عمان جو - تتزايد المطالبات للأطباء "مؤهلي الاختصاص" وحملة شهادات الاختصاص الأجنبية، (البوردات الأجنبية ) العاملين في مستشفيات وزارة الصحة موجهين بوصلتهم نحو مكتب وزير الصحة، الدكتور إبراهيم البدور، لحسم ملف قانوني ومهني طال انتظاره. وتأتي هذه المطالبات لاستكمال المسار الذي أطلقه وزير الصحة الأسبق الدكتور نذير عبيدات، والذي توج بقرارات تاريخية تمنح الحلول الجذرية لهذه الكفاءات الطبية، بانتظار "توقيع" الوزير الحالي بصفته رئيساً للمجلس الطبي الأردني ومشرعاً سابقاً يدرك قيمة القوانين النافذة.

لقب "الجريدة الرسمية" منذ 2021.. استحقاق معطل
يشدد الأطباء على أن قضيتهم ليست مجرد وعود، بل هي حقوق موثقة؛ حيث أثمرت اللجنة الفنية التي شكلها الدكتور نذير عبيدات عن اعتماد لقب "مؤهل للاختصاص"، وهو القرار الذي صدر رسمياً في الجريدة الرسمية منذ عام 2021. ورغم هذا الاعتراف التشريعي، إلا أن التبعات القانونية والوظيفية لهذا اللقب ما زالت عالقة، مما يترك الطبيب في مواجهة ثغرات إدارية وفنية تؤثر على مساره المهني وحمايته القانونية أثناء ممارسة الاختصاص.

ملف البورد الأجنبي: مقترح قانوني بانتظار "الإقرار"
وفيما يخص حملة البورد الأجنبي، كشف الأطباء عن وجود قرار تاريخي صادقت عليه اللجنة ذاتها في عهد "عبيدات"، يتضمن مقترحاً قانونياً متكاملاً لحل معضلة الاعتراف بشهاداتهم ومأسسة وضعهم.
ويؤكد المطلعون على الملف أن هذا المقترح لا يحتاج إلى تشريعات جديدة معقدة، بل يقع مباشرة ضمن صلاحيات وزير الصحة بصفته رئيساً للمجلس الطبي الأردني. إن إقرار هذا المقترح من قبل الدكتور إبراهيم البدور سيعني إنهاء عقود من الضبابية التي أحاطت بحملة الشهادات الخارجية، ويمنحهم مكانتهم المستحقة داخل المنظومة الصحية الوطنية.

البدور.. الخبرة النيابية والمسؤولية التنفيذية
ينظر الوسط الطبي إلى د. إبراهيم البدور كونه الأقدر على فهم أبعاد هذا الملف، ليس فقط بصفته وزيراً للصحة، بل استناداً إلى خلفيته النيابية والتشريعية العميقة. فالبدور، الذي خبر ممرات مجلس النواب ورئاسة لجنة الصحة النيابية سابقاً، يدرك تماماً قدسية ما ينشر في الجريدة الرسمية وضرورة إنفاذ القوانين المعطلة. ويرى مراقبون أن "الكرة الآن في ملعب الوزير"، وأن حسم هذه الملفات العالقة بقرار سيادي منه سيعتبر خطوة قانونية تصب في مصلحة استقرار القطاع الصحي العام.

مطالب الأطباء أمام معالي الوزير د.إبراهيم البدور:
* تفعيل لقب "مؤهل للاختصاص": إنفاذ ما صدر في الجريدة الرسمية عام 2021 وتحويله إلى واقع يحمي الطبيب قانونياً وفنياً.
* إقرار حل "البورد الأجنبي": تفعيل المقترح القانوني المدون في محاضر اللجنة الفنية، والذي يملك الوزير صلاحية إقراره بصفته رئيساً للمجلس الطبي.
* استثمار الخبرة التشريعية: توظيف فهمه العميق للقوانين (كنائب سابق) لإنهاء "الازدواجية الإدارية" التي يعاني منها الأطباء المتضررون.

خاتمة: نحو استقرار المنظومة الصحية
إن حسم هذا الملف من قبل وزير الصحة سيعيد الاعتبار لمئات الكفاءات التي تدير الأقسام الحيوية في مستشفيات المملكة. إن تفعيل لقب "مؤهل للاختصاص" بتبعاته الكاملة سيسهم في خلق بيئة عمل آمنة، ويحد من نزيف الكوادر الوطنية نحو الخارج، مما يضمن في النهاية جودة الخدمة المقدمة للمواطن الأردني.