد القطاعات يضمن حوكمة فعالة، وتعزيز استقلالية الجامعات في القرارات الأكاديمية والإدارية والمالية وفق أفضل الممارسات الدولية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق