سفير كازاخستان يؤكد عمق علاقات بلاده بالأردن
عمان جو - أكد السفير الكازاخستاني في عمّان، طلعت شالدانباي، عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين بلاده والأردن في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.
وقال في لقاء مع وسائل الإعلام للحديث عن الاستفتاء الوطني الذي تجريه كازاخستان في الخامس عشر من الشهر الحالي على مشروع دستور جديد، إن الجانبين يعملان للحفاظ على تلك العلاقات وتنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، واصفها بأنها علاقات تاريخية.
وأضاف، أن الاستفتاء على مشروع دستور جديد يمثل خطوة تهدف إلى إحداث تحول مهم في النظام السياسي وهيكل الحوكمة في كازاخستان، مشيراً إلى أن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف وقّع في الحادي عشر من شباط الماضي مرسوماً يدعو إلى إجراء الاستفتاء، ما أطلق رسمياً عملية إصلاح دستوري شاملة، إذ يحق لأكثر من 12.4 مليون مواطن المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.
وبيّن، أن مشروع الدستور الجديد يتكون من 96 مادة، ويعكس الانتقال من تعديلات دستورية محدودة إلى إعادة صياغة شاملة للإطار الدستوري، وقد تم إعداده خلال 6 أشهر بمشاركة خبراء، وبعد تقديم مقترحات من قبل مواطنين عبر منصات الحكومة الرقمية.
وأضاف، أن لجنة دستورية تضم 130 عضواً من مختلف المناطق والقطاعات تولت إعداد المشروع، مع عقد اجتماعات مفتوحة وبثها للجمهور، في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية.
وأكد، أن الإصلاحات المقترحة تشمل استبدال البرلمان الحالي ذي المجلسين ببرلمان أحادي الغرفة يُعرف باسم "الكورولتاي" ويتكون من 145 نائباً يُنتخبون وفق نظام التمثيل النسبي، إضافة إلى توسيع صلاحيات الرقابة البرلمانية، واستحداث منصب نائب الرئيس بصفة دستورية، مع تحديد آلية واضحة لانتقال السلطة.
وأضاف، أن الدستور المقترح يعزز ضمانات سيادة القانون وحقوق الإنسان، ويكرس مبدأ قرينة البراءة، ويحظر القوانين بأثر رجعي فيما يتعلق بتشديد المسؤولية، كما يؤكد الطابع العلماني للدولة وسيادة البلاد ووحدة أراضيها.
وأوضح، أن الاستفتاء يمثل محطة مهمة في مسار التطوير السياسي، مشيراً إلى أنه في حال إقرار الدستور الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الأول من تموز المقبل، تمهيداً لمرحلة مؤسسية جديدة في البلاد.
عمان جو - أكد السفير الكازاخستاني في عمّان، طلعت شالدانباي، عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين بلاده والأردن في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.
وقال في لقاء مع وسائل الإعلام للحديث عن الاستفتاء الوطني الذي تجريه كازاخستان في الخامس عشر من الشهر الحالي على مشروع دستور جديد، إن الجانبين يعملان للحفاظ على تلك العلاقات وتنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، واصفها بأنها علاقات تاريخية.
وأضاف، أن الاستفتاء على مشروع دستور جديد يمثل خطوة تهدف إلى إحداث تحول مهم في النظام السياسي وهيكل الحوكمة في كازاخستان، مشيراً إلى أن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف وقّع في الحادي عشر من شباط الماضي مرسوماً يدعو إلى إجراء الاستفتاء، ما أطلق رسمياً عملية إصلاح دستوري شاملة، إذ يحق لأكثر من 12.4 مليون مواطن المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.
وبيّن، أن مشروع الدستور الجديد يتكون من 96 مادة، ويعكس الانتقال من تعديلات دستورية محدودة إلى إعادة صياغة شاملة للإطار الدستوري، وقد تم إعداده خلال 6 أشهر بمشاركة خبراء، وبعد تقديم مقترحات من قبل مواطنين عبر منصات الحكومة الرقمية.
وأضاف، أن لجنة دستورية تضم 130 عضواً من مختلف المناطق والقطاعات تولت إعداد المشروع، مع عقد اجتماعات مفتوحة وبثها للجمهور، في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية.
وأكد، أن الإصلاحات المقترحة تشمل استبدال البرلمان الحالي ذي المجلسين ببرلمان أحادي الغرفة يُعرف باسم "الكورولتاي" ويتكون من 145 نائباً يُنتخبون وفق نظام التمثيل النسبي، إضافة إلى توسيع صلاحيات الرقابة البرلمانية، واستحداث منصب نائب الرئيس بصفة دستورية، مع تحديد آلية واضحة لانتقال السلطة.
وأضاف، أن الدستور المقترح يعزز ضمانات سيادة القانون وحقوق الإنسان، ويكرس مبدأ قرينة البراءة، ويحظر القوانين بأثر رجعي فيما يتعلق بتشديد المسؤولية، كما يؤكد الطابع العلماني للدولة وسيادة البلاد ووحدة أراضيها.
وأوضح، أن الاستفتاء يمثل محطة مهمة في مسار التطوير السياسي، مشيراً إلى أنه في حال إقرار الدستور الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الأول من تموز المقبل، تمهيداً لمرحلة مؤسسية جديدة في البلاد.
الرد على تعليق