عمان جو - أصدرت هيئة الإعلام الأردنية، اليوم، تعميماً رسمياً شددت فيه على حظر تصوير ونشر أي فيديوهات أو صور أو معلومات غير دقيقة تتعلق بالعمليات الدفاعية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وذلك في ظل التداعيات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما يواكبها من صراع مسلح بين أطراف خارجية، ينعكس بشكل مباشر على الأمن الوطني واستقرار المملكة. وجاء في نص التعميم، الذي حصلت "راصدالأخباري" على نسخة منه، ووقعه مدير عام الهيئة الدكتور بشير المومني، أن هذه الإجراءات تأتي نظراً لحساسية العمليات الدفاعية التي تقوم بها القوات المسلحة، وعلى ضوء قيام بعض الأفراد غير المصرح لهم بممارسة العمل الإعلامي أو التصوير بنشر وبث معلومات وأخبار مضللة وغير صحيحة، الأمر من شأنه إلحاق الضرر بأمن الوطن والمواطن. وأكد التعميم أن هذه الممارسات غير المسؤولة تمثل خرقاً واضحاً للقوانين والأنظمة النافذة، وتستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين. وأشار التعميم، الذي تم توزيعه بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ومديرية الأمن العام، إلى أن أي مخالفة لأحكام هذا المنع ستعرض مرتكبيها للملاحقة الجزائية من قبل الأجهزة المختصة في الدولة، تحت طائلة المساءلة القانونية، حمايةً للسلم المجتمعي والمعلومات السيادية المرتبطة بأعمال الدفاع عن حدود المملكة ومكتسباتها. وفي المقابل، أشادت الهيئة في تعميمها بالدور المهني والمسؤول الذي تضطلع به وسائل الإعلام المرخصة والفرق الزائرة المصرح لها بالتصوير، مؤكدة ثقتها بالحرفية العالية التي تتمتع بها هذه الجهات وحسها الوطني العالي في دعم رسائل الدولة الإعلامية. ودعت الهيئة هذه الوسائل إلى إدامة التنسيق المشترك مع الجهات الرسمية، لا سيما مديرية الإعلام العسكري في الجيش العربي، وإدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، بالإضافة إلى باقي وزارات ومؤسسات الدولة، لضمان دقة وصحة التغطية الإعلامية وفق قنوات الاتصال المعتمدة. وشدد التعميم على أهمية التشاركية بين كافة المؤسسات الإعلامية الوطنية والأجهزة المعنية لمحاربة كافة أشكال المخالفات القانونية، داعياً إلى التعاون مع هيئة الإعلام للإبلاغ الفوري عن أي محتوى إعلامي يخالف هذا التعميم، ليصار إلى اتخاذ الإجراء المقتضى بحقه. ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الدولة على توحيد الجهود للحفاظ على أمن المعلومات ودقة ما ينشر، خاصة في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب وعياً مجتمعياً وإعلامياً عالياً للتعامل معها. وقد تم توزيع نسخ من هذا التعميم على كل من معالي وزير الاتصال الحكومي، ومعالي وزير الداخلية، وعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة، وعطوفة مدير دائرة المخابرات العامة، وعطوفة مدير الأمن العام، بالإضافة إلى مديرية الشؤون القانونية ومديرية المتابعة ومديرية العلاقات العامة واعتماد الإعلاميين في الهيئة، لضمان حسن التنفيذ والمتابعة.